يعلن الرئيس بوتفليقة، في غضون أيام، عن استدعاء الهيئة الناخبة، تمهيدا لانتخابات المجالس المحلية والولائية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، ويفترض أن يسبق ذلك الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستبدأ التحضيرات التقنية، تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المقبل. ينطلق السباق الانتخابي تحسبا الانتخابات المحلية المقبلة بعد 10 أيام، عندما يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الفاتح سبتمبر المقبل، عن استدعاء الهيئة الناخبة، لتدخل الساحة السياسية والأحزاب مجددا في مناخ الانتخابات. ويبدأ إيداع قوائم المرشحين قبل خمسين يوما من تاريخ انتخاب 1541 مجلس بلدي و48 مجلسا ولائيا. وحدد بدء تسلم اللجان الإدارية للانتخابات في الولايات، والتي يشرف عليها قاضي في التاسع سبتمبر المقبل، ويكون أمام الأحزاب والقوائم المستقلة فترة شهر كامل لترتيب القوائم وانتقاء مرشحيها، على أن ينتهي إيداع قوائم الترشيحات في التاسع أكتوبر المقبل، تليها فترة 10 أيام، تعالج خلالها اللجان الانتخابية الإدارية، التي يشرف عليها قضاة، ملفات المرشحين والموافقة على ترشحها أو إقصائها، على أن يكون لكل مرشح يتم إقصاؤه من الترشح الحق في التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات الإقصاء. وتواجه الأحزاب الصغيرة، والأحزاب الجديدة التي ستعتمد قبل المحليات، مأزقا قانونيا، ومعضلة ستحول بينها وبين المشاركة والحصول على مقاعد في عدد كبير من المجالس المحلية والولائية، ويتعلق الأمر بإيجاد نساء مترشحات، وفقا للقانون الانتخابي الذي يفرض 30 بالمائة من المرشحين من النساء. ويلزم ذات القانون قوائم الأحزاب والمستقلين بالحصول على نسبة سبعة بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها لبلوغ مرحلة توزيع المقاعد، وسيزيد تعدد القوائم والأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة من تشتت الأصوات، ويمنح، في المقابل، الفرصة للأحزاب الكبيرة للسيطرة أو اقتسام المقاعد في المجالس المحلية والولائية، ويفرض هذا الوضع على الأحزاب الصغيرة البحث عن تحالفات انتخابية، وتشكيل قوائم موحدة، لزيادة إمكاناتها في المنافسة الانتخابية، خاصة وأن معايير التصويت بالنسبة للناخبين في الانتخابات المحلية تختلف بشكل مغاير عن معايير التصويت في التشريعات، بحكم قرب ومعرفة الناخبين، بشكل مباشر، للمرشحين في البلديات. وإذا كانت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حسمتها أحزاب السلطة، جبهة التحرير الوطني لصالحها بفوزها ب207 مقعد، والتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا، قد شابت نتائجها شكوك كبيرة من قبل غالبية الأحزاب، وتوجهت أصابع الاتهام إلى توجيه أفراد الأسلاك المشتركة من الجيش والأمن للتصويت على أحزاب السلطة، فإن الكتلة الناخبة من أفراد الأسلاك المشتركة لن تكون معنية بالتصويت في المحليات المقبلة، ما يحيد شكوك الأحزاب، ويقلص من هامش المناورة بالنسبة لأي طرف إداري، أو جهة سياسية تحاول التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة. ويتوقع أن يسبق الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة الكشف عن تركيبة الحكومة الجديدة التي ستدير المحليات المقبلة، ويتردد أن الإعلان عن الطاقم الحكومي سيكون في غضون أيام قليلة، للسماح للحكومة بتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير والإشراف على الانتخابات المحلية، وبدء الترتيبات والوسائل والتجهيزات والظروف المتصلة بالانتخابات، والإعلان عن تشكيل لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات لمراقبة كامل مراحل العملية الانتخابية، وكذا تشكيل اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وسط توقعات بتجدد الجدل بين اللجنة ووزارة الداخلية، على غرار ما أثير خلال التشريعيات السابقة، كما يتوقع أن توجه الحكومة دعوة لمنظمات وهيئات دولية لإرسال فرق من الملاحظين للمشاركة في مراقبة الانتخابات المحلية المقبلة.
