باتنة

10 سنوات سجنا لمزور محررات رسمية ببريكة
سلطت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة عقوبة 10سنوات سجنا نافذة للمتهم (م ا)40سنة بعد أن أدانته بتهمة جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة تقليد ختم ادارة عمومية وطوابع مالية.
حيث ضبط داخل مسكنه على مجموعة من الوثائق المزورة تتمثل في بطاقة رمادية مزورة خاصة بدراجة نارية من نوع ياماها، كما عثر أيضا على عقد وكالة وبطاقة إقامة تحمل أسماء أشخاص وموثقين .
كما اكتشفت مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة بريكة أثناء تفتيشها لمسكن المتهم على ورق مختلف الألوان مخصص لطبع البطاقات الرمادية وقسيمات السيارات وباقي الوثائق الرسمية حيث أحصت ذات المصالح 16 قسيمة للسيارات منها خمسة ب1000دينار جزائري وواحدة من فئة 2000دينار تحمل طابع الضرائب لدائرة العلمة .
وحجزت مصالح الأمن بعض العتاد المستخدم في التزوير تمثل في طابعتين وجهاز إعلام آلي ومسطرة ميليمترية وعلبة حبر تستخدم في تقليد الأختام .
و كانت المصالح الأمنية قد باشرت عملية التفتيش والتحري بعد حصولها على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية بناء على معلومات تفيد بأن المتهم (م ا) حول مسكنه إلى مصلحة إدارية لتحرير وتزوير الوثائق الإدارية وتقليد أختام الدولة المختلفة.
وبعد عملية بحث وتحري تمكنت المصالح الأمنية من القبض على المتهم مخبأ في سطح مرحاض لمنزل المدعو(م ع) وعند تفتيشه عثر بحوزته على ظرف يحتوي بداخله على 20طابع بريدي بالإضافة لصورة شمسية لشخص مجهول الهوية لدى ادارة مصالح الأمن .
مصالح الأمن باشرت فتح تحقيق عقب توقيف المشتبه فيه حيث صرح بأن الوثائق التي عثر عليها داخل منزله لا تخصه إطلاقا وأنه لم يقم بتزوير أية وثيقة، أما بالنسبة لكمية الأوراق والقسيمات فقال بأنه هو نفسه يجهل مصدرها.
وأضاف بأن جهاز الإعلام الآلي ولواحقه هي ملك لأشقائه وأولاده ،ولدى استماع مصالح الأمن للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مختلف الوثائق المحجوزة أنكروا علمهم بتحرير أسمائهم في هذه الوثائق وأن لا صلة لهم بالمشتبه فيه كما أكد ممثل البريد لبلدية بريكة على أن الطوابع البريدية المحجوزة لدى المتهم مزورة.