فخامة رئيس الجمهورية، نحن مجموعة من مرضى القصور الكلوي الخاضعين لتصفية الدم بمركز التصفية ''قودجيل صحة''، الكائن بولاية البيض، الذي لجأنا إليه منذ عدة أشهر، بعد معاناتنا الطويلة ولسنوات على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية، بسبب الاكتظاظ ونقص الآلات مع انعدام بعض الأدوية الضرورية لحصة التصفية. لكن رغم أننا نعاني من مرض مزمن متكفل بنفقاته قانونا من قبل هيئات الضمان الاجتماعي بنسبة 100%، إلا أننا حرمنا من الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير، بسبب رفض مصالح الضمان الاجتماعي التعاقد مع هذه العيادة الخاصة، وبل أكثر من ذلك، ترفض مصالح وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية البيض، تعويض مصاريف التصفية بعد أن يقدم لنا المركز فواتير هذه الخدمة عملا بنظام الدفع المباشر (المادة 60 و60 مكرر من القانون 83/11 معدل ومتمم)، وتتحجج هذه المصالح في كل مرة بمبررات واهية، الشيء الذي دفعنا إلى اللجوء إلى مقاضاة هذه المصالح. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيض بتشكيلات عديدة ومختلفة، أحكاما ابتدائية منصفة حقنا في التعويض تبعا للقانون، محملة هيئة الضمان الاجتماعي المبالغ التي أنفقناها كمصاريف للتصفية، مضافا إليها التعويض عن الضرر وكذا المصاريف القضائية. كما أيد مجلس قضاء سعيدة كل هذه الأحكام، ودون أي استثناء، وبل أكثر من ذلك، غرم المجلس الوكالة المحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء برفع مبالغ التعويض، حيث فاقت في بعض القضايا المبالغ التي دفعناها لمركز التصفية. وبعدها أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيض العشرات من الأحكام النهائية، التي تلزم ذات المصالح بمصاريف العلاج، التعويض والمصاريف القضائية. واستنادا إلى كل ما سبق، كنا نظن أن مصالح الضمان الاجتماعي ستسعى لحل هذه المشكلة بتمكيننا من حقنا المقرر لنا قانونا والثابت لنا قضاء، إلا أنها وبعد تنفيذ بعض الأحكام على حساباتها، طالبت بالتدخل على أعلى المستويات لأجل أن تغير من هذه الأحكام وكذا الاعتراض على التنفيذ، الشيء الذي دفعنا إلى مراسلة وزير العدل برسالة مستلمة يوم 27/09/2012 نبلغ فيها مخاوفنا، وهذا ما حدث فعلا، حيث أصدرت محكمة البيض بتاريخ 14/10/2012 أحكاما ابتدائية قابلة للاستئناف بعد أن كانت تصدرها ابتدائية ونهائية، وحكمت بمبلغ 00,220 دج لحصة التصفية بعد أن كانت تحكم بالمبلغ الذي ندفعه للمصلحة الخاصة المقدر ب00,600,5 دج للحصة وهو المبلغ الذي تتعامل به مصالح الضمان الاجتماعي، سواء في إطار الدفع من قبل الغير عندما تكون العيادة متعاقدة أو عن طريق الدفع المباشر عندما يدفع المريض المصاريف ويطلب التعويض، كما هو الحال بالنسبة لعدة مرضى منا، لكن الفواتير تكون من مركز آخر. وما جعلنا نتوجه إلى فخامتكم، هو إيماننا بإنصافكم للمظلوم، لهذا نلتمس منكم، فخامة الرئيس، التدخل عاجلا لأن حالتنا الصحية تستلزم ذلك لوضع