خالف صندوق النقد الدولي التوقعات التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بنسب النمو، حيث أشار في تقرير صادر بعنوان ''آفاق اقتصادية عالمية.. مواجهة المديونية المرتفعة وتباطؤ النمو''، إلى أن نسبة النمو الفعلي في الجزائر العام 2012 لن تفوق 6, 2 بالمائة مقابل 4, 3 بالمائة في .2013 يظل التقدير المقدم من قبل هيئة بروتون وودز، بعيدا عن الأرقام الرسمية المقدمة من قبل الحكومة التي حددت نسبة النمو بأكثر من 5 بالمائة، في وقت لا تزال الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات وعلى النفقات العمومية المتأتية من عائدات النفط والغاز أيضا كمحرك للنمو وللقطاعات التي تسجل نموا إيجابيا خارج المحروقات. كما عدل الصندوق تقديره لنسب النمو في الجزائر من 1, 3 بالمائة في تقريره الصادر في أفريل، إلى 6 ,2 بالمائة، مشيرا إلى انعكاسات وتداعيات الأزمة الدولية على الجزائر دون توضيح ماهية وشكل التأثير. وسجلت الجزائر، حسب تقدير صندوق النقد الدولي، أضعف نسب النمو مع إيران في خانة الدول المصدرة للنفط العام 2011، بتسجيلها نسبة نمو فعلية للناتج المحلي الخام أي بإجمالي ثروة منتجة بلغت 4, 2 بالمائة، بينما قاربت نسبة النمو التقديرية المقدمة من قبل الحكومة ال6 بالمائة. وتبقى هذه النسبة متواضعة مقارنة بما يتم ضخه كموارد مالية سنويا في الاقتصاد والبنى التحتية والتي تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة من الناتج المحلي الخام الذي بلغ حدود 180 مليار دولار. كما تظل غير كافية لإحداث نقلة اقتصادية وإخراج البلد من دائرة التبعية للمحروقات، رغم ضخ أكثر من 300 مليار دولار. في نفس السياق، أشار تقرير الهيئة الدولية إلى أن ميزان الحسابات الجاري للجزائر، يظل إيجابيا ولكنه يعرف انكماشا ما بين 2012 و2013 من 2, 6 بالمائة مقابل الناتج المحلي الخام إلى 1 ,6 بالمائة من الناتج، بعد أن كان يقدر ب 10 بالمائة في .2011 ويعرّف الحساب الجاري بأنه الفرق بين مجموع المبالغ المحصلة من الخارج ومجموع المبالغ المدفوعة للخارج، ويشمل السلع والخدمات، وهو عامل إيجابي للعملة المحلية ''الدينار'' في حال تسجيل فائض. من جانب آخر، نبه الصندوق إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى حدود 4 ,8 بالمائة هذه السنة، متوقعا تراجعه في 2013 إلى 5 بالمائة. بالمقابل، أظهر التقرير حصيلة إيجابية تتعلق بنسب البطالة، حيث توقع تراجعا إلى 7, 9 بالمائة العام 2012 و3, 9 بالمائة في 2013، مقابل 10 بالمائة في .2011 كما اعتبر أن الجزائر دولة دائنة صافية، على خلفية تغطية احتياطي الصرف الجزائري وأصوله المالية من احتياطي الذهب وحقوق السحب الخاصة لمستوى المديونية التي لا تتعدى حاليا 5 ملايير دولار. ويأتي التقرير الصادر، على هامش الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي التي تقام منذ أمس بالعاصمة اليابانية طوكيو وبمشاركة وزير المالية كريم جودي.
