لجنة الأساتذة المجازين تطالب بمرسوم جديد للمسار المهني

أعلنت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين "سابقا" رفضها لما جاء في مسودة المشروع الثاني للقانون الأساسي المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية، مطالبة وزارة التربية واللجنة الحكومية المختصة إنصاف الأساتذة المجازين في التصنيف والترقية،كما حذرت من مغبة استمرار تجاهل هذه الفئة، ودعت الأساتذة المعنيين الاستعداد لأي مستجد .
وأشار بيان اللجنة أن الأساتذة المسمون "المجازين" سابقا، تحصلت الجريدة على نسخة منه وهم حملة شهادة الليسانس، العديد منهم خريجو المدارس العليا للأساتذة ومهندسون، وظفوا في الابتدائي والمتوسط في الوقت الذي لم يرض زملاؤهم التوظيف سوى في الثانوي، وعِدوا حينها بأن يصنفوا في نفس صنف الأستاذ الثانوي فلم يتم لهم ذلك لحد اليوم .
وأشار البيان الى أنه بمناسبة استئناف التفاوض بين وزارة التربية الوطنية والنقابات حول القانون الخاص في الفترة الأخيرة وإلى غاية نهاية شهر فيفري يحتم عليهم ذلك التذكير بمطالبهم المرفوعة للوزارة ومنها رفضهم المشروع المعدل للمرسوم 08/315 المطروح من قبل الوزارة لما حمله من إجحاف في حق الكثير من الأسلاك، ولانتهاجها سياسة الترقيع في صياغته ومضمونه . ودعت اللجنة الوزارة الوصية لإصدار مرسوم جديد يعطي تصورا شاملا للمسار المهني للموظف تكرس فيه العدالة، ويحفظ للتربية مكانتها وللمربي كرامته.
وأكدت اللجنة من خلال ذات البيان ان المرسوم المعدل للقانون الخاص 08/315 "أجحف في حق الأستاذ المجاز "بعد ان أعلنت الوزارة بأن التصنيفات الجديدة ستكون خاضعة للمؤهل العلمي، وكانت النكسة كبيرة عند صدوره إذ صنف هذا الأستاذ في الصنف 12 من خلال إدماجهم كأساتذة التعليم المتوسط أو كأساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي في حين أن نظراءهم في الثانوي صنفوا في الصنف 13 .
وأضاف بيان اللجنة أن "الفرصة أصبحت مواتية لرقى بقطاع التربية ومستخدميه من خلال إصدار مرسوم جديد يعكس مدى إستراتيجية هذا القطاع بالنسبة للدولة ومدى الأولوية التي يكتسيها كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية في مادته الثامنة لينال كل سلك حقه" .