السجن بين 3 و 20 سنة في حق كاتبة موثق وصاحب مزرعة بباتنة

تورطوا في تزوير عقود وكالات سيارات فرنسية وألمانية

انتهت فصول قضية العصابة التي حاولت توريط موثق معروف ببلدية بريكة، في عملية تزوير عقود وكالات لسيارات من عدة علامات، بإصدار محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء باتنة، نهاية الأسبوع، أحكاما متفاوتة في حق المتورطين، أثقلها كان 20 سنة سجنا للمتهم الرئيسي.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي مصالح أمن دائرة بريكة، مكالمة هاتفية من الموثق بتاريخ 10 فيفري 2010، يطلب فيها تدخلا سريعا للقبض على شخص أراد الحصول على وكالة عن طريق الاحتيال.
وأثناء التحقيق، تبيّن بأن البصمة الموضوعة على عقد وكالة للسيارات الذي كان بصدد تسلمه من الكاتبة هي بصمته، وبعد تفتيشه ضبط بحوزته ظرف به نسخ لوثائق إدارية ووكالة محررة بتاريخ 8 فيفري .2010 وقد استمر التحقيق بعد هذه العملية، حيث تم سماع الموثق الذي أكد أن المتهم كان كثير التردد على مكتبه من أجل تقديم وثائق لاستصدار وكالة ووضع بصماته في كل مرة عليها، دون أن يكون طرفا فيها ودون حضور الأطراف المعنية، كما أن عملية إعداد الوكالات وتحضيرها هي من مهام الكاتبة التي قال بشأنها بأنه من باب الثقة ترك لها هذا الأمر المتعلق بإجراءات تحضير الوكالات وجمع التوقيعات والصمات لوحدها.
أما المتهم الذي ضبط رفقة الكاتبة، فقد صرح أنه يعمل لدى المتهم الرئيسي صاحب مزرعة على مستوى المنطقة. وقد حضر رفقته في العديد من المرات، حيث تعرّف على الكاتبة وطالبه هذا الشخص بتقديم كل الملفات التي كانت توضع في أظرفة لهذه الكاتبة، دون أن يعلم ما بداخلها.
وأضاف أن دوره كان وضع البصمة دون التوقيع لأن هذه المهمة هي للكاتبة، وهي التهمة التي نفتها هذه الأخيرة منكرة تورطها في تزوير وكالات السيارات التي وصل عددها في بعض الأوقات إلى 13 وكالة سيارة، كان قد استلمها بعض الأشخاص دون حضورهم، بعد عملية شراء بوثائق مزوّرة، من بينها الوكالة التي وضعت فيها بصمات ليست بصماتهم.
وقد كيّفت التهمة على أنها جناية تزوير ومحاولة التزوير في محررات رسمية، بتزييف التوقيع وانتحال شخصية الغير. وأدينت كاتبة الموثق وزميل لها بثلاث سنوات، منها عام ونصف غير نافذ، فيما تأجل الحكم في حق متهمين آخرين، بينما استفاد تاجر يقطن بولاية ميلة من البراءة، ويتواجد المتهم الرئيسي الذي حكم عليها ب20 سنة سجنا في حالة فرار.