تكالب جديد لليمين الفرنسي على بلادنا

إيداع مشروع قانون بمجلس الشيوخ الفرنسي لتشويه الثورة الجزائرية
تقدمت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بمقترح قانون مشكل من مادة واحدة لإعطاء من أسمتهم الضحايا الفرنسيين بالجزائر في الفترة الممتدة بين وقف إطلاق النار في 19 مارس إلى أواخر عام 1963 صفة ضحية جريمة ضد الإنسانية في استفزاز جديد للجزائر.
وتتشكل قائمة الموقعين على المقترح الذي أودع يوم 22 جوان الماضي إلى رئاسة مجلس الشيوخ من 5 أعضاء من حزب الرئيس الفرنسي، وهم ينتمون إلى مقاطعات لوندوك روسيون وبروفانس التي تضم عدد كبير من الأقدام السود و الحركى وأنصار اليمين المتطرف. و يتضمن المقترح مادة وحيدة تنص على "تعترف فرنسا بالمعاناة التي تعرض لها فرنسيو الجزائر، ضحايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بين 19 مارس 1962 و 31 ديسمبر بسبب انتماؤهم العرقي الديني و السياسي".وأرفق المقترح بوثيقة من 8 صفحات كاملة ضمت كل أنواع التجني على الجزائر و تقديم الأقدام السوداء بأنهم ضحية تنكيل و قتل من قبل الجزائريين و أنهم ابعدوا بغير حق، برغم أن غالبيتهم فروا لوحدهم تاركين الجزائر دون كادرات فنية وتقنية.يتحدث أصحاب المشروع عن مقتل مائة ألف فرنسي وحركي بعد قرار وقف إطلاق النار و تجاهل القانون ممارسات الجيش السري الفرنسي الذي ارتكب عدة أعمال إرهابية في حق الثورة و ممثلي الإدارة الفرنسية ضمن خططه لعرقلة إجراء استفتاء تقرير المصير.وابرز أصحاب المشروع في تقديمهم له عدم قانونية اتفاق أيفيان الذي ضبط العلاقات بين البلدين و انتقال تسيير الجزائر إلى الجزائريين وبالنسبة إليهم فان الأمر يتعلق بإعلان نية وليس باتفاق قانونيا ملزما.ويعد المقترح الجديد الثاني الذي يتقدم به النواب اليمينين الفرنسيون في رد فعل على مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر والذي يحظى بمصداقية رغم نقائص صياغته و تسرع إعداده.و تقدم قبل فترة مجموعة من النواب الفرنسيين منهم من ساهم في صياغة مقترح قانون تمجيد الاستعمار بمقترح لتجريم جبهة التحرير في خطوة للضغط على الدولة الجزائرية للتراجع عن مطالبة فرنسا بالاعتذار عن موت ملايين الجزائريين خلال 131 سنة من الاستعمار الاستيطاني الفرنسي الذي يوصف بأنه أسوأ أنواع الاستعمار في العالم.