وزير التربية يلتقي بنقابات القطاع السبع المعتمدة ويؤكد

ملف القانون الخاص مطوي نهائيا ولا يمكن مراجعته مرة أخرى
سنعاقب مدراء التربية الذين يزورون الحقائق والإحصائيات ولا يستجيبون للتعليمات
أكد أول أمس وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف أن ملف القانون الخاص بأسلاك التربية، '' مطوي نهائيا ولا يمكن مراجعته مرة أخرى''، باعتبار أنه قد تم تعديله بناء على طلب الشركاء الاجتماعيين، مبديا في المقابل استعداده للتكفل بالانشغالات و مطالب موظفي القطاع ''بكل فعالية في حدود ما تسمح به القوانين السارية المفعول''، فيما توعد بعاقبة مدراء التربية الذين يثبت تزويرهم للحقائق والإحصائيات وعدم تنفيذ تعليماتهم. وأوضح السيد بابا خلال لقائه بالنقابات السبع المعتمدة للقطاع الذي تم بحضور مسئولي قطاعه، أن '' الوزارة على تمام الاستعداد لدراسة و معالجة كل المطالب المعقولة و المشروعة لا سيما تلك التي تدخل في دائرة اختصاصها و كذا المساهمة الفعالة في العمل في إيجاد حلول ملائمة للمطالب التي تخص قطاع التربية الوطنية لوحده، مؤكدا بخصوص مطلب '' إعادة النظر في اختلالات القانون الخاص 240/12 المعدل والمتمم '' الذي تقدمت به أغلب النقابات''، أنه '' مطوي نهائيا وسيطبق في الميدان، وفق النصوص التطبيقية التي ستصدر تباعا، على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بما فيهم أساتذة التعليم التقني، ومعلمي المدارس الابتدائية، وكذا أساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم''.
و حسب بيان للوزارة وتصريحات بعض النقابات التي اتصلنا بها، فإن ممثل الحكومة أكد في رده بخصوص ملف طب العمل والمناصب المكيفة، بأن الوزارة التزمت باستمرار عمل اللجنة المنصبة لذلك منذ سنة قصد إيجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة''
وفي سياق ذي صلة وفي رده على تساؤل لنقابة ''سنابيست '' حسب تصريح مكتوب لهذه الأخيرة عن '' تجريد موظفي الجنوب من كل الامتيازات التي كانوا يحضون بها '' ردت الوصاية فيما يخص احتساب الزيادة في الأقدمية ضمن الأقدمية المطلوبة للإدماج ، تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تتلقى الجواب بعد غد الاثنين.
أما عن سكنات الجنوب فتشير المعطيات التي قدمتها الوزارة إلى أنه قد تم لحد الساعة تم توزيع 506 مسكن في انتظار توزيع الشطر الثاني 661 مسكن الجاهزة وتبقى 4661 مسكن غير مكتملة.
أما عن تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد الذي اشتركت في اقتراحه النقابة الوطنية لعمال التربية '' سانتيو '' فقالت هذه الأخيرة في تصريح أمينها العام عبد الكريم بوجناح، فكان رد الوصاية، بأنها ستعيد طرح هذا الملف على الحكومة.
أما بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، '' فتأسف الوزير واستغرب عدم انطلاق اللجنة الوطنية في عملها رغم أن كل الوسائل والإمكانيات وضعت تحت تصرفها''، فيما أكد بشأن ملف الأسلاك المشتركة أنه '' يخص جميع القطاعات ، ووعد بدراسة المقترح الذي قدمت به ذات النقابة – كما أضافت - والقاضي بإنشاء صندوق وطني بإمكانه تحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين''.
من جهة أخرى قالت '' سنابيست '' أن وزير القطاع توعد الوزير بمعاقبة مدراء التربية الذين يثبت في حقهم تزوير الحقائق والإحصائيات أو أولئك الذين لم يتجاوبوا مع مراسلات وتعليمات الوصاية، وفي هذا السياق قرر وبطلب من هذه النقابة– كما أضافت، '' إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مديرية التربية بولاية وهران للوقوف على واقع القطاع هناك''.
من جهته كشف مسعود بوديبة المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع '' كنابيست '' للنصر أن الوزير بابا أحمد عبد اللطيف قد وافق على تنظيم جلسات عمل مع كل تنظيم نقابي على حدا قريبا '' لتناول و دراسة الانشغالات التي ينفرد بها كل تنظيم من هذه التنظيمات''، مؤكدا بأن أبواب الحوار تبقى مفتوحة في انتظار عقد هذه اللقاءات الثنائية.