دكاترة في أوروبا يتحوّلون إلى مجرد أساتذة مساعدين في الجزائر

200 بروفيسور عائد من أوروبا ينددون بالتعسف في التوظيف

رفض الأساتذة العائدون من المهجر تصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بإدماجهم في أدنى رتبة في السلم التسلسلي لتصنيف الأساتذة الجامعيين، وهو رتبة ''أستاذ مساعد'' من صنف ''ب''، ما اعتبروه''إهانة'' كونهم كانوا مصنفين في رتبة بروفيسور أثناء عملهم بالخارج، كما أن الضرر تجاوز الجانب المعنوي إلى المادي، حيث ستتراجع أجورهم، وفق هذا التصنيف، بأكثر من 6 ملايين سنتيم.
وحسب بيان لجنة الأساتذة العائدين من المهجر التي تضم أكثر من 200 أستاذ لحد الآن، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإنهم تفاجأوا بنتائج لقاء ممثليهم، مؤخرا، بمدير الموارد البشرية على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث، حيث تقرر دمجهم مباشرة دون اجتيازهم لمسابقة التوظيف، إلا أن الوزارة مقابل ذلك صنفتهم في رتبة قال عنها المعنيون إنها ''مهينة'' بالنظر للرصيد الذي يحملونه وسنوات الخبرة في دول المهجر، حيث قررت الوزارة تصنيفهم في رتبة أستاذ مساعد صنف ''ب'' وهي الرتبة التي تؤهل الأستاذ المعيّن حديثا للالتحاق بها، وهنا أعرب الأساتذة عن أسفهم لسوء تقدير الوزارة لمؤهلاتهم وهي التي سعت لإعادتهم إلى أرض الوطن، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 13008 المتضمن تسهيل إدماج الإطارات الجزائرية المهاجرة في جامعات الوطن واعتبار مؤهلاتهم وترقياتهم التي اكتسبوها في المؤسسات الأكاديمية الأجنبية واحتساب سنوات خبراتهم بالخارج في تعييناتهم الجديدة بأرض الوطن، حيث لبى الكثير منهم النداء بسبب الامتيازات التي عرضتها عليهم، رغم أن مشكلة إدماجهم بقيت عالقة منذ أكثر من سنة وعندما اقترحت الوزارة الحل جاء مخيّبا، حسبهم.
وبالعودة للتصنيف الذي قررت الوزارة إلحاقهم به، ذكر المحتجون أن الدول التي كانوا يدرسون بها وبالتحديد الدول الأوروبية والخليجية وكندا، كانوا مصنفين فيها في أعلى المراتب وهي مرتبة ''بروفيسور''، ما يؤكد أن مستواهم كان يؤهلهم لذلك، ورغم أن عددا محدودا منهم وافق على العمل بالتصنيف الذي أقرته الوزارة، بسبب الحالة الاجتماعية المزرية التي آل إليها هؤلاء، يضيف المصدر، بعد أن وجدوا أنفسهم دون وظيفة إثر تخليهم عن مناصبهم في الدول التي كانوا يقيمون بها، إلا أن 90 بالمئة من الأساتذة، حسبهم، رفضوا التصنيف الجديد وينتظرون رد الوصاية على مطلبهم قبل التصعيد لاحقا، معتبرين ذلك مؤشرا سلبيا لتشجيع باقي الأساتذة على العودة، مادامت الوزارة تنتهج سياسة ''العقاب'' لإطاراتها.
مصادر من مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أنه يتم دراسة مطلب اللجنة، خاصة بعد رفض مقترح الوزارة من أغلبية الأساتذة، على أن يقدم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.