على المؤسسات التي مسّها تقرير مجلس المحاسبة الرد على الانتقادات

وزير المالية كريم جودي اعتبره شيئا إيجابيا

اعتبر وزير المالية، كريم جودي، أن ما جاء من انتقادات في التقرير الذي أعدّه مجلس المحاسبة، يدخل في إطار عملية لإضفاء الشفافية أكثر على تسيير الأموال العامة، مؤكدا أنه على المؤسسات التي مسّها تقرير مجلس المحاسبة أن تقدم ردها إن كان هناك مشكل والقيام بتصحيحات إن كان من الضروري القيام بها.
ورغم اعترافه بأن التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة حول كيفية تسيير الأموال العمومية شيء عادي ويسمح بإضفاء شفافية أكثر على تسيير الأموال العمومية، إلا أن كريم جودي حاول التقليل من أثره، حيث أكد أنه تقرير خاص بعصرنة الجباية والمصاريف الجبائية، وهي قطاعات دائما تكون عرضة للانتقادات في أي تقرير، حسب جودي. إلا أن جودي أشار، على هامش التوقيع على اتفاق بين الجزائر وقطر، أمس، بفندق الأوراسي في العاصمة، إلى أن التعامل مع هذه الانتقادات لابد أن يكون حسب حدتها ومستواها وأخذها بعين الاعتبار. واعتبر جودي أن ما قام به مجلس المحاسبة يدخل في إطار العمل، مذكرا بأن وزارة المالية عندما قررت التسريع في إصدار قانون تسيير الخزينة، أكدت على ضرورة مشاركة مجلس المحاسبة وكان هذا من أجل الحصول على أكثر شفافية وتحسين الأداء في تسيير الخزينة وعلينا تقبل هذا.
وعن التأخر الذي عرفته مختلف المشاريع التي أطلقت في الجزائر والانتقادات التي وجهها التقرير، أوضح جودي بأن ما حدث من تأخيرات سببه أن إمكانات الإنجاز في الجزائر ليست في مستوى الطلب. كما أشار جودي إلى أن الجزائر كانت تعاني كذلك من إجراءات تقييم المشاريع لأن كل مشروع يتطلب وقتا للدراسة والتقييم، مذكرا بأن وزارة المالية أصدرت في 2008 نصا تطبيقيا خاصا بنفقات التجهيز، يطلب من كل القطاعات التي لها مشروع بأكثر من 20 مليار دينار، تقديم دراسة الصندوق الوطني للتجهيز وهذا الأخير له الحق في تقييم الدراسة وهذا لتحسين سير المشاريع في ميدان الدراسة والتقييم. وبخصوص تسيير الصناديق الخاصة والأموال المكدسة فيها، أوضح جودي بأن هذه الصناديق لا تحوي أموال وإنما هي قيد المحاسبة، يمكن أن تستعمل ويمكن أن لا تستعمل ''ونحن نفضل أن لا تستعمل لأن هذا يخفض من النفقات في الخزينة العمومية''.