تأسيس هيكل وسيط بين قطاع الصحة والوظيف العمومي

يهدف إلى تفعيل الملفات العالقة حسب الوزير زياري

أعلن وزير الصحة، عبد العزيز زياري، أول أمس، عن تأسيس هيكل جديد يكون بمثابة حلقة وصل بين القطاع ومصالح الوظيف العمومي، قصد التسريع في تسوية الوضعيات العالقة بالنسبة لمنتسبي العديد من الأسلاك الصحية.
تعهد الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه بالفدرالية الوطنية لعمال الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ''بإعادة الاعتبار'' للأسلاك التي مسها الإجحاف في القوانين الأساسية الخاصة بها، وأطلق هذه الوعود بعد استماعه لانشغالات بعض الفئات كالقابلات وموظفي قطاع شبه الطبي، وبالأخص الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، حيث أكد الناطق باسم نقابتهم وأمينها العام، شكيل عبد الله، أن المسؤول الأول عن قطاع الصحة بدا متفهما لدواعي القلق لدى منتسبي هذا السلك الذين قدموا له رسالة مطولة تشرح أسباب الحركات الاحتجاجية التي شنوها لأشهر متتابعة، العام الماضي، قبل أن يتفاجأوا بمحتوى القانون الأساسي الصادر دون علمهم بمحتواه.
ولخص المتحدث للوزير أهم المطالب التي ثار لأجلها أعوان التخدير، والمتمركزة حول طلب تغطية قانونية على عمل ''غير قانوني'' يؤديه المعنيون بموافقة الوزارة بسبب عجزها، طيلة العقود الماضية، عن حل العجز المسجل في عدد الأطباء الأخصائيين في التخدير والإنعاش، إلى درجة جعلت من الأعوان المساعدين في التخدير ينوبون عنهم في أزيد من 200 مؤسسة استشفائية عبر الوطن، ويتحملون أمام العدالة مسؤولية أي مضاعفات قد تصيب المريض وتؤدي في أسوأ الأحوال إلى الوفاة.
وحسب نفس المصدر، فإن وزير الصحة قرر برمجة جلسات عمل في المستقبل القريب مع ممثلي العمال في القطاع، في إطار حوار شامل لا يهدف إلى التهدئة فقط، على حد تعبير الوزير، وإنما لحل المشاكل وإخماد بؤر التوتر في القطاع على المدى البعيد.