اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعتبر تشريعيات 2012 فاقدة لمصداقيتها و تطالب بفتح تحقيق معمق حول نتائجها

خلصت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي الذي من المفروض أن يعرض على أعضاء اللجنة اليوم إلى أن "الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجلت في جميع مراحل تنظيم هذه الانتخابات". و طالبت اللجنة بضرورة فتح تحقيق معمق حول نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، نظرا لما وصفته ب"غرابتها وعدم معقوليتها".
وخرجت لجنة محمد صديقي في تقريرها النهائي الذي سيقدم لاحقا لرئيس الجمهورية ، ب17 توصية، بخصوص تقييمها النهائي لهذه العملية الانتخابية، التي قالت بشأنها إنها "شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا على نتائجها"، ومن بين هذه التوصيات ضرورة تطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية، مراجعة قانون العضوي للانتخابات مع مراجعة النسبة الاقصائية 5 بالمائة والتي من خلالها تم إقصاء العديد من الأحزاب السياسية في التشريعيات وسمحت بفوز الأفالان بالرغم من العدد الضئيل للأصوات المحصل عليها.
وقد وجهت اللجنة انتقادا لاذعا للسلطات العمومية والسياسية، حيث يلاحظ في ديباجة التقرير "الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتضمن الحياد في الانتخابات وبين العملية التقليدية التي انطوت على تلاعبات بأصوات الناخبين".
ودعت لجنة مراقبة الانتخابات أيضا، إلى تشكيل لجنة وطنية لقراءة تقارير الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية والجالية وتقديم تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية المرتقبة تنظيمها في شهر نوفمبر، حذف المكاتب المتنقلة، فتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها، مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية، أن يكون مؤطري العملية الانتخابية لا صلة لهم بالجماعات المحلية،
واعتبرت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، أن هيئة واحدة فقط يمكنها الإشراف على مراقبة العملية الانتخابية، وبخصوص الانتخابات المحلية القادمة، دعت لجنة صديقي إلى تنصيب الهيئة المراقبة للانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تشكيل لجنة وطنية لإدارة العملية الانتخابية، استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب (ترتيب، الإشهار، الورقة)، استعمال الورقة الواحدة لجميع القوائم، السماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كافي، مع اعتماد التوافق بين الأحزاب في قضية مراقبين داخل مكاتب التصويت وإعادة النظر في صلاحيات الهيئة المراقبة، إلى جانب أن يتم التصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية فقط.
عندما يقوم الرئيس بحملة لصالح الأفالان
سلطت اللجنة الضوء على فترة هامة في مسار الانتخابات، والتي كانت يوم 8 ماي 2012، حيث شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاحتفاليات المخلدة لذكرى مجازر 8 ماي 1945، حيث "مدد الحملة الانتخابية التي انتهت منذ أيام لصالح حزبه"، وبالنسبة للجنة وبدون شك "هذا الخطاب كان في الواقع ضوء أخضر للإدارة من اجل العمل بكل الوسائل لإنجاح حزبه"، مشيرا بالتأكيد إلى الافلان باعتبار أن بوتفليقة رئيسه الشرفي.
فوضى في مراكز اقتراع أفراد الجيش
وندد التقرير النهائي بخصوص المؤسسة العسكرية دائما ب"سوء استخدام التصويت بالوكالة والتي تقدر بالآلاف، والتي أصدرتها السلطات العسكرية دون الامتثال لأحكام قانون الانتخابات"، وتحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عن الامتياز الذي منح للجيش في ولاية ميلة وبالتحديد في "مركز العرفان ببلدية عين مليلة الذي أغلق استثنائيا على الساعة التاسعة ليلا للسماح لهذا الجهاز الأمني للتصويت"، كما أشارت لجنة صديقي إلى الفوضى العارمة التي سادت بعض المراكز خاصة التي شهدت تسجيل قوات الجيش الوطني الشعبي والتي أثرت سلبيا على عملية الاقتراع، وعادت اللجنة للحديث عن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية وهو ما اعتبرته أنه "ساهم في تضخيم النتائج".
تجاوزات ارتكبت لصالح الأفالان
بدون معارضة صريحة للنتائج التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 208 مقعدا في البرلمان، عادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبها مناضلو الأفالان خلال العملية الانتخابية، متهمة رؤساء البلديات المنتمين لجبهة التحرير ب"التدخل في سير وتوجيه العملية الانتخابية"، واستدل التقرير ذلك في كون أن محضر فرز الأصوات ببلدية أم علي بولاية ميلة، أعطى النتائج التالية: عدد الناخبين المسجلين 3172، عدد المصوتين 1900، في حين تحصل الأفالان على 3848 صوتا، وهو عدد كبير مقارنة بعدد المسجلين، كما كشف التقرير عن تجاوزات أخرى ارتكبت من طرف نفس الحزب على مستوى العاصمة ببلدية القبة، حيث قام مواطن من تمنراست بالإمضاء على الوكالة لآخر من النعامة انتخب في القبة، ووجدت مواطنة من قاريدي امرأة أخرى من سيدي بلعباس انتخبت مكانها.