إعادة بعث السكنات المرفقة في المدارس

لجنة وزارية للإفراج عن ملفات طب العمل والأمراض المهنية

أمر وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، بتفعيل اللجنة الوزارية المكلفة بالطب والأمراض المهنية المجمّدة من أجل مباشرة عملها ابتداء من الغد، انطلاقا من إيجاد الإطار التشريعي لإعادة تصنيف المناصب المكيّفة، قبل الشروع في عملية إخضاع مستخدمي القطاع لكشوفات صحية، كما تعهّد الوزير بإعادة بعث مشروع السكنات المرفقة بالمؤسسات التربوية.
خرج الشركاء الإجتماعيين لقطاع التربية، راضين عن اللقاء الذي جمعهم، أول أمس، بالوزير عبد اللطيف بابا أحمد، على خلفية افتكاكهم بعض المطالب التي ظلت عالقة لسنوات في عهد الوزير السابق ابوبكر بن بوزيد، لا سيما وأن الوزير، حسب النقابات، كان شديد الإصغاء لانشغالاتهم، حيث اشترط عليهم اطلاعه على مطالبهم التي تشكل القاسم المشترك بينهم بهدف دراستها، على رأسها القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية وملف الجنوب وطب العمل، على أن يعلمهم برده الرسمي خلال جلسة ثنائية مرتقبة يحدد موعدها بحر الأسبوع الداخل.
وعلمت ''الخبر'' من مصدر حضر اللقاء، أن وزير التربية أعطى ''أوامر'' بتفعيل اللجنة الوزارية المكلفة بطب العمل المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية للنقابات في ,2009 والمجمّدة نشاطاتها العام المنصرم، حيث تشكل أطرافها من ممثلين عن النقابات وخبراء من الوزارة. وسيكون أول عمل تقوم به اللجنة، تقديمها خلال الأيام المقبلة، تقريرا عن الإطار التشريعي لتحديد الصيغ القانونية لضبط طب العمل في ظل عدم وجود قانون يحكم المناصب المكيفة في قطاع التربية، فيما ستعمل بعدها اللجنة على تصنيف المناصب المكيفة التي يراعى فيها الجانب الصحي لكل مستخدم تربوي، من خلال إعطائه منصبا حسب وضعه الصحي بعد إخضاعهم إلى كشف طبي في المؤسسات التربوية بالتنسيق مع وزارة الصحة. في المقابل، أفاد مصدر ''الخبر''، أن وزير التربية وعد شركائه الاجتماعيين بإعادة بعث مشروع السكنات المرفقة في المؤسسات التربوية عن طريق عرضه أمام مجلس الحكومة. ويقوم هذا البرنامج على بناء سكنات في المدارس، حيث يقابل في الابتدائي كل قسم مسكنا، مما يسمح بتوفير 6 إلى 12 مسكنا، وفي المتوسط 18 مسكنا، وفي الثانوي 24 مسكنا، وفي المتقنات 32 مسكنا.
من جانب آخر، تعهّد عبد اللطيف بابا أحمد، بإنهاء الإشكال الذي يتخبط فيه مستخدمو القطاع في ظل التهديد بطردهم من السكنات الوظيفية التي يستغلونها منذ الثمانينات، لا سيما مع تسلم بعضهم قرارات بالإخلاء منذ سنوات، لكن دون تنفيذها.
وفي ملف الجنوب، كشف الوزير عن استلام 1167 سكن وظيفي وزعت منها 506 في انتظار تسليم مفاتيح 661 سكن في أقرب الآجال، واعترف بصعوبات تواجه هذا البرنامج في بعض الولايات الجنوبية مثل غرداية، لاصطدامه بنقص العقار. أما عن القضايا الأخرى المتعلقة بالمنح والامتيازات الخاصة بالجنوب والأسلاك المشتركة، فقد وعد بطرحها أمام مجلس الحكومة لارتباطها بقطاعات وزارية أخرى.