ما زالت المفاوضات مع حوالي 15 بلدا عضوا في منظمة التجارة العالمية بشأن دخولها إلى الأسواق متواصلة قصد إبرام اتفاقات ثنائية في إطار مسار انضمام الجزائر للمنظمة حسبما أكد اليوم الجمعة بالجزائر مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة شريف زعاف. و أشار زعاف خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الاحتفال بخمسينية الاستقلال إلى أن "المشاورات مع حوالي 15 بلدا منهم الولاياتالمتحدةالأمريكية و مع الاتحاد الأوروبي متواصلة دائما. و نحن نتفاوض مع البلدان المصنعة مثل كندا و استراليا و زيلاندا الجديدة و مع بلدان ناشئة مثل ماليزيا و تركيا و كوريا الجنوبية. ونأمل في إبرام عقود قريبا". و وقعت الجزائر في إطار مسار انضمامها للمنظمة على خمس اتفاقيات ثنائية مع كل من البرازيل والاورغواي وكوبا وفنزويلا و سويسرا. و مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أهم المناطق التجارية في العالم و الذي يلعب دورا رئيسيا في هيئات المنظمة العالمية للتجارة فان المفاوضات الجارية قصد إبرام اتفاق آخر أكثر اتساعا في إطار هذه المنظمة "تتقدم جيدا". و أضاف انه "على مستوى الاتحاد الأوروبي هناك هيئة حول افتتاح سوق الخدمات. في حين هناك بعض القطاعات مثل الصحة أو التعليم التي تعد من بين الانشغالات الاجتماعية للدولة و من ثمة تأتي صعوبة الاستجابة لطلبات فتح السوق التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي". و تتواصل المفاوضات أيضا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية قصد إبرام اتفاق ثنائي من المفروض أن يمكن الجزائر من تسريع مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة. و قال زعاف أن "المسعى مختلف مع الولاياتالمتحدة. حيث تطالب هذه الأخيرة بالتزامات بشان ما يسمى على مستوى المنظمة العالمية للتجارة اتفاقات 0 مقابل 0 أي المعاملة الجمركية بالمثل". و في هذا السياق أكد أن الجزائر التزمت تجاه قائمة تضم 200 مادة كيميائية". و أرجع هذا المسؤول طول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى إرادة الحكومة الجزائرية في القيام أولا بإصلاحات داخلية و إنجاح تأهيل بعض القطاعات التي يمكن أن تهددها المنافسة و الوصول إلى تنويع اقتصادها. و أوضح أن "الحكومة الجزائرية بعثت مذكرة إلى أعضاء المنظمة العالمية للتجارة للمطالبة بفترات انتقال لتمكين مؤسساتنا من التحضير للانفتاح". و أكد زعاف انه تم سنة 2002 إجراء دراسات حول الفروع الحساسة التي يجب حمايتها. و تجدر الإشارة إلى أن الجولة ال11 من مفاوضات انضمام الجزائر لهذه المنظمة كانت مقررة في شهر جويلية الماضي و تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق عقب التغيير الذي طرأ على رأس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر لنظام التجارة العالمي. و من جهة أخرى سيقوم الرئيس الجديد لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر للمنظمة البيرتو ديالوتو بزيارة إلى الجزائر قريبا "لضبط رزمانة العمل بالنسبة للمراحل القادمة". و شرعت الجزائر في مسار دخولها في النظام التجاري العالمي سنة 1987 و هي تاريخ إيداع الطلب الرسمي للانضمام إلى الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة (منظمة التجارة العالمية حاليا). و لكن التفاوض الفعلي لم يبدأ سوى سنة 1996. و كان أول اجتماع لمجموعة العمل في أبريل 1998. و منذ ذلك تمكنت الجزائر من الإجابة على 1636 سؤال من قبل أعضاء المنظمة.
