بلخادم يعد بالرد على نزار وكشف قضية ''سانت إيجيديو''

قضية إنهاء العهدة البرلمانية قبيل استقالة الشاذلي

تهرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، من الرد صراحة على خالد نزار، خلال الندوة الجهوية للشباب والطلبة التي احتضنتها عاصمة الولاية غليزان صباح أمس.
وعاد الأمين العام للحزب العتيد إلى بداية عشرية المأساة الوطنية، وكشف عن بعض النقاط المتعلقة برفضه المشاركة في المجلس الأعلى للدولة عام 1992 ومشاركته في ندوة ''سانت إيجيديو''. وقال إن الوقت لا يسمح بالرد على خالد نزار وكشف الحقائق التي تدحض ما جاء به اللواء خالد نزار، وأرجأ ذلك إلى ندوة برج بوعريج السبت المقبل، وقال إنه سيكشف فيها جميع الحقائق بالبينة، مشيرا إلى أن الموضوع ليس قضية شخصية بينه وبين نزار الذي اتهم بلخادم ب''الكذب'' بشأن إنهاء العهدة البرلمانية التي سبقت استقالة الشاذلي بن جديد، وهو ما أحدث الفراغ الدستوري الذي أفضى إلى تشكيل المجلس الأعلى للدولة،
وأكد بأنه رفض المشاركة فيه بعد أن وجهت له الدعوة، وهذا بحجة أنه سلطة فعلية وليست سلطة شعبية منبثقة عن انتخابات. وذكر بأن دستور 1989 لا يشير صراحة إلى المجلس الوطني الاستشاري، ولا إلى المجلس الأعلى للدولة، ولا حتى إلى المراسيم الرئاسية. ''وهو ما تأكد فعليا بعد مرور 20 سنة كاملة''. ووجه بلخادم انتقادات حادة إلى اللواء خالد نزار دون أن يسميه، وقال ''مسؤول سام سابقا في الدولة، أطل علينا في إحدى القنوات التلفزيونية وصرح ببعض الكلام، أنا قلت لن أجيبه وعندما يأتي الوقت سأجيبه''. وأضاف ''لا أريد أن أحط اليد على الجرح، لأن المصالحة الوطنية مكسب يجب أن نحافظ عليه، وعلينا أن لا ننسى الأمور التي تحققت بفضل المصالحة الوطنية''، وقال ''أنا أعرف الناس وعندي ما أقول، لهذا أترك البئر بغطاه''، مشيرا إلى أن ''السياسة ليست تهورا، وإنما بعد نظر وأخلاق، والذي ليس متخلقا لا يصلح لأي شيء، الإنسان في وجهو في قفاه''، وقال ''في سنة 1992 طلبوا منا حل المجلس الشعبي الوطني، غير أننا قلنا لهم أنتم سلطة فعلية ولستم سلطة شرعية، لأن السلطة الشرعية ينتخبها الشعب''، وأضاف ''حجتنا في ذلك أن دستور 89 لم يتطرق للمجلس الاستشاري، ولم يتطرق للمراسيم التشريعية، ولهذا قلنا لا ورفضنا كل اقترحاتهم''. واعتبر بلخادم أنه ''لا ينبغي أن يزيف التاريخ، وعلينا أن نحافظ على مصداقية تاريخنا، لأنه متعلق بالشأن العام وليس بالشأن الخاص''.