حركة الأزواد تهاجم بماكو وتتهمها بالإرهاب

طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات عليها

اتهمت حركة تحرير إقليم أزواد الانفصالية، مالي وبعض دول الجوار بما وصفته «متابعة نفس النهج التقليدي في الاحتفاظ بالجماعات الإرهابية واستغلالها كأداة في خدمة سياساتها»، مستنكرة صمت حكومة بماكو التي لم تبد قلقها تجاه نشاطات تنظيم القاعدة على أراضيها.
في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني، طالبت حركة الأزواد رسميا من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد الحكومة المالية والدول الصديقة لها لتقصيرها وعدم قيامها بواجبها على أكمل وجه في محاربة الإرهاب الدولي، والنظر في فرض عقوبات صارمة ضدها، حيث قالت الحركة «لا نسمع أي صوت من قبل الحكومة المالية يندد ويقلق لوجود تنظيم القاعدة في أقاليم كاي مثلا وكوليكورو وموبتي، التي حولتها هذه الجماعات كمناطق لجوء»، هذا وكشفت الحركة الوطنية لتحرير أزواد التورط المباشرة للعديد من الجهات الأجنبية والمحلية إلى جانب الإرهابيين في حادثة غاو التي استهدفت الحركة قصد التخلص منها - وفقا لما أكده البيان- الذي تضمن أيضا قول الحركة « تصريحات رئيس وزراء مالي يوم 28 جويلية 2012 على شاشة التلفزيون الوطني المالي تعطي أدلة واضحة على ذلك».
كما امتعضت الحركة في البيان ذاته الاتصالات التي تزاولها الحكومة المالية بكثافة في الآونة الأخيرة مع الجماعات الإرهابية قصد الجلوس معهم على طاولة المفاوضات، رغم ما يتميزون به من سياسات تضليلية خبيثة، فضلا عن خاصية التخريب والتقتيل، وفي نفس السياق قالت الحركة «أن الحكومة المالية تواصل اليوم التحالف مع الشر، كما كان في عهد أمادو توماني توري في متابعة سياسية خطيرة للمنطقة ودول الجوار والعالم»، متهمة حكومة مالي بالعمل على تهيأة ملاذات آمنة في أزواد منذ أكثر من 10 سنوات لفائدة تنظيم القاعدة، مؤكدة دعمها لتجار المخدرات الذين انشأوا أخيرا حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قائلة وفقا لنص البيان «كل هذه الجماعات الإرهابية والمافيا المنظمة ازدهرت في أزواد بالتواطؤ مع الحكومة المالية التي تتلقى رشاوى وفوائد من هذه الجماعات الإجرامية».