عائلات تبحث عن سكن لائق

رسالة الأسبوع

نحن سكان الحي القصديري مزرعة بلحاج بن فاخه ببلدية الرباحية ولاية سعيدة، يشرفنا أن نتقدم إليكم السيد والي الولاية بهذه الشكوى، راجين منكم مساعدتنا من باب الإنسانية وما يسمح به القانون لإخراجنا من المعاناة والوضعية المزرية التي نتخبط فيها منذ أمد طويل.
نحن 38 عائلة قاطنة بالحي المذكور، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين سعيدة ومعسكر، وغير بعيد عن الأمن الحضري لبلدية الرباحية، نتوجه إليكم السيد الوالي، طالبين تدخلكم لانتشالنا من الأوضاع المزرية التي نعيشها منذ سنوات طويلة، في ظل غياب أبسط ضروريات الحياة، فنحن نعاني الأمرين بهذا الحي القصديري الذي يفتقر لشروط العيش الكريم، مما حوّل يومياتنا إلى جحيم حقيقي، حيث أن منازلنا أصبحت مجرد حجرات نلجأ إليها للنوم لاغير، وبتنا نحلم بأبسط الأشياء التي توحي لنا بأننا بشر وليس مجرد أجسام تتحرك، ونعلمكم السيد الوالي بأننا متوترون ونحس بالإحباط إزاء سياسة التهميش واللامبالاة التي انتهجتها ولا تزال تنتهجها السلطات المحلية والجهات المعنية ضدنا بعد المطالب التي تقدّمنا بها مرارا وتكرارا، وهي مطالب كفيلة بانتشالنا من المعاناة التي طال أمدها وترحيلنا إلى سكنات لائقة. ففي كل مرة يتم توزيع سكنات اجتماعية نأمل أن نكون ضمن المستفيدين، لكن هيهات رغم الوعود التي تلقيناها من عدة جهات ونحن نترقب كلما تنتهي الأشغال بالعمارات بالبلدية نأمل أن تكون أسماؤنا مدونة في القائمة.
وللعلم، فإن هذا الحي القصديري الذي نقيم به هو من أقدم الأحياء القصديرية التي تسعى الدولة للقضاء عليه، خاصة وأنه يشوّه مدخل البلدية، وتزداد معاناتنا أكثر في فصل الشتاء، حين تتسرب الأمطار من كل جوانب الجدران والسطوح، وغالبا ما نصعد فوقها خوفا من الفيضانات كلما تتساقط الأمطار، فيما لم يجد آخرون حلا آخر سوى مغادرة منازلهم متوجهين عند الأقارب. ففي الشتاء أوحال طينية وتصبح صيفا أتربة جافة وغبار متطاير في السماء، وقد سبق للحماية المدنية أن تدخلت لعدة مرات وتم تسجيلنا لكن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا، فلا حياة لمن تنادي رغم المراسلات العديدة للجهات المعنية. ومن جانب آخر، سئمنا من الروائح الكريهة المنبعثة من المزابل والمفرغات المنتشرة بالقرب من السكنات المسببة لأمراض لنا ولأطفالنا.
وعليه، نناشدكم السيد الوالي ضرورة التدخل حتى يتم ترحيلنا إلى سكنات لائقة توفر لنا ولأولادنا العيش الكريم.
عن السكان: فريحي بن عودة
معرضون للطرد من مسكن نقيم فيه منذ 1965
بصفتي أرملة المرحوم مبروك الطيب وهو من قدماء المجاهدين ومعطوب حرب بنسبة 100% وعضو بجبهة التحرير الوطني والذي عمل إبان حياته بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش ولاية الجزائر، حيث استفاد في 1965 من مسكن وظيفي، والذي أقيم فيه برفقة أبنائي ولم يستفد في حياته على أي مسكن أو عقار، بالرغم من أنه من الأوائل الذين تقدموا بطلبات عديدة للاستفادة من السكن على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية الحراش.
