الرئيس بوتفليقة يعلن ال10 ماي المقبل تاريخا للانتخابات التشريعية

شدد على أهمية المشاركة الشعبية و اكد ان كافة الترتيبات اتخذت لضمان شفافيتها

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن اجراء الانتخابات التشريعية في 10 ماي 2012 وذلك في خطاب متلفز مساء الخميس وصف فيه هذا الاستحقاق ب" المصيري".
وقال الرئيس بوتفليقة :" نستهل المرحلة الاصلاحية الجديدة على بركة الله باجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في اطار أحكام النظام الانتخابي الذي اصبح ساري المفعول وذلك في 10 ماي 2012". و أضاف رئيس الدولة أن هذه الانتخابات تشكل "استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
و تابع الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار بأن "كافة الترتيبات قد اتخذت لضمان شفافية الانتخابات" مشيرا الى ان "عملية الاقتراع والفرز" ستجري "تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت. وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات".
وعن مهام المراقبة في هذا الموعد أكد رئيس الجمهورية أن "للاحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع". وأضاف رئيس الدولة أن الأحزاب والقوائم المستقلة "ستسهر هي الاخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل وهي مسؤولة— يضيف رئيس الدولة— في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الانصاف فيها بين المترشحين".
كما تطرق الرئيس بوتفليقة في خطابه الى مهمة "الاشراف" على هذه الانتخابات مؤكدا أنه " تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية ايداع الترشيحات الى غاية اعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري". و أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه اللجنة "مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات".
و في نفس المنوال ذكر رئيس الجمهورية بدعوة الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذا الموعد الانتخابي قائلا لقد " قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" مبرزا ان الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لارسال ملاحظيها الى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية". وبخصوص دور الاحزاب السياسية في هذا الموعد قال الرئيس بوتفليقة بأن "دور" هذه الاخيرة في "تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه".
و يتمثل هذا الدور —حسب رئيس الدولة— في "إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية".
وفي معرض حديثه عن أهمية المشاركة الشعبية قال رئيس الجمهورية "إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الارادة الشعبية". ومن أجل ضمان أجراء انتخابات شفافة ونزيهة أكد رئيس الدولة أنه" على كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو اطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية".
كما دعا الرئيس بوتفليقة هذه الفئة من المترشحين للانتخابات التشريعية الى "الامتناع" عن القيام بأية "زيارة عمل الى الولاية التي يترشحون فيها".
الرئيس بوتفليقة يدعو الى "تعبئة" الناخبين الانتخابات التشريعية
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني الى العمل "سويا" على "تعبئة" الناخبين والناخبات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل.
وقال الرئيس بوتفليقة يوم الخميس: "انتظر من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على "تعبئة" الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من اقبال على الوفاء بالواجب المدني والسياسي واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم".
كما أكد رئيس الدولة في هذا الاطار بأن " دور الاحزاب السياسية في تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه".
وأضاف رئيس الدولة بأن هذا الدور "يتمثل في إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية".
و في معرض حديثه عن أهمية المشاركة الشعبية في هذا الموعد قال رئيس الدولة "إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبة صريحة الى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الارادة الشعبية" موضحا بأنه "لا يجب أن يغيب عنهم أنهم يتحملون مسؤولية تفويض النيابة عنهم في التصرف في مقدرات البلاد و ممارسة سلطة الشعب للمرشحين والمرشحات الذين سيرسو عليهم اختيارهم".
و استطرد الرئيس بوتفليقة في هذا المنوال بأن "الديمقراطية التي نروم بناءها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية من خلال مساهمته في الأنشطة الحزبية وممارسته لحرية التعبير واحتكامه الى صندوق الاقتراع وعبر تجنيب مقدسات الشعب وثوابت هويته المزايدة والمتاجرة بها".
كافة الترتيبات اتخذت لضمان شفافية الانتخابات التشريعية القادمة
اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان كافة الترتيبات لضمان شفافية الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 10 ماي القادم قد اتخذت.
و قال رئيس الجمهورية ان عملية الاقتراع و الفرز ستجرى "تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت" كما ان الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة ستتكفل بالتأكد من احترام قانون الانتخابات.
و اضاف ان "للاحزاب والقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي و المراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع" كما بامكانها كذلك السهر على "سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية او تدخل".
