وقعه 50 نائبا..الانتصار على مصر يدفع النواب إلى إقرار مشروع قانون لإدانة الاستعمار

أكد النائب موسى عبدي عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن مبادرة مشروع قانون لإدانة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، تم توقيعه من قبل 50 نائب، بينما فتحت التوقيعات لبلوغ تأييد 100 نائب ، علما أن المشروع استكمل وسوف يودع بمكتب المجلس الشعبي الوطني عما قريب.
وأكد الدكتور موسى عبدي من أسرة أبناء الشهداء أن المشروع يحتوى على 15 مادة تشمل كل الملفات التاريخية و الحالية التي تحكم علاقة فرنسا بالجزائر، موضحا أن المشروع الذي جاء كرد على قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار و الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 2005 ، يتضمن مواد لمطالبة السلطات الفرنسية بتعويض الجزائريين عن كامل الحقبة الاستعمارية وإحالة مجرمي الحرب على المحاكمات، بالإضافة إلى وتعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء ، علاوة عن عديد المواد المنددة بالجرائم البشعة المرتكبة من قبل الاحتلال الفرنسي في البلاد.
وينتظر إيداع مشروع قانون المتضمن إدانة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، على مكتب الرئيس عبد العزيز زياري، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأييده من قبل 50 نائبا وقعوا عليه ، على أن تبقى القائمة مفتوحة لبلوغ 100 توقيع من نواب الأحزاب السياسية الأخرى.
ويعتبر مشروع القانون الجديد الثاني من نوعه، حيث سبق لنواب كتلة حركة الإصلاح الوطني ، تحت مظلة رئيسها السابق عبد الله جاب الله ، أن أودعت مشروع قانون مماثل ردا على قانون " العار" 23 فيفري الممجد للاستعمار الصادر بباريس سنة 2005 ، المشروع الذي لم يحظ بقبول الرئيس السابق عمار سعداني .
غير أن صاحب المشروع أكد بأن الظروف التي فيها إيداع مشروع حركة الإصلاح سنة 2005 تختلف عن الظروف الراهنة ، حيث ينتشي الشعب الجزائري بالنصر ورفع العلم الوطني في أرجاء الوطن احتفالا بانتصار المنتخب الوطني على نظيره المصري وإفتكاكه ورقة التأهل لمونديال جنوب إفريقيا العام القادم.
ويأتي تحرك نواب المجلس مجددا ، في وقت تشهد الساحة السياسية في فرنسا حراكا من قبل الحركى ، حيث أبدت جمعية فرنسية تعني تعنى بالحركي الجزائريين، رفضها لتاريخ استقلال الجزائر، الموافق للثالث جويلية 1962، ودعت إلى التشبث بتاريخ وقف إطلاق النار يوم 19 مارس للتدليل ، فبمجرد ما فتحت باريس الباب أمام تأسيس مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر تكريما للحركى والأقدام السوداء، تحركت الفيدرالية الفرنسية لقدماء محاربي الجزائر (فناكا)، مطالبة بمزيد من الحقوق ترى أن باريس تتعمد تهميشها. وخلص مؤتمر الفيدرالية المنعقد نهاية الأسبوع الفارط، إلى الدعوة إلى إعادة النظر في تاريخ ''المارسيين'' (نسبة إلى شهر مارس) واعتماد تاريخ 19 مارس 1962 تاريخا مهما في أجندة الدولة الفرنسية في التعامل مع هذا اليوم، الذي قررت فيه الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية المؤقتة إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين تمهيدا لتنظيم استفتاء تقرير المصير المحدد بتاريخ 3 جويلية .1962
وبالموازاة مع تقديم الحكومة الفرنسية حقوقا وامتيازات للحركى والأقدام السوداء في المدة الأخيرة، طالب المؤتمرون بالالتفات إلى هذه الفئة المكونة من الحاصلين على الجنسية الفرنسية أيام حرب التحرير، سواء كانوا فرنسيين بالأصول أو بالتجنس ومنضوين تحت لواء جيش الاستعمار، وأكدوا بأنهم لن يتوقفوا عن ممارسة الضغط على الحكومة الفرنسية لافتكاك مزيد من الامتيازات وفي مقدمتها اعتبار 19 مارس 1962 تاريخا رسميا لنهاية حرب الجزائر وليس 5 جويلية أو يوم الاستفتاء المصادف للثالث من نفس الشهر.