كما أشير أن معظم أبنائي يعانون من أمراض نفسية- عقلية- وهذا جراء ضيق السكن الحالي، حيث حرم ابني الأصغر وهو معوق ذهنيا من منحة المعاقين الخاصة بأبناء المجاهدين، بعد أن رفض ملفه الذي أودع خلال سنة 2001 بالمصالح المعنية التابعة لوزارة المجاهدين، وبعد مرور ست سنوات وخلال سنة 2007 تقرر رفض هذا الملف، وبتاريخ 25/03/2012 تقدم إلى مقر سكناي المحضر القضائي، أين أبلغنا بضرورة إخلاء المسكن لفائدة مالكه في مدة أقصاها ثلاثين (30) يوما. علما بأن ابني مبروك توفيق متزوج ولديه أولاد ويعمل لحاما بنفس المدرسة السالفة الذكر ولديه أقدمية 21سنة ولم يستفد من أي مسكن، وفي حالة عدم إخلاء المسكن سأتعرض لمتابعة قضائية وطرد من السكن من طريق المحضر القضائي وبمساعدة القوة العمومية، وكون مصيري رفقة أبنائي سيكون نتيجته الطرد من هذا المسكن الوظيفي، وبالرغم من عديد الطلبات للسكن التي تم تحريرها سواء من زوجي أو من أبنائي إلى مختلف الجهات المعنية، لكن ظلت دون جدوى. لم يبق لي سوى الأمل في تدخلكم فخامة رئيس الجمهورية من أجل إيجاد لي ولأفراد أسرتي حلا مناسبا.
عليوة فاطمة، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ص.ب 182- حسين داي - الحراش- الجزائر
قرار غير عادل يهددني ببيع منزلي
لي كامل الثقة في مصالحكم فخامة رئيس الجمهورية من أجل أن تتدخلوا لإنصافي كفلاح طاعن في السن، فقد قضيت أكثر من نصف العمر في خدمة إحدى القطع الأرضية، التي هي في الأصل ملك عمومي (فوج7) بدوار السلامات بلدية عين الحجل ولاية المسيلة، إلا أن أحد المواطنين قام برفع قضية تلو الأخرى إلى غاية صدور حكم ضدي من محكمة سيدي عيسى، وكوني عاجز عن دفع الغرامة المالية، راح هذا الأخير يحاول بشتى الطرق من أجل امتثالي لدفع المبلغ، وذلك بافتعال قضية أخرى راح ضحيتها ابني المودع لحد اللحظة المؤسسة العقابية. وقد أدانتني المحكمة بموجبها ب70 مليون سنتيم دون المصاريف القضائية إلى غاية أن تم تحويل القضية لمكتب المحضر القضائي والذي أمر بحجز البيت الذي ورثته أبا عن جد وأعيل به عشرة (10) أفراد.
وأحيطكم علما فخامة الرئيس بأن القطعة محل النزاع هي أرض تابعة للبلدية وقد نتج عنها حكم إداري عن المحكمة الإدارية، وكان المدعي فيها رئيس البلدية، ونتج عنها حكم برفض الدعوى لعدم التأسيس. وبعد هذا قام الخصم برفع دعوى عقارية يدعي فيها أن القطعة الفلاحية هي ملكا له ونتج عنها حكم ضدي لصالحه والقرار بهدم مسكني الريفي وحجز مسكني بالمدينة، وتدخلت البلدية مؤكدة أن القطعة هي أرض ملك عمومي لا حق لأي شخص فيها، لكن التنفيذ بقي ساري المفعول.
وعليه، لي كامل الثقة فخامة الرئيس في أن تتدخلوا وتنصفوني وذلك بإظهار الحق وإبطال الباطل ونصرة الفقراء البسطاء، لأن عملية بيع مسكني بالمزاد العلني سوف يجعلني أتشرّد رفقة أسرتي المتكونة من 10 أفراد من بينهم 05 أولاد كلهم بطالين، وهذا كله يتطلب تعيين لجنة لتقصي الحقائق وإعطاء الحق لمن يستحقه، فأنا وأولادي لن نخرج من مسكننا ولو متنا دونه خير لنا من التشرد. أرجو أن تقفوا معي في هذه المحنة التي لم أجد من يساعدني فيها سوى فخامتكم ولكم مني أسمى عبارات التقدير والإحترام.