حد لمعاناتنا، لأن مصالح الضمان الاجتماعي تستعمل كل سلطاتها لحرمان مريض مزمن حياته معلقة بآلات تصفية دم يتردد عليها ثلاث مرات في الأسبوع لمدة تزيد على الأربع ساعات في كل مرة، مؤمن له اجتماعيا بنسبة 100%، تقطع اشتراكاته من راتبه قسرا، توجه للعلاج لدى مركز تصفية دم مرخص له من طرف وزارة الصحة. وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا منا فخامة رئيس الجمهورية، فائق الاحترام والتقدير ودمتم في خدمة الوطن والمواطن. مجموعة من مرضى القصور الكلوي عنهم:ش. علال وح. رشيدة
وضع كارثي في مدرستنا والنسيان يلازمها نحن جمعية أولياء التلاميذ للمدرسة الابتدائية رابح بوعكاز، بقرية بني خليفة بلدية بني عمران ولاية بومرداس، يشرفنا أن نتقدم، عبر هذا المنبر الإعلامي، إلى كل من معالي وزير الداخلية ومعالي وزير التربية الوطنية، مستنجدين ومناشدين التدخل العاجل، نظرا للوضع المزري للمدرسة وأثره المباشر على المستوى الدراسي للتلاميذ وكذا الأثر السلبي على تحصيلهم العلمي وللظروف الاجتماعية والنفسية والبيئية التي يعيشها أبناؤنا، ولعدم توفر الجو الملائم سواء للتمدرس أو للتعبير عن انشغالاتهم والصعوبات التي تعيق مشوارهم الدراسي ولحالة اللاأمن والانعدام الكلي للنظافة، إلى جانب الوضعية الكارثية التي آلت إليها المدرسة العتيقة، التي لم تجر فيها لا أشغال ولا ترميم أكثر من 13 سنة، والوضع في تدهور مع مرور الزمن، في ظل سياسة التجاهل ورمي المسؤولية للآخرين. ولم تشفع حتى المراسلات والتوسلات التي استصرخ بها الأولياء والجمعية، حتى كلمتنا لم تعد تشفي الغليل أو تمنح لنا ولو حيزا بسيطا في عاطفة السلطات المحلية، كي تتفضل علينا ولو بمشروع صغير قد لا يأخذ من ميزانيتها سوى الفتات لتهيئة المدرسة. كما نحيطكما علما، معالي الوزيرين، بأنه تم إيفاد العديد من اللجان، ومن مختلف الجهات (البلدية، الدائرة، الولاية، مديرية التربية ووزارة التربية) وحررت عدة تقارير عن الوضع الكارثي، لكن ما هي إلا مسكنات وسياسة الهروب إلى الأمام وتجديد الوعود الجوفاء لتمويه الوضع، بدلا من التعامل بجدية أمامه. وفي هذا الصدد، فإن مديرية التربية لولاية بومرداس، قد راسلت مصالح بلدية بني عمران ودائرة الثنية لتهيئة المدرسة وتعيين عوني نظافة وأمن وذلك لعدة مرات، لكن دون جدوى. وعليه، معالي الوزير، ثقتنا كبيرة فيكم وأملنا في تدخلكم العاجل أكبر، للنظر في قضية مدرستنا المنسية وإنصافها من أجل إنقاذ هذه البراعم. كما نناشدكم القيام بتشخيص استعجالي للوضع الراهن وإدراج ملف مدرستنا ضمن أولويات أعمالكم وبرنامجكم ووفقكم الله في أعمالكم وسدد خطاكم وحفظكم لهذا الوطن. رئيس الجمعية: جزار ع.م
