الجزائر لن تقدم تنازلات في قطاعات السيادة

الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

أجمع الخبراء الاقتصاديون المشاركون في ندوة " الانضمام لمنظمة التجارة العالمية "، أن " انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة خيار لا رجعة فيه، ويتعين التفاوض جيدا لتفادي الرضوخ لكل التنازلات"، التي تتطلب عملية الانضمام إلى هذه المنظمة، والتي ستكلف الجزائر غاليا• وأضاف "سعيد جلاب" في تصريح صحفي على هامش الندوة التي نظمها، أمس، بمجلس الأمة حول موضوع " انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة"، أن " كل الدول التي التحقت بالمفاوضات بعد سنة 1995 مضطرة لتقديم تنازلات، تكون غالبا حول التعريفات الجمركية"، ونفى المتحدث أن " تكون الجزائر قد قدمت تنازلات لها علاقة بقطاعات السيادة الوطنية، في إشارة إلى قطاع المحروقات، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه"• وأوضح "جلاب"، أن" المفاوضات متعددة الأطراف عرفت مرحلة جد متقدمة، وستنطلق الجولة ال 11 منها في شهر جوان المقبل، أما المفاوضات الثنائية، فقد تم التوقيع على 5 اتفاقيات من أصل 16 بلد يتم التفاوض معهم، وهي تخص التعريفات الجمركية، والخدمات التي تنقسم إلى 120 فرع"• من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة "عبد القادر بن صالح" خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عند افتتاحه للملتقى، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة " هو السماح للبرلمانيين بالمشاركة مع الخبراء في النقاش الخاص بمسار المفاوضات لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية"• وأضاف يقول " ستساعدنا هذه الندوة على تسليط الضوء حول تطور مسار المفاوضات الجارية بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن هذه الندوة ليست أكاديمية ولا ورشة حول تقنيات المفاوضات، ولكنها تشكل إطارا عمليا لتعميق معارفنا حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتأثيره على الاقتصاد الوطني" ، كما سيسمح هذا اللقاء مستقبلا بإثراء المعارف حول مضمون مشاريع القوانين الخاصة بالانضمام، والتي سيتم عرضها على مجلس الأمة• للإشارة، عرفت هذه الندوة مشاركة خبراء جزائريين وأجانب، وكذا ممثلين عن ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، بالإضافة إلى برلمانيين جزائريين وممثلين عن الهيئات والمنظمات المعنية، وكذا عن المجتمع الدولي• وتتعلق أهم المحاور التي تمت مناقشتها بالمزايا والآثار السلبية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وكذا "تجارة الخدمات، رهانات التحرر وآثارها على التنمية"•