ملف شارع رومانيا يؤرق مسؤولي قسنطينة منذ سنتين

إيداع 3 موقوفين الحبس المؤقت

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة أول أمس، أمرا بإيداع الحبس لثلاثة من الموقوفين الأربعة في قضية احتجاجات شارع رومانيا التي اندلعت بداية الأسبوع، فيما استفاد الرابع من الاستدعاء المباشر.
وتم إيداع هؤلاء الموقوفين في قضية الإخلال بالنظام العام وغلق الطريق العام والتعدي بالقوة على رجال القوة العمومية، حيث تعود وقائع القضية إلى 3 سبتمبر الجاري وفي حدود الساعة السادسة و45 دقيقة من الصباح أين تجمع حوالي 70 شخصا من المقصين من عملية الترحيل السابقة لسكان شارع رومانيا أمام ديوان الوالي، إذ احتجوا على عدم استفادتهم من السكنات التي ستمنح في عمليات الترحيل القادمة، والتي أعلنت عنها السلطات المحلية، وقد أقدم هؤلاء في حدود التاسعة صباحا على غلق الطريق في وجه حركة السير، لتتدخل قوات الشرطة من أجل فتح الطريق وتفريق المتجمهرين الذين قاموا برشق الشرطة بالحجارة وقارورات زجاجية، ما تسبب في إصابة 4 أعوان شرطة بجروح متفاوتة الخطورة. وخلال هذه المشادات، ألقت قوات الشرطة القبض على أربعة أشخاص من المتجمهرين، تتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة، قاموا -حسب بيان خلية الاتصال للمديرية العامة لأمن ولاية قسنطينة- بالاعتداء على قوات الشرطة أثناء تأدية مهامهم. ويذكر أن السلطات الولائية قررت سنة 2010 ترحيل سكان شارع رومانيا، إلا أن العملية شابتها الكثير من الاحتجاجات من خلال رفض العشرات من العائلات إخلاء منازلها بعد إقصائهم من قائمة المستفيدين، حيث استعملت السلطات القوة العمومية لتهديم المنازل وإخراج السكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والعائلات التي فاق عددها 145 عائلة، ما خلق إصابة قرابة 30 شرطيا وتقديم 15 فردا من السكان أمام العدالة.
ورغم الاعتصام الذي نظمته عشرات العائلات في رمضان 2010 بالمحطة البرية للخروبة في العاصمة، إلا أن والي قسنطينة السابق أكد أن الملف أغلق ولن يفتح مجددا، إلا أنه وبعد اعتصامات متكررة أمام مقر ديوان الوالي، قرر هذا الأخير إعادة فتح الملف ودراسة كل الحالات العالقة حالة بحالة، إلا أن السكان لم تقنعهم إجابات والي الولاية، حيث هددوا بانتحار جماعي من على جسر سيدي مسيد الذي احتلوه لأكثر من 48 ساعة في جانفي الماضي، قبل أن تخلي مصالح الأمن الجسر وتعيد فتحه، ليقرر المقصون مجددا الاعتصام أمام مقر ديوان الوالي بداية الأسبوع الجاري، بعد أن اكتشفوا أن قائمة المعنيين بالسكن تضم أشخاصا غرباء عن الحي، في الوقت الذي أقصي سكان الحي الأصليون.