7 أسلاك من قطاع التربية تحضّر لعودة الاحتجاجات

تنتظر حلولا ملموسة قبل بداية الشهر القادم

تتابع الأسلاك التي صنفت نفسها في خانة الفئات ''المتضررة'' من التعديلات المدرجة في القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، عن كثب المعلومات الواردة من جلسات الحوار المنعقدة هذه الأيام في إطار اللجنة الوزارية المشتركة، حيث تترقب خروج هذه اللقاءات بإجراءات ملموسة من شأنها تدارك ''الإجحاف'' المسجل في القانون الأساسي.
تشترك هذه الأسلاك في كونها آيلة للزوال وطرح الإشكال الخاص بها في الرتب العليا التي اقترحت الوزارة إدماجها فيها ولم تحظ برضى المستخدمين، أو بسبب سخطهم اتجاه الترتيبات المتعلقة بتسوية الوضعيات العالقة.
ويتصدر سلك معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي قائمة ''الغاضبين'' على التعديلات على المرسوم 08 315، حيث كان متوقعا إدماج أساتذة الطور المتوسط القدامى تلقائيا في الصنف 12 الموافقة لرتبة أستاذ التعليم المتوسط المستحدثة في ذات المرسوم الصادر في 2008، دون أن يتحقق لهم ذلك، فضلا عن إقصاء كلتا الفئتين من الإدماج في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالنسبة للذين أنهوا تكوينهم المنصوص عليه في الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي.
من جهتهم لوّح المقتصدون باستئناف الاحتجاجات قريبا للمطالبة بتنظيم امتحان مهني يسمح لمساعدي المصالح الاقتصادية الموجودين في الصنف 7 بالانتقال بعد الإدماج إلى رتبة نائب مقتصد، وكذا حق المقتصد في الترقية إلى رتبة مفتش التسيير المالي في طور التعليم المتوسط، بينما يتمسك المساعدون التربويون المصنفون في السلم 7 بإدماجهم في رتبة مشرف تربوي سلم 10، والحائزون منهم على شهادة الليسانس في رتبة مشرف تربوي رئيسي تثمينا لشهادتهم العلمية. ويطمح نُظّار الثانويات المصنفون في السلم 14 من ذوي خبرة مهنية تفوق 20 سنة في سلك التعليم و5 سنوات على الأقل في النظارة بترقيتهم لرتبة مدير مؤسسة من خلال رخصة استثنائية تصدرها الوزارة، فيما يؤكد مديرو نفس الطور التعليمي المصنفون في السلم 16 على حقهم في الاستفادة من منحة المسؤولية بحكم المهام المسندة لهم بغرض التميز عن الأساتذة الذين سيدمجون في هذه الرتبة ضمن ترتيبات القانون الأساسي الجديد.
في سياق متصل يتوعد موظفو المخابر بتنظيم سلسلة اعتصامات سيحدد تاريخها قريبا، في حال عدم الاستجابة للمطالب المعبّر عنها، ونددوا بمسألة كونهم السلك الوحيد في قطاع التربية الذي حرم من جميