انفصاليو أزواد مستاؤون من تفاوض باماكو مع الجماعات الإرهابية في الشمال

دعوا إلى فرض عقوبات دولية على الحكومة واتهموا ''دولا صديقة'' بالتواطؤ مع القاعدة

اتهمت ''الحركة الوطنية لتحرير أزواد'' الحكومة المالية، ب''تهيئة ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة في أزواد. وعبّرت عن استيائها من سعي باماكو إلى التفاوض مع الجماعات الإسلامية المسلحة للبحث عن حل لأزمة الشمال، بدل التحاور مباشرة مع مسؤولي أزواد، وعلى هذا الأساس طالبت بفرض عقوبات على السلطة المالية. وذكرت ''حركة تحرير أواد'' في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الحكومة المالية ''تواصل التحالف مع الشر كما كان في عهد (الرئيس) أمادو توماني توري في متابعة سياسية خطيرة للمنطقة ودول الجوار والعالم. واتهم البيان باماكو ب''تهيئة ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة في أزواد منذ أكثر من 10 سنوات، ودعم تجار المخدرات الذين أنشأوا أخيرا حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.. كل هذه الجماعات الإرهابية والمافيا المنظمة، ازدهرت في أزواد، بالتواطؤ مع الحكومة المالية التى تتلقى رشاوى وفوائد من هذه الجماعات الإجرامية''. وأوضح البيان أن خطابا ألقاه رئيس وزراء مالي في 28 جويلية الماضي، ''يبين العلاقة التقليدية بين الحكومة المالية والجماعات الإرهابية في أزواد، والتي بدأها الرئيس المالي السابق خلال فترتى حكمه''. لكن حركة أزواد لا تذكر ما جاء على لسان رئيس الوزراء الانتقالي شيخ موديبو ديارا، لتبرير ما وجهته للحكومة من تهمة التواطؤ مع الإرهاب. وتقطع حدة اللهجة التي حملها البيان، مع التفاؤل الذي أبدته الوساطة البوركينابية بخصوص التوصل إلى إقناع جميع أطراف الأزمة المالية، بالجلوس إلى طاولة الحوار. وذكر بيان أزواد، الموقّع من طرف المسؤول الإعلامي بالمجلس الانتقالي موسى آغ السعيد، (أنشئ بموجب اتفاق بين الحركة وجماعة أنصار الدين)، أن تنظيمه تلقى معلومات عن ''التورط المباشر للعديد من الجهات الأجنبية والمحلية إلى جانب الإرهابيين في حادثة غاو''، يقصد الضغط عسكريا على الانفصاليين في أكبر مناطق الشمال، لإبعادهم منه في مقابل التمكين لتنظيم القاعدة ولواحقه ''أنصار الدين'' و''الجهاد والتوحيد''. وحرص أزواد، الذين أنشأوا دولة بعد الانقلاب العسكري بمالي في 21 اوت ,2011 على التأكيد بأن ''الفرق بين الجماعات الإرهابية والحركة الوطنية لتحرير أزواد ، واضح لا يخفى إلا على جاهل أو من لا ضمير له''. وذكر البيان أن ''حركة تحرير أزواد حركة شعبية ديمقراطية تطالب وتكافح من أجل حقوق الشعب الأزوادي، ولو أرادت لواصلت عملياتها حتى باماكو، وتعطي الفرصة للعديد من الماليين للانتقام من الطبقة السياسية المسؤولة عن بؤسهم خلال السنوات ال 20 الماضية، ولكن وقفت عند أقصى حدود أزواد ، وفضلت عدم التوقيع على شهادة وفاة دولة مالي''. ويوجه الازواديون تهمة رعاية الإرهاب أيضا إلى ''بعض الدول الصديقة''، دون ذكرها بالاسم. ومن الواضح أن الانفصاليين كانوا يتوقعون دعما لدولتهم من طرف بلدان قوية بالمنطقة، خاصة الجزائر، ولأنهم لم يتلقوا هذا الدعم جاء رد فعلهم في البيان متشددا ضد مالي وكل دول الجوار.
ومن بين ما ذكره موسى آغ السعيد في هذا الجانب: ''اليوم يمكن أن نؤكد أن حكومة مالي وبعض الدول الصديقة لها ما زالت تتابع نفس المنطق التقليدي في الاحتفاظ بالجماعات الإرهابية وجعلها أداة في خدمة سياساتها. ولهذا السبب لا نسمع أي صوت من قبل الحكومة المالية، يندد ويقلق لوجود تنظيم القاعدة، في أقاليم كاي، كوليكورو، وموبتي، التي حوّلتها هذه الجماعات إلى مناطق لجوء''. وأضاف بان، أن باماكو تسعى للتفاوض مع الجماعات الإرهابية ''على الرغم من أنها لا تملك أية صفة إلا التضليل والتخريب والتقتيل''. مشيرا إلى أن ''عدم فرض عقوبات على مالي وبعض الدول المجاورة، يجعلها تواصل تعاملها مع المافيا والإرهابيين''.