إلحاق خمسة ضباط ومثلهم من أعوان الشرطة القضائية

ديوان مكافحة الفساد

حددت كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية، عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، بخمسة ضباط شرطة قضائية وخمسة أعوان شرطة قضائية.
وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك، المحدد لعدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بمقتضى قانون مكافحة الفساد لفيفري 2006،
يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان المهام الموكلة إليهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، على أن تشمل جرائم الفساد وكل الجرائم المرتبطة بهذه الآفة في كامل التراب الوطني. وقد تم تكوين قضاة متخصصين خارج البلاد في الفترة السابقة لمواجهة ومحاربة الجريمة المنظمة والفساد بمختلف أشكاله، ويتولى الديوان جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله، والأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة، وتطوير التعاون والدعم مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات، واقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها، وكان الديوان قد فتح مسابقة للتوظيف الشهر الفارط لفائدة متصرفين إداريين.