الحكومة حمّلت المسؤولية في تردي المحيط للجماعات المحلية و''فئة'' من المواطنين تحضّر الحكومة لإطلاق عملية ''تنظيف كبرى'' في كامل ولايات الوطن، لإزالة النفايات والقمامة، وفقا لمخطط ''شامل'' وردت تفاصيله في تعليمة بعثها وزير الداخلية إلى ولاة الجمهورية، دعاهم فيها إلى حمل المجالس البلدية على تطبيقها بحذافرها. دقت وزارة الداخلية ناقوس الخطر إزاء ''الوضع المتردي للمحيط'' في كامل ولايات الوطن ببلدياتها ومداشرها وأحيائها، وحمّلت الجماعات المحلية والمواطن جزءا كبيرا من المسؤولية فيما آل إليه المحيط، سواء في المناطق الحضرية أو في الريف، خاصة بالمدن المعروفة بالكثافة السكانية الكبيرة، وحملت المراسلة مضمونا ينتقد أداء المتدخلين في عمليات التهيئة و''التنظيف''، على خلفية تسخيرها ما ألزم من وسائل المعالجة، بدءا من النفايات والنفايات الصلبة إلى عمليات جمع القمامة، إلا أنها لاحظت أن ما سخرته راح سدى بسبب سوء التسيير، الأمر الذي دفعها إلى تبني خطة وطنية ''ملزمة'' يشترك فيها العديد من المتدخلين، من الحي إلى البلدية إلى الدائرة فالولاية، من خلال حثها على تنصيب ''لجان'' ولائية، تتولى العملية وتقوم بالمتابعة والإشراف حيال كل ما يتعلق بنظافة المحيط. بينما سخرت إمكانات مادية وبشرية معتبرة، من أجل مباشرة عملية ''وطنية'' لإزالة النفايات والنفايات الصلبة والقمامة. وأفادت مصالح الوزير دحو ولد قابلية، في تعليمتها لولاة الجمهورية، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن الدولة وضعت ''مخططا للتدخل العاجل، لدعم حظائر البلديات بآليات ومعدات لتطهير المحيط من النفايات''. ووصفت تعليمة الداخلية الوضعية التي يوجد عليها المحيط، ب''الخطيرة''، أدت إلى ''تردي الإطار المعيشي للمواطن، بسبب انتشار فوضوي لأماكن صب النفايات ومخلفات المشاريع الجاري إنجازها، بالإضافة إلى انتشار حظائر البيع الفوضوي لمواد البناء في الأماكن العمومية والطرقات''. لكن التعليمة انتقدت كذلك ''عدم تحضر فئة معينة من المواطنين''، ووصفت تردي المحيط بهذا الشكل ''آفة وطنية''. وبينما رصدت الداخلية وضعا خطيرا، يتصل بالنفايات و''وسخ المحيط''، لم تتوقف ألسنة المواطنين، في كامل القطر الوطني، عن تحميل الدولة المسؤولية، والواقع يقر بعجز مفضوح للبلديات في إزالة الأوساخ التي نغصت على المواطن معيشته، وحولت يومياته إلى ''هاجس صاشيات''، بينما يحمّل مختصون جزءا من المسؤولية في حوادث المرور لقطاع الأشغال العمومية، في شق المشاريع التي تنجز عبر الطرقات ولا تتبع بحملات تنظيف. وأوردت إحصاءات تفيد أن ''عائلات بأكملها'' قضت بسبب إرهاب الطرقات، في محولات تجانبها أطنان من الركام، ولم يكن مؤشرا عليها بلافتات بالطريق السريع. تبعا لذلك، شددت الداخلية على مباشرة ''عملية واسعة'' لإزالة كل ''كيس'' أو''ركام'' في الطرقات وفي الأحياء. مع البدء أولا بالطرقات والتجمعات الحضرية. وأرسلت التعليمة إلى الولاة، أربعة أيام بعد تنصيب عبد المالك سلال وزيرا أول خلفا لأحمد أويحيى. وأشارت قراءات إلى أولوية تكون الحكومة الجديدة أقرتها، وتتعلق بتطهير الفضاءات، ومعلوم أن العاصمة الجزائرية رتبت في خانات دنيا جدا في تقارير دولية، أوردت بأن العاصمة مثلا، تعد من بين المدن التي تصعب فيها الحياة. وتأتي التعليمة كذلك، قبيل الانتخابات المحلية، في قراءة تفيد بسعي إلى ''سحب ملف قذارة المحيط من أجندة الأحزاب في حملتها الانتخابية؟''. وإن لم تحدد مصالح ولد قابلية فترة بدء العملية، إلا أنها شددت على أن تكون ''محددة في الزمن''، كما أكدت على اللجان الولائية متابعة الأنشطة المتصلة بجمع النفايات، يوميا، ودعمها بالوسائل اللازمة، بالتنسيق مع الدوائر والبلديات بهدف ''إنجاح المخطط''، وألزمت أيضا اللجان الولائية ب''إحصاء نقاط صب النفايات الممكن إخضاعها لمخطط المعالجة الاستعجالي، وإرساء خطة أخرى، تقضي بالتدخل السريع لمعالجة المفرغات التي تحتوي على نفايات سامة، كما دعت الجماعات المحلية إلى تخصيص الأغلفة المالية لمباشرة المخطط، وفتح مناصب شغل للشباب للإسراع في تنفيذه، على أن يطال التجمعات الحضرية والمقابر والأسواق والمذابح والوديان والقنوات العابرة للأحياء. وأجبرت الداخلية مصالحها المحلية على مراقبة المواقع التي تمت معالجتها، لضمان عدم تحولها إلى مفرغات مجددا، بينما وضعت في خدمة المتدخلين في العملية، أعوان الشرطة لمرافقتهم في عمليات التطهير.
