أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة مؤخرا المدعو »ق.ف« ب05 سنوات سجنا نافذا لتورطه في جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة النصب، وب03 سنوات حبسا نافذا لشريكه »ل.م« لتورطه في جناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية وجنحة النصب والاحتيال. ويستخلص من الملف المعروض على غرفة الاتهام بأنه وبتاريخ 26/08/2007 تقدم المدعو »ع.ص« بشكوى لدى الضبطية القضائية بأمن دائرة عزابة »شرق ولاية سكيكدة« ضد المدعو »ب.ر« مفادها قيام هذا الاخير بتزوير عقد الوكالة الخاصة ببيع سيارته عن طريق التبادل من نوع »رونو ميقان« مقابل سيارة »رونو كونغو« على أن تتم العملية امام الموثق إلا أنه وبعد مدة اتصل به »ب.ر« هاتفيا واخبره بأن الوكالة الخاصة بالسيارة والمستخرجة من مكتب احد الموثقين موجودة لديه طالبا منه أن ينتقل الى بلدية برحال »ولاية عنابة« حيث يتسنى له استلام تلك الوكالة وبناء على تلك الوثيقة قام ببيع سيارة »كونغو« الى المسمى »ص.ع.ر« وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما تنقلا الى مكتب الموثق لاتمام عملية البيع عندما اخبرهما هذا الاخير بعد تصفحه للوثائق بأنها غير مستخرجة من مكتبه وانها مزورة. وبناء على ذلك تم سماع المتهم »ب.ر« الذي أكد لأعوان الضبطية القضائية بأنه تحصل على تلك الوثائق من عند المدعو »ل.م« الذي تحصل عليها بدوره من عند المدعو »ق.ف« المكنى بالكوتش بمبلغ مالي يقدر ب20000 دج، الذي وعند سماعه من قبل الضبطية القضائية اعترف أمامهم بأنه فعلا قام بتزوير عقد الوكالة بعدما احضر له شريكه »ل.م« العقد مكتوبا دون أن يكون عليه الختم شارحا لهم وبدقة متناهية الطريقة التي اعتمدها في التزوير، فبعد أن احضر له شريكه وكالة أخرى رسمية محررة بمكتب الموثق قام بتقليد الختم مستعملا الورق الشفاف والمكواة معترفا بأنه سبق له وأن قام بعملية التزوير التي يحترفها كقيامه بتزوير شهادات العمل وتأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي وكشوف الرواتب. وحاول المتهمان انكار التهم الموجهة ضدهما لكن الأدلة التي تم عرضها امام هيئة المحكمة بما في ذلك شهادة الموثق وعدد من الشهود والضحايا كانت كافية لإدانتهما بالتهم التي وجهت إليهما فنال كل منهما جزاءه.
