أحزاب تعلن أن مشاركتها في لجنة مراقبة المحليات ''شكلية''

عودة الحديث عن صلاحياتها وعلاقة الإدارة بالعملية الانتخابية

لا تبدي كثير من الأحزاب تحمسا بالغا للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات برغم نواياها في المشاركة في اللجنة، وتحفظات السياسيين على لجنة المراقبة للمحليات المقبلة، تأخذ في عين الاعتبار ''عدم أخذ السلطة بتوصياتها في التشريعيات الأخيرة''. وذكر محمد صديقي، رئيس لجنة مراقبة التشريعيات، أن ''الأحزاب التي قد تتحفظ محقة لأننا عملنا دون صلاحيات''.
ألقى أداء اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الماضية، بظلاله على قرارات مفترضة من أحزاب سياسية وجهت لها الدعوة من قبل وزارة الداخلية لتعيين ممثلين عنها في لجنة شبيهة تشكل للمحليات المقبلة، وتعلن كثير من الأحزاب نيتها في المشاركة برغم تحفظاتها على صلاحيات اللجنة وقناعة آخرين بأنها مجرد آلية ''لتزيين ديكور الانتخابات''.
ويعتقد محمد صديقي، الذي ترأس لجنة التشريعيات الماضية، أن أي حزب قد يبدي تحفظا على دعوة الداخلية ''له الحق في الرفض، وقراره منطقي، لأن صلاحيات اللجنة محدودة، والسلطة لم تأخذ ولا بتوصية واحدة من توصياتها ال29 التي وردت في تقريرها النهائي بعد تشريعيات العاشر ماي الماضي''. وذكر صديقي في تصريح ل''الخبر'' أن ''السلطة لم تأخذ بتوصيات اللجنة ولا بتوصيات بعثة المراقبين الأوروبيين، وبقي الأمر حبرا على ورق''. ولجنة صديقي انتهت إلى تقرير وصف التشريعيات الأخيرة ب''الفاقدة للمصداقية''، وأعدت توصيات أهمها مراجعة القانون العضوي للانتخابات مع مراجعة النسبة الإقصائية وحذف المكاتب المتنقلة، ومراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية، وأن يكون مؤطرو العملية الانتخابية لا صلة لهم بالجماعات المحلية، ثم تنصيب هيئة المراقبة للانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، واستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب (ترتيب، الإشهار، الورقة)، واستخدام الورقة الواحدة لجميع القوائم.
ويحتفظ موسى تواتي بقراءة سلبية لمهام لجنة المراقبة بحكم ''تقزيم'' السلطة لدور اللجنة، لكنه أعلن مشاركة حزبه، الجبهة الوطنية الجزائرية، فيها، من باب ''عدم ترك الكرسي شاغرا لتنفرد الإدارة بالعملية... هل ننسحب ونتركها تلعب وحدها؟''، وقال إن مشاركة الأفانا ستحمل محاولة ''لتنشيط لجنة المراقبة من أجل أن تكون الكلمة للأحزاب وتقليص دور الإدارة''.
ولم تقرر حركة النهضة الاستجابة من عدمها لدعوة وزارة الداخلية، ويقول القيادي محمد حديبي إن ''اللجنة في النهاية ليس لها معنى في غياب إرادة سياسية لإنجاح المواعيد الانتخابية، وهي مجرد ديكور لتزيين العملية''. والدليل وفقا لحركة النهضة هو ''عدم الأخذ بنتائج اللجنة في التشريعيات الماضية، ولم يتم فتح تحقيق حول تقريرها، بل ولم يعط له أدنى اهتمام رغم أنها مشكلة بموجب نصوص وردت في قانون عضوي''.
واكتفى النائب شافع بوعيش، الناطق باسم جبهة القوى الاشتراكية، بتأكيد مشاركة الأفافاس في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات رغم عدم فصله في العضو الذي سيمثله، أما رئيس حزب ''الفجر الجديد'' السيد الطاهر بن بعيبش، فأكد كذلك أن الحزب قرر المشاركة، وقد راسل الداخلية ردا على دعوتها ''ما دمنا قررنا المشاركة في المحليات فمشاركتنا في اللجنة أمر طبيعي''، وأضاف ''إن كنا متحفظين على أمر ما، فهو على العملية برمتها وليس على الجزئيات (قصد لجنة المراقبة)''، وأضاف ''العملية الانتخابية ليست سليمة في البلاد في وجود لجنة مراقبة أو عشرة من أمثالها''.