جوادي خليف، عين الحجل ولاية المسيلة
تدخلوا لإنصافي واسترجاع حقي
بعد معاناة طويلة، أرفع قضيتي إليكم فخامة رئيس الجمهورية، وأرجو منكم التدخل لإنصافي واسترجاع حقي، فأنا فلاح ومقاوم من الأوائل الذين حملوا السلاح ضد الإرهاب ووالدي اغتالته مجموعة إرهابية وجدي شهيد ثورة التحرير الوطني، بدأت قضيتي مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عندما اجتازت أرضي بأنبوب للغاز من الحجم الكبير، يبعد عن المنزل بحوالي 22 مترا، وبعد معاينة خبير قضائي معتمد لدى وزارة العدل وشركات التأمين مختص في الهندسة الكهربائية والأخطار الصناعية بتاريخ 31/12/2008، يقول أن وجود هذا الأنبوب بقرب مسكن المعني يشكّل خطرا محتملا على عائلته وممتلكاته، كما بحوزتي شهادة معاينة إدارية لرئيس المجلس الشعبي البلدي مؤرخة في 21/03/2001 تقول إن موقع السكن بالقرب من الأنبوب يسبّب خطرا على عائلتي وممتلكاتي، بالإضافة إلى المعاينة التي قام بها خبير عقاري يوم 03/08/2009، الذي يقول فيها أن المعني يملك مسكنا ومستثمرة فلاحية منذ 1989 إلى غاية اليوم ويوجد بمنزله الإنارة الريفية ويملك المدعي بئرا للماء. ويشير إلى أن هذا الأنبوب هو بمثابة عبوة ناسفة لها عواقب خطيرة على هذه العائلة. وعليه أناشدكم فخامة الرئيس التدخل العاجل لإنقاذي من هذا الخطر الذي أصبح عائقا ومشكلا ماديا ومعنويا ونفسانيا على عائلتي ووفقكم الله وثبّت خطاكم إن شاء الله.
بلخيري أحمد، مشتة الفرن ببلدية الجازية ولاية أم البواقي.
ارفعوا عنا هذا التمييز والتهميش
يشرّفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، وذلك من أجل أن ترفعوا عنا هذا التمييز والتهميش والكيل بمكيالين الذي سلط علينا في القانون الأساسي ونظام التعويضات، حيث أصبنا بصدمة أصبحنا نعاني منها نحن التقنيون في الفلاحة، وخاصة ذوي الإختصاص في الإنتاج الحيواني، بعد أن أهملنا عند إعداد القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بالبياطرة، رغم أن عملنا مكمّل لعمل البياطرة، حيث نجد هذا التقني المغلوب على أمره ذا أقدمية تزيد عن 22 سنة عمل ومرتبه الشهري أقل من 000, 30دج ومصنّف في الرتبة الثامنة ولم يرقّ في حياته المهنية ولا مرة واحدة وليس له أي امتيازات ويمارس وظيفة مندوب ومرشد فلاحي بدون منصب مالي، كما أنه يعمل مع لجان البلدية (مكتب النظافة والتطهير والتحقيقات الميدانية الخاصة بالبناء الريفي). علما كذلك بأننا تحت مظلة واحدة وهي وزارة الفلاحة والفرق كبير وواضح في الراتب الشهري بيننا وبين التقنيين في إدارة الغابات والمعاهد الخاصة بوقاية النباتات رغم أننا نقوم بالتنسيق في العمل معهم، ووفّقكم الله فخامة الرئيس لما فيه الخير للبلاد والعباد.
عن التقنيين في الفلاحة: شيخ سي فضيل، حي سيدي سنوسي، شارع دينار موقف، تغنيف ولاية معسكر
رسائل مختصرة
بطاقتي المهنية الفلاحية اختفت منذ سلمتها للوزير
بمقتضى هذه الشكوى التي تحوي في طيها تظلم عمره زاد عن 25 شهرا، أي منذ 07/03/2010 أود أن أطلعكم على حيثيات قضيتي فخامة رئيس الجمهورية، حيث بالتاريخ السالف الذكر، قام معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية بزيارة تفقدية لقطاعه بولاية غليزان، وبالضبط في منطقة وادي رهيو، أين تمكنت من الاقتراب منه والتحدث إليه. وقد كشفت له باختصار شديد عما يجري في قطاعه على مستوى الولاية، وكان معالي الوزير يومها رفقة السيد الوالي السابق. وفي هذا السياق سلم للوزير بطاقتي المهنية الفلاحية ومنذ ذلك الحين وأنا أسعى وأتنقل ما بين الولاية ووزارة الفلاحة لأجل استرجاع بطاقتي المهنية، وكذا البحث عن فرصة لمقابلة معالي الوزير لأسرد عليه التعدي على الأراضي والعقارات التابعة لقطاعه، لكن رغم مضي المدة الآنفة الذكر، لقيت أبواب الولاية والوزارة موصدة في وجهي لأسباب ما تزال مجهولة، بحيث لا بطاقتي المهنية أرجعت لي ولا الرجل الأول على القطاع الفلاحي خصص لي مقابلة لأشرح له القضية. أرجو أن تجد شكواي هذه صداها لديكم فخامة الرئيس وتقبلوا مني فائق عبارات الإحترام والتقدير.
