الجزائر تطالب بمرحلة انتقالية عند دخولها إلى المنظمة العالمية للتجارة

أمام تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء كلي للتعريفات الجمركية

أكد المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، شريف زعاف، أن انشغال الجزائر في مفاوضاتها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يظل حماية الفروع الاقتصادية الهشة التي تطالب بفترة انتقالية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تريد اتفاقا لإلغاء متبادل للتعريفات الجمركية.
أورد زعاف في ندوة صحفية أمس بمناسبة تنظيم صالون الإنتاج الوطني بقصر المعارض في الصنوبر البحري، أن الجزائر تطالب بمرحلة انتقالية في مفاوضاتها لدخول المنظمة العالمية للتجارة، وأضاف أن هذه المرحلة تعتبر ضرورية لحماية الفروع الاقتصادية الهشة وفق مذكرة أعدها مفاوضو الجزائر دون أن يكشف المتحدث عن تلك الفروع.
وبالمقابل، قال مدير التجارة الخارجية أن بعض الدول كالولايات المتحدة متمسكة بإلغاء كلي للتعريفات الجمركية بالنسبة للسلع وكذا الخدمات. وعقّب المتحدث على المطلب الأمريكي بالقول إن إلغاء كلي للتعريفات الجمركية غير إلزامي، فالجزائر لها الحق في وضع سقف بالنسبة للسلع. وضرب المتحدث مثل المنتجات الكيميائية التي تبلغ بنودها الجمركية ألف بند، حيث كشف أن الجزائر تعهدت بإلغاء 200 بند فقط. وواصل المسؤول قوله إن الولايات المتحدة تريد فتح كلي للخدمات مثل التربية والتعليم العالي والسياحة.
وعقب تعيين سفير الأرجنتين في المنظمة رئيسا جديدا للمجموعة الخاصة بانضمام الجزائر إلى هذه الهيئة، شدد زعاف على أن سنة 2013 ستكون محورية لإعادة بعث المفاوضات من جديد خصوصا بالنسبة للاتفاقات الثنائية. فبعد أن تم التوصل إلى اتفاقيات مع كل من البرازيل والأوروغواي وكوبا وفينزويلا وسويسرا، يواصل الوفد الجزائري التفاوض مع 15 دولة أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا وإستراليا وزينلاندا الجديدة وماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، حسبما كشف عنه المسؤول الذي اعتبر أن ''افتكاك اتفاقيات ثنائية أمر معقد ولا يمكن التوصل إليه في بضعة أشهر''.
وقال منشط الندوة إن المسار عرف تعثرا بسبب شغور منصب رئيس مجموعة انضمام الجزائر، بعد أن أجابت الدولة على 96 سؤالا في نهاية 2010 وتقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بطرح أغلب تلك الأسئلة.
وبشأن المنطقة العربية للتبادل الحر، أشار مسؤولو وزارة التجارة إلى أن القائمة السلبية الشاملة ل1260 بند جمركي لا تزال محل تفاوض منذ أن عرضتها الجزائر على المجلس الاقتصادي والاجتماعية للجامعة العربية، وأن تلك القائمة مرتبطة بسلع مهددة بالاختفاء جراء منافسة المنتجات العربية، ويعمل المفاوضون الجزائريون على إقناع الأطراف العربية بأن المطلب الجزائري مؤسس، خاصة وأنه سبق للعديد من البلدان العربية الأخرى أن قامت بإجراء مماثل لحماية منتجاتها المحلية.