حرمان وتهميش في مشتة فج حراث يشرفنا، نحن سكان مشتة فج حراث ببلدية عين الطويلة ولاية خنشلة، أن نرفع إلى السلطات العليا للبلاد هذه الرسالة، ملتمسين التدخل العاجل لرفع الغبن والظلم عنا، وكذا الحرمان والتهميش في مختلف مناحي الحياة، جراء الحالة المزرية والمعاناة اليومية التي نعيشها، والتي لم تلق آذانا صاغية من طرف السلطات المحلية كلها أو على الأقل الرد على شكاوينا. توجهنا بعدة مراسلات كتابية بالبريد المضمون، قصد لفت انتباه السلطات وأخذ مطالبنا بعين الاعتبار، لكن دون جدوى، علما بأن مشتة فج حراث تعد أكبر تجمع سكاني بالبلدية وأن سكانها يمارسون الفلاحة وتربية المواشي والدواجن وزراعة الخضروات، وهي مصدر رزقهم، وبسبب عدم وجود الكهرباء وطريق معبد، فإن نشاطهم الفلاحي يكاد يتوقف، خصوصا تربية الدواجن وسقي الخضروات، كما أن العائلات تقضي لياليها على ضوء الشموع والمصابيح التقليدية، بسبب عدم استفادتها من حصص برنامج الكهرباء الريفية، وبالموازاة مع ذلك تعيش وضعا قاسيا ومزريا مع المسالك الترابية وتتعقد الوضعية أكثر خاصة بعد التقلبات الجوية نتيجة كثرة الحفر وانتشار الأوحال، وهو الأمر الذي يجعل السكان في عزلة تزيد من صعوبة تنقلهم لقضاء حاجاتهم، بل وفي مرات عديدة يتسبب سوء الأحوال الجوية في قطع الطريق. ومن جانب آخر، فإن الحصص الخاصة بالاستفادة من البناء الريفي، تكاد تكون منعدمة. وبخصوص توزيع الأراضي الفلاحية، فقد تم في سنة 1993 منح 10 هكتار لذوي الحقوق، لكن عمليا لم يستفيدوا إلا ب2 هكتار فقط. وعليه، نناشد السلطات العليا للبلاد التدخل لتمكيننا من العيش في كرامة، في ظل الحصول على ضروريات الحياة من كهرباء تنير بيوتنا وتساهم في تنمية الفلاحة وطريق معبد يفك العزلة عن المنطقة، ولكم فائق التقدير والاحترام ودمتم في خدمة الوطن والمواطن. عن سكان المشتة بن منصور بشير
بلدية زلامطة بحاجة إلى ثانوية l نحن سكان بلدية زلامطة بولاية معسكر، يشرفنا أن نتقدم بهذه الرسالة إليكم فخامة رئيس الجمهورية، لنعرض عليكم انشغالنا المتمثل في إنجاز ثانوية، نظرا لمشاكل أضحت تؤرق تلاميذنا وأولياءهم، نتيجة التنقل اليومي إلى ثانوية الحشم. ورغم أن بلديتنا تعود إلى الحقبة الاستعمارية، إلا أننا مازلنا نفتقر لمثل هذه المؤسسات التعليمية، ناهيك عن المرافق الثقافية والرياضية وحتى الصحية، فأين نحن من التنمية؟ وبالرجوع إلى انشغالنا الرئيسي، فإن كل المؤشرات تقريبا توحي بإلزامية بناء ثانوية على مستوى بلديتنا، وهذا نظرا للأوضاع التي يعيشها التلاميذ، ومنها أن عدد تلاميذنا الثانويين وصل إلى حوالي 003 تلميذ، يزاولون دراستهم بثانوية الحشم التي تبعد عن زلامطة ب21 كلم، كما ينتقل حوالي 08 تلميذا سنويا من متوسطة زلامطة إلى السنة الأولى ثانوي بالحشم، إضافة إلى التسرب المدرسي وانقطاع التلاميذ عن الدراسة بأمر من أوليائهم خاصة الإناث، رغم تفوقهم، خوفا عليهم بسبب معاناة التنقل اليومية وكذا الازدحام والاكتظاظ في حافلات النقل المخصصة لهم، مع الإشارة إلى أن توفير حافلات أخرى أصبح حلا ترقيعيا غير مجد، في ظل حتمية بناء ثانوية والتزايد المستمر للتلاميذ. وختاما، فإننا نناشدكم، فخامة الرئيس، التدخل لمساعدتنا على تجسيد هذا الانشغال، لأنها ليست المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى الصحافة، بالإضافة إلى الرسائل العديدة الموجهة للمسؤولين المحليين. الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للسكانعنهم: ز. أحمد