وأكد رئيس الدولة بان اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات "مسؤولة عن ضبط الحملة الانتخابية الرسمية و على ضمان الانصاف فيها بين المترشحين". و تنفيذا ايضا الاحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية "ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية ايداع الترشيحات الى غاية اعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري".
و اضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن هذه اللجنة "مخولة لاتخاذ قرارات نافذة عن طريق الاخطار أو المبادرة ضمانا لاحترام القانون من طرف الاحزاب المتنافسة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات". و كان مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير قد وافق على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي و كذا استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الاحزاب و الشخصيات السياسية في هذا الصدد.
كما وافق مجلس الوزراء ايضا على أمر يقضي برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 الى 462 مقعد اي بزيادة 73 مقعدا و ذلك بموجب تعديل الامر المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية. و قد اجري هذا التعديل مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال احصاء العشرية الذي تم عام 2008 و كذا حرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة كما اوضح البيان الذي اصدره المجلس.
و قد ارتفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني ب73 مقعدا على أساس مقعد واحد لكل 80000 نسمة طبقا للأمر رقم 97/08 المحدد لعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في الإنتخابات البرلمانية و الذي ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 000 80 ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 000 40 ساكن. و للاشارة فان الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 أبرز أن عدد السكان يقدر ب 000 080 34 نسمة بزيادة 4 ملايين نسمة بالنسبة للإحصاء سنة 1998 الذي كان يقدر ب 853 912 29 ساكن .
و توضح الاحصاءات ان عدد الناخبين قد ارتفع هو أيضا بنسب مختلفة إذ أنه انتقل من 683 585 20 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 الى 354 186 21 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالنسبة الى العدد إجمالي للسكان المقدر ب35 مليون نسمة بنفس التاريخ. و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير أنه بإستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا اصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة.
و طلب رئيس الدولة من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية اتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لاجراء الانتخابات التشريعية في احسن الظروف. وشدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تجهيز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات على اتم وجه قبل نهاية هذا الشهر و على ضرورة ان يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية وكذلك الامر بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر.
و بنفس المناسبة كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدعوة الاحزاب السياسية الى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون. كما عبر عن أمله أن تقوم الاحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الاحرار "سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم انفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها".
و للاشارة سيتم تنظيم التشريعيات القادمة يوم الخميس 10 ماي القادم وفقا للاجراءات التي يتضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد كما ان السلطات العمومية عاكفة في نفس الوقت على توفير الظروف من أجل سير حسن للانتخابات في جميع مراحلها.
المراقبة والاشراف والمتابعة في الانتخابات التشريعية تضمنها الاحزاب والقضاة والملاحظون الدوليون
و أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن مهام المراقبة و الاشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون.
وقال الرئيس بوتفليقة يوم الخميس في خطاب متلفز أن "للاحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة ( في انتخابات العاشر ماي) حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع". وأضاف رئيس الجمهورية أن الأحزاب والقوائم المستقلة "ستسهر هي الاخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل".
وقال رئيس الدولة أن هذه الاخيرة " مسؤولة في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الانصاف فيها بين المترشحين". و عن مهمة "الاشراف" على هذا الموعد أكد الرئيس بوتفليقة أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات الى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري".
و أضاف رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة "مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات". وفي ذات السياق أكد الرئيس بوتفليقة أن "للاحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع وستسهر هي الاخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية او تدخل".
و في نفس المنوال تطرق رئيس الجمهورية الى الدعوة التي وجهتها الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذ الاستحقاق قائلا :" قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" مبرزا ان الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب اليها بالعضوية او الشراكة لارسال ملاحظيها الى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية".
الرئيس بوتفليقة يشدد على "الالتزام بالامتناع" عن استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية
الجزائر - شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم الخميس على وجوب "إلتزام" كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للانتخابات التشريعية ب"الامتناع" عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية.
وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب متلفز :" وعلى كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو اطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية".
كما دعا الرئيس بوتفليقة هذه الفئة من المترشحين للانتخابت التشريعية —المقررة يوم 10 ماي المقبل— الى "الامتناع" عن القيام بأية "زيارة عمل الى الولاية التي يترشحون فيها".
وأضاف رئيس الدولة أن الهيئات الإدارية في الوطن "تتحمل (...) مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات" مبرزا أنه "يتعين عليها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات والاشراف عليها و مع الملاحظين الدوليين في كنف احترام القانون".