خمسة ضباط وخمسة أعوان شرطة قضائية يلحقون بديوان مكافحة الفساد

القرار صدر في الجريدة الرسمية

حددت كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية، عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد بخمسة ضباط شرطة قضائية وخمسة أعوان شرطة قضائية. صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك المحدد لعدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بمقتضى قانون مكافحة الفساد لفيفري 2006، يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان المهام الموكلة إليهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية على أن تشمل جرائم الفساد وكل الجرائم المرتبطة بهذه الآفة في كامل التراب الوطني.وقد تم تكوين قضاة متخصصون خارج الوطن في الفترة السابقة لمواجهة ومحاربة الجريمة المنظمة والفساد بمختلف أشكاله، ويتولى الديوان جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله ، و الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة ، و تطوير التعاون والدعم مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات ، واقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها، وكان الديوان قد فتح مسابقة للتوظيف الشهر الفارط لفائدة متصرفين إداريين.