ارفعوا عنا فخامة الرئيس الغبن والتمييز نحن الفرع النقابي لمديرية التربية لولاية بومرداس، المتشبعين بمبادئ الشهيد عيسات إيدير والمنتمين لزمرته والمنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نتوجه إليك ومن خلال جريدة ''الخبر'' برسالتنا هذه، سيدي فخامة رئيس الجمهورية، مستنجدين بك لنقل انشغالنا إليك لرفع الغبن عنا، فيما يخص رفع الأجور وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي الأسلاك المشتركة بإدماجنا في نفس القطاع الذي ننتمي إليه. أيعقل، سيدي فخامة رئيس الجمهورية، أن موظفين يعملان بنفس المؤسسة، واحد يستفيد من منح والآخر لا يستفيد والذي زاد الطين بلة واحد يستفيد من منحة المردودية %40 والآخر يستفيد ب%30 في نفس المؤسسة. وفي الأخير، سيدي رئيس الجمهورية، ننتظر منك إخراج هذه الفئة من النفق المظلم إلى النور وهذا ما عوّدتنا عليه بقراراتك الصائبة في كل مرة. دمتم ودمنا ذخرا وعزة ومفخرة لهذا الوطن العزيز. عن الفرع النقابي: ب. الغربي
شارعنا يصرخ فأنقذوه يشرفني أن أتقدم إليكم، السيد والي ولاية عين الدفلى، بهذه الشكوى التي تخص وضعية شوارع بلدية جندل، خاصة شارع 20 أوت، حيث تتعقد الأمور أكثر بمجرد تساقط الأمطار حتى يخيل لك أنك في أرض فلاحية. والسبب في هذا المنظر الذي أصبح يزعج السكان، هو قيام البلدية منذ أكثر من عامين بإيصال أنابيب الغاز، فقلبت أرض الشارع كله ولم يسلم من عملية الحفر حتى رصيف العمارة. والشيء المؤسف بقاء هذا المظهر على حاله طويلا، والآن عادت البلدية لإيصال أنابيب الماء، ما زاد من تعقيد وضعية الشارع أكثر، وانتظرنا أن يؤخذ هذا الشارع بعين الاعتبار، لكن دون جدوى، علما بأنه يحاذي مركز البلدية ومركز الضمان الاجتماعي وكذا إكمالية بن سيدي عيسى، وإن شئتم السيد الوالي التحقق من هذه الصورة، ندعوكم لمعاينة الشارع والتحقق من الوضعية السيئة التي هو عليها، أو على الأقل أخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار والتدخل من أجل راحة السكان. سهيلة. ب، جندل ولاية عين الدفلى
ننتظر قرارا يمنع إحالة العمال على البطالة يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، لأعبّر لكم عن استياء وتذمر معظم عمال مصنع الآجر للمرسى الكبير، جراء غلق هذا الأخير وتسريح عماله، وذلك في جمعية عامة غير عادية انعقدت يوم 17/07/2012، حيث تقرر غلق المصنع بداية من 01/08/2012 وبيع ماكناته عن طريق المزاد العلني. ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأن المصنع حديث النشأة، لا يتعدى السبع سنوات منذ أن دخل في طور الإنتاج، وكان يلبي احتياجات المنطقة من مادة الآجر المطلوبة، وبمحاذاته مقلع يحتوي على مادة أولية ذات جودة عالية، واحتياط ضخم. ولما استفسر العمال عن دواعي الغلق، قيل لهم إن المصنع تقرر غلقه بتعليمات من مجلس مساهمة الدولة السابق بحجة الحفاظ البيئة والمحيط، رغم أن المصنع يقع خارج مدينة المرسى الكبير وليست له تأثيرات سلبية لا على البيئة أو على المحيط. وعليه، نلتمس منكم، فخامة الرئيس، التدخل لوقف هذا القرار الذي سيعقّد الوضع أكثر، خاصة أنكم كنتم تنادون دائما بمحاربة البطالة عبر مخطط الحكومة، وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير. عن العمال: بابا عبد الرحمان، 350مسكن بعين الترك وهران
صرخة مستثمر لاسترجاع أرضه وإتمام مشروعه فخامة رئيس الجمهورية، إنه من دواعي التقدير والاحترام أن أناشدكم التدخل في قضيتي، حتى أتمكن من استرجاع حقي. فقد استفدت من قطعة أرض كائنة بمنطقة النشاط العاشور بالجزائر العاصمة، لأجل الاستثمار في مصبرات الطماطم والفواكه، وتم قبول مشروعي، مع استفادتي من هذه القطعة الأرضية المقدرة مساحتها ب12480متر مربع وذلك بتاريخ 23/03/1995، وقمت بتسديد المبلغ الكلي للأرض عند الوكالة العقارية، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعاني من الحفرة والبيروقراطية، رغم أني تقدمت بشكاوى عديدة عبر الصحافة الوطنية، استدعيت إثرها من طرف السيد مدير العلاقات العمومية لدى رئاسة الجمهورية. وبعد تحقيق دام ثلاثين (30) يوما، تمت الموافقة من الجهة المذكورة، وبعدها تفاجأت بأحد الأشخاص يقتحم أرضي ويسلبني إياها. لذا، أرجو أن تكون يد الدولة الجزائرية فوق الجميع ونحن نعيش دولة الحق والقانون، لاسترجاع أرضي وإتمام مشروعي الاستثماري الذي لم ير النور إلى يومنا هذا. دمتم، فخامة الرئيس، درعا وفيا لله عز وجل وللقانون. عبد الحميد زروال، التجزئة رقم 13، منطقة النشاط العاشور الجزائر العاصمة
قضيتي تستدعي مقابلتكم معالي الوزير بعد فشل كل المساعي والمحاولات الإدارية لمعالجة قضيتي، فإنني في أشد الاهتمام لأطرح على شخصكم، معالي وزير التكوين المهني، وضعية إطار مهضوم الحقوق، وسوف أكون معترفة إذا سمحتم لي بمقابلة خاصة لشرح قضيتي بالتفصيل، وذلك لمعالجتها عاجلا وفي أقرب أجل ممكن، وفي انتظار ذلك تقبلوا مني، معالي الوزير، فائق الاحترام والتقدير. إطار في قطاع التكوين المهني: م. باش شاوش 43 شارع أ القمم، حيدرة الجزائر.
متى أستلم مسكني؟ يشرفني أن ألجأ إليكم، السيد والي ولاية مستغانم، بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، بعد أن سدت الأبواب في وجهي وبعد أن بقيت المراسلات المبعوثة عن طريق البريد دون جدوى. مشكلتي أنني استفدت بمعية أبنائي الاثنين من حصة 60 مسكنا بالمكاحلية وهذا منذ ما يربو عن السنة، وكلما اتصلنا بمصالح الدائرة، تخبرنا بأن المقاول الذي يسند إليه الإنجاز غير موجود. وعليه، فإنني اضطررت لمراسلتكم في الموضوع، ملتمسا تدخلكم ومراعاة وضعيتي من أجل إنصافي، كوني أعاني وأبنائي من مشكلة السكن، علما بأن هناك بعض المستفيدين معي بنفس الحصة، قد أنجزت سكناتهم وهم الآن يشغلونها. عقبوبي الميلود، دوار المكاحلية، الصفصاف ولاية مستغانم