قنصاب سويقة، حي سي زغلول، سيدي امحمد بن علي
ولاية غليزان
البنك يعطل مشروعي الإستثماري
يؤسفني أن أعلمكم معالي الوزير عبر هذه الشكوى، بأنني تعرضت إلى التعسف من طرف بنك التنمية المحلية وكالة برج بوعريريج، هذا الأخير كان من المفروض أن يموّل مشروعي الخاص بإنشاء مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وذلك منذ 25 جويلية 2009، تاريخ أول موافقة مبدئية من طرف هذا البنك، لكن منذ ذلك الحين وهو يتماطل ويفتعل العراقيل، رافضا في كل مرة التمويل بحجج غير مؤسسة، رغم أني قمت بكل الإجراءات التي طلبت مني، وهي الوضعية التي دفعتني إلى مراسلة المديرية العامة لهذا البنك التي قامت بدورها في إرسال لجنة تحقيق ووعدتني بحل المشكل لكن دون جدوى.
كما قمت بمراسلة السيد والي الولاية الذي استقبلني ووعدني بحل مشكلتي في أقرب الآجال، غير أنه لا شيء تغيّر. وعليه فإني أكتب لكم معالي الوزير الأول هذه الشكوى وأنا على استعداد لأن أضع تحت تصرفكم كل الوثائق التي تثبت صحة أقوالي، ولا أريد منكم التدخل من أجل إنصافي وتعويض ثلاث سنوات من عمري قضيتها في أروقة البيروقراطية، بقدر ما أرجو منكم التدخل لوضع حد لمعاناة الشباب، خاصة الجامعيين منهم في جزائر العزة والكرامة.
بوفرة فارس، برج الغدير، ولاية برج بوعريريج
أنقذوني وعائلتي من التشرد
أرفع إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الرسالة، بعد أن طرقت كل الأبواب لاسترجاع حقوقي لكن دون جدوى. فأنا واحد من ورثة المرحوم محمد منور الساكن ب 55و57 شارع علي خوجة بالأبيار ولاية الجزائر، الذي استأجر قيد حياته فيلا كائنة بالعنوان المذكور منذ 1928 من عند المؤجر الفرنسي ''جوفري'' واستمر الإيجار حتى بعد وفاة والدي المرحوم محمد منور، وفي سنة 1994 قام ورثة ''جوفري'' ببيع الفيلا لإحدى الشركات واستمر الإيجار بين هذه الأخيرة ونحن الورثة، وهذا ثابت بموجب وصولات الإيجار، غير أن هذه الشركة قامت ببيع الفيلا لشركة أخرى قامت برفع دعوى قضائية ضدي لإخراجي من المسكن، وقد صدر حكم عن مجلس قضاء الجزائر مؤرخ في 08/07/2010 تحت رقم 2261/10 قضى بطردي من المسكن وتم تنفيذه يوم 05/07/2011، ومنذ هذا التاريخ وأنا أسعى في الحصول على مسكن، خاصة وأنني بدون مأوى رفقة عائلتي، وفي هذا الشأن راسلت معالي وزير المجاهدين لمساعدتي في الحصول على مسكن الذي بدوره راسل معالي وزير السكن، هذا الأخير أحال ملفي للسيد والي ولاية الجزائر قصد دراسته والتكفل بحالتي وكان ذلك في 29/08/,2011 لكن منذ ذلك الحين لم أتلق أي رد، ولذلك أستنجد بكم فخامة الرئيس وكلي أمل في أن تنصفوني بتمكيني من مسكن ينقذني وعائلتي من التشرد، مع العلم أنني من المشاركين في حرب التحرير.
علي منور، 57 شارع علي خوجة الأبيار- الجزائر.
نداء استغاثة
لي عظيم الشرف أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذا النداء، آملا في إغاثتي وإنقاذي من الحالة المزرية التي أعيشها بسبب السكن، حيث أني موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري وحدة السوفر بولاية تيارت منذ 12سنة. وبالرغم من كل طلبات السكن المرفوقة بملف ورغم كل الشكاوى التي أودعتها لدى المصالح المعنية من أجل تمكيني من مسكن اجتماعي، إلا أنها بقيت جميعها دون رد. علما بأنه لم يسبق لي أن استفدت بمسكن أو قطعة أرض للبناء على مستوى التراب الوطني، بل لا أملك مسكنا وأنا متزوج وأب لثلاثة أطفال ومسؤول على الوالدة المريضة بالربو وأعيش من حالة الإيواء عند الغير. وعليه ألتمس منكم فخمة الرئيس التدخل ومساعدتي، حتى إن اقتضى الأمر التحقيق في وضعيتي من أجل تمكيني من سقف يأويني وعائلتي وجزاكم الله خيرا.
باي سعيد، حي 100 مسكن بالسوفر ولاية تيارت
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر
رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها. وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.