اللجنة المالية دعت إلى تصفية الحسابات و الارصدة غير المستعملة

جودي: بإمكان مجلس المحاسبة اللجوء للقضاء بخصوص تسيير الصناديق الخاصة
قال وزير المالية كريم جودي أمس أن على الجهة التي تحدثت عن وجود اختلالات في تسيير الصناديق والحسابات الخاصة للدولة اللجوء إلى القضاء، في رد على تصريح لرئيس مجلس المحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني .
وأوضح ممثل الحكومة في تصريح للصحفيين على هامش جلسة خصصت لمناقشة مشروع تسوية الميزانية أن هذه الصناديق تخضع لتقييم و تطهير سنوي كما تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها ميزانية الدولة.
و نفى الوزير وجود خرق للتشريع أو اختلالات في تسيير هذه الصناديق، لكنه اعترف بوجود ضعف في استعمال بعض أرصدة بعض هذه الحسابات، مؤكدا أن القطاعات المعنية تعمل على تدارك الأمر مذكرا بملاحظات مجلس المحاسبة الذي اعتمد التقرير وصادق عليه.
ورأى ممثل الحكومة أن على الذي يرى وجود اختلالات او تجاوزات أن يباشر اجراءات المتابعة و القصد هو اللجوء الى القضاء فالهيئة-حسب جودي-"تحوز على سلطة المراقبة والمتابعة ".
و في عرضه للمشروع أبرز الوزير إن الاستهلاك الفعلي لنفقات التسيير المندرجة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 بلغ 84 بالمائة في حين قدرت نفقات التجهيز ب 63ر65 بالمائة. أما بخصوص الفرق بين نفقات التجهيز المسجلة في قانون المالية التكميلي 2009 المقدرة ب 317ر2.813 مليار دج و تلك المعبئة ب 65ر2.283 مليار دج قال الوزير أنه بلغ 66ر529 مليار دج أي بنسبة تعبئة تفوق 81 بالمائة.
وبلغت العائدات النهائية 36ر3.275 مليار دج أي 33 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين قدرت جميع النفقات في نفس السنة ب 59ر4.656 مليار دج و هو يعادل 5ر46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و خصص 12ر2.255 مليار دج للتسيير و 65ر2.283 مليار دج للتجهيز في حين تم تخصيص 81ر117 مليار دج "للنفقات غير المتوقعة. في حين بلغ عجز الميزانية النهائي لسنة 2009 ما قيمته 23ر1.381 مليار دج أي 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما تم تخصيص غلاف إضافي قيمته 69ر442 مليار دج في 2009 لرخص البرامج.
و تكفلت الخزينة ب 91ر2 مليون دج من خسائر الحسابات الخاصة للخزينة و 76ر71 مليار دج من الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات مديونية الدولة. و حسب وزير المالية تم تزويد حساب الخزينة بقيمة ايجابية صافية لأرصدة حسابات الخزينة الخاصة قدرها 88ر734 مليار دج و زيادة في أرصدة حسابات القرض ب 56ر84 مليار دج و ارتفاع ملحوظ لحسابات المساهمات ب 72ر2 مليار دج.
و رغم الانقسام المسجل بينهم ،وجه نواب المجلس ملاحظات سلبية اختلفت في حدتها ، وبالنسبة للبرلماني فيلالي غويني فهناك تخلف في تجسيد المشاريع و حالات فساد غير أنه لم يقدم أي أدلة على ذلك.
و دعا نواب في التجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة تجاهل التقارير التي تسيء إلى الجزائر في رد على نواب من المعارضة بمن فيهم نواب حمس الشريك في الحكومة الذين استخدموا تقارير منظمة شفافية دولية التي تدرج الجزائر في مرتبة متخلفة لانتقاد السياسات الحكومية
و تراوحت التدخلات بين النقد والوعد والرجاء مع توجه لبعض الأحزاب لتسويد الصورة، كما سجل في النقاش خروج بعض المتدخلين عن موضع النقاش و تصفية حسابات جديدة حيث لم يتردد نواب في حمس في توجه نيران النقد
لشركائهم في الأرندي مستهدفين حزب العمال الذي حول نيرانه في الايام الأخيرة الى القوى الاسلامية على مختلف مشاربهما. و ذكر نائب من حمس حزب العمال بدوره في عقد روما .
في حين دعت اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة الى اعادة النظر في القانون الاطار المنظم لقوانين المالية و السنة المعنية بالتقييم لتصبح ن 2 بدل ن 3 المعمول بها منذ سنتين.
وحثت الآمرين بالصرف على الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة و ارساء آليات فعالة تتعلق بنوعية ودقة الدراسات التقنية و تطهير أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة و تكريس منهجية تقديم الجباية البترولية بكل تفاصيلها في مشاريع قوانين المالية القادمة. وطلبت أيضا الحكومة بالعمل على ارفاق قانون المالية بقانون ضبط الميزانية. ج ع ع