مرشحة للارتفاع في أواخر العام الجاري

فاتورة واردات القمح تتراجع ب600 مليون دولار في 7 أشهر
تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحبوب في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري ب596 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب بيانات للجمارك الجزائرية، لكن مع إطلاق عملية استيراد ضخمة للأشهر المقبلة ينتظر أن ترتفع التكلفة في أواخر العام.
واستوردت الجزائر 3.58مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين إلى غاية جويلية الماضي ، مقابل 4.6 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي حسب إحصائيات الجمارك. و طغت واردات القمح اللين على إجمالي واردات الجزائر، حيث تم شراء 2.68 مليون طن في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.506مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي .و بينما بلغت واردات القمح الصلب 897 ألف طن مقابل 1.10 مليون طن في نفس الفترة و من العام السابق، لم تستورد الجزائر أي بذور من القمح العام الجاري ما يشير إلى تحقيق اكتفاء ذاتي، بعدما استوردت 132 ألف طن العام الماضي.و قدرت قيمة واردات الجزائر من القمح 1.16 مليار دولار للسبعة أشهر الأولى من العام الجاري بتراجع قدره 596 مليون دولار عن الفترة نفسها الماضي.
ويتوقع أن تعود فاتورة واردات الحبوب والقمح عموما إلى الارتفاع مع توجه الحكومة لشراء كميات إضافية من القمح الصلب على وجه الخصوص، لتشكيل مخزون إضافي حيث تم إطلاق برنامج للاستيراد تحسبا لارتفاع الطلب المحلي في بداية العام الجديد،و توجهت الجزائر إلى السوق الأمريكية، من خلال شراء نصف مليون طن من القمح الصلب، إضافة إلى شراء 350 إلف طن من السوق الفرنسية، لأجال تسليم في أكتوبر المقبلين.
وقرر الديوان المهني للحبوب وقف استيراد القمح الصلب بعد تسجيل مردود اقل من المتوقع . وأشار مدير التجارة الخارجية للديوان حكيم شرقي قبل أيام أن الديوان اشترى 500 ألف طن من القمح خلال شهر أوت أي ما يعادل شهرين من الاستهلاك لسنة 2013 بسعر أدنى من السعر المتداول حاليا في السوق الدولية.وقال إن “الإنتاج الوطني وجمعه من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب يمكن أن يكفي إلى غاية 10 جانفي المقبل. وبعد هذا التاريخ سيكون علينا تلبية حاجيات الاستهلاك عن طريق الاستيراد."وتعول توقعات القطاع على إنتاج يتراوح بين 56 و 58 مليون قنطار خلال موسم 2011/ 2012 مقابل 45 مليون قنطار خلال الموسم الفارط. وأضاف شرقي انه “في حالة عدم اقتناء المشتريات الآن في الوقت الذي تجري فيه حملات موسم الحصاد العالية فان السعر قد يعرف ارتفاعا في نهاية السنة ناهيك عن آجال التحميل الواجب احترامها". تتوفر الجزائر على جهاز ضبط سوق الحبوب يعمل بمخزون استراتيجي يتكون من الإنتاج الوطني ودعائم الاستيراد حسب برنامج مجدول. كما خرج الديوان الجزائري المهني للحبوب في جوان الفارط إلى السوق لاستيراد 600 ألف طن من القمح اللين بسعر 286 دولار للطن الواحد مقابل سعر حالي ب350 دولار للطن الواحد .وأوضح انه من خلال هذه المشتريات استبق الديوان الحصاد الكندي الذي يتوقع بأن يكون جيدا هذه السنة. “و لكن قد يسن الكنديون قانونا خاصة و أنهم فتحوا السوق للمنافسة التي يمكن أن تدفع بالأسعار نحو الارتفاع. وأضاف أن مؤشر السوق الآخر يتمثل في انهيار مردود الذرة في الولايات المتحدة الذي قد يتسبب في ضغط على القمح، بما أن العجز في الذرة التي لن تكون متوفرة في السوق سيتم تداركه بالقمح بما في ذلك القمح الصلب".