صلاحيات واسعة للديوان المركزي لمكافحة الفساد

حدد مرسوم رئاسي جديد مهام وصلاحيات الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أعلن قبل أسابيع عن تنصيبه برئاسة القاضي عبد المالك السايح رئيس ديوان مكافحة المخدرات سابقا. و يتشكل الديوان حسب المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية من ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني(درك واستعلامات)، وضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، و أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد .ونص المرسوم على خضوع ضباط وأعوان الشرطة القضائية و الموظفون التابعون للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في الديوان، للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.ونص المرسوم يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني.ويمكن الديوان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.
ومكن المرسوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، من استعمال كلالوسائل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل جمع ا المعلومات المتصلة. بمهامهم، و الاستعانة، عند الضرورة بضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطةالقضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى. و يلزم بإعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مسبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرة اختصاصه.
كما يتعين على ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان، ومصالح الشرطة القضائية الأخرى، عندما يشاركون في نفس التحقيق، أن يتعاونوا باستمرار في مصلحة العدالة وتبادل الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم.
و أتاح المرسوم للديوان أن يوصي السلطة السلّمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد .
ويتولى الديوان جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله ، و الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة ، و تطوير التعاون والدعم مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات . بمناسبة التحقيقات الجارية، واقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة . ج ع ع