بلخادم:"عندما يتحدثون عن الافلان ، ليس لي حق السكوت، لأن مهامي الدفاع عن الحزب"

خلال اشرافه على ندوة جهوية تكوينية لفائدة الشباب بغليزان

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، انه عرض عليه في سنة 1992 منصب عضو في مجلس الدولة، غير انه رفض ذلك بحجة أن “مجلس الدولة كان غير شرعي ولم ينتخبه الشعب”، مضيفا في نفس الوقت أنه لم يكذب في شهادته حول الأحداث التي ذكرها عندما شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني في التسعينيات، متوعدا بالكشف عن الكثير من الحقائق خلال المناسبات القادمة.
واشار الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، خلال اشرافه امس على ندوة جهوية تكوينية لفائدة الشباب بغليزان، أنه لم يكذب مرة في كل ما تعلق بالأمر العام، مضيفا أن هذه الفترة تحتاج للم صفوفنا ونحتاج للتوحد، لكن بلخادم رفع من نبرته في الرد على نزار قائلا “السياسة ليست تهورا وإنما بعد نظر واخلاق والذي ليس متخلقا لا يصلح لأي شيئ”، كما ردد الأمين العام الكثير من الأمثال الشعبية من بينها أن” الانسان في وجهو في كفاه” سواء في المال العام او في خدمة الصالح العام، ليستطرد بلخادم بعدها قائلا “عندما يتحدثون عن جبهة التحرير الوطني، ليس لي الحق السكوت، لأن مهامي كأمين عام للحزب هو الدفاع عن الأفلان”، مؤكدا انه في سنة 1992 طلبوا منا حل المجلس الشعبي الوطني، غير “اننا قلنا لهم أنتم سلطة فعلية ولستم سلطة شرعية، لأن السلطة الشرعية ينتخبها الشعب”، وأضاف “حجتنا في ذلك أن دستور 89 لم يتطرق للمجلس الإستشاري، ولم يتطرق للمراسيم التشريعية، ولهذا قلنا لا ورفضنا كل اقترحاتهم”، واعتبر بلخادم انه لا ينبغي أن يزيف التاريخ، “فعلينا أن نحافظ على مصداقية تاريخينا، لأنه متعلق بالشأن العام وليس بالشأن الخاص”، وتوعد الأمين العام للأفلان بمزيد من الرد وكشف الحقائق التي قال عنها انه يحوز على ادلة تثبت كلامه، كما وعد بالتطرق لقضية مؤتمر سانت ايجيدو في 1994، يوم السبت المقبل خلال اشرافه على ندوة تكوينية للشباب في برج بوعريريج