فاتورة استيراد القمح تقارب 2 ,1 مليار دولار

مرشحة لارتفاع قياسي بسبب المحصول الضعيف لهذا الموسم

بلغت فاتورة استيراد القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية قيمة تقارب 2, 1 مليار دولار متراجعة بقيمة تقارب 600 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2011 غير أن هذه الفاتورة مرشحة للارتفاع بشكل كبير فيما تبقى من السنة نظرا للتوجه المفاجئ لديوان الحبوب إلى السوق الدولية لاستيراد كميات كبيرة لتعويض محصول ضعيف هذا الموسم عكس ما كان متوقعا. وكشفت أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، أن الواردات الجزائرية من القمح بنوعيه في الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية جويلية، سجلت تراجعا مقارنة مع واردات نفس الفترة من السنة الماضية. وأفاد المركز أن حجم الواردات بلغ في نهاية جويلية قرابة 6, 3 مليون طن بعد أن كان في مستوى 6 ,4 مليون طن السنة الماضية أي بتراجع يفوق 1 مليون طن. كما أن الفاتورة المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بلغت 16 ,1 مليار دولار، في حين كانت في السنة الماضية أكثر من 75, 1 مليار دولار أي بفارق يقارب 600 مليون دولار.
وبتفصيل أكبر، تشير أرقام الجمارك أن حجم واردات القمح الصلب بلغ إلى غاية نهاية جويلية الماضي حوالي 900 ألف طن مقابل 1,1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، منخفض بكمية تقارب 111 ألف طن. وهو تراجع تم تسجيله أيضا بالنسبة لقيمة هذه الواردات، حيث تقلصت إلى حوالي 380 مليون دولار بعد كانت السنة الماضية أكثر من 496 مليون دولار.
أما بخصوص القمح اللين، فقد كان حجم وارداته في حدود 68, 2 مليون طن متراجعا بكمية 816 ألف طن، حيث كان في الأشهر السبعة الأولى من السنة ماضية أكثر من 5 ,3 مليون طن. ومن حيث قيمة الواردات نفسها، فإنها تراجعت هي الأخرى إلى 7, 781 مليون دولار بعد أن كانت 26 ,1 مليار دولار.
ويقدر المختصون أن الجزائر ستتحمل فاتورة عالية لاستيراد كميات كبيرة من القمح خاصة ما تعلق بالقمح الصلب خلال الأشهر المقبلة. وأرجع هؤلاء الخبراء هذا التقدير إلى عاملين رئيسيين. ويتمثل الأول في الجفاف الذي تعيشه الدول المنتجة والمصدّرة للحبوب ما يرشح تراجع الوفرة وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية خلال الأسابيع القادمة. أما السبب الثاني فهو متعلق بالتوجه المفاجئ للديوان الوطني المهني للحبوب إلى الأسواق الدولية لاستيراد كميات كبيرة من القمح الصلب كخطوة مخالفة لإعلان التوقف عن استيراد هذه السلعة انطلاقا من شهر جوان بالنظر لتوقعات بمحصول وفير هذا الموسم يضمن تغطية الطلب المحلي فيما تبقى من السنة الجارية، ويبدو أن هذه التوقعات كانت خاطئة وستكلف الجزائر فاتورة عالية خلال ما تبقى من السنة الجارية. ويشار أن الجزائر سجلت رقما قياسيا العام الماضي باستيرادها كميات معتبرة من الحبوب على رأسها القمح بنوعيه الصلب واللين. وبلغت الواردات حدود 9 ملايين طن، منها 7 ملايين طن من القمح بنوعيه الصلب واللين، وهي كميات هامة سجلت بداية من فيفري 2011 على خلفية توقعات بارتفاع الأسعار وقلة العرض، مما كلف 3 ملايير دولار لاستيراد الحبوب في تلك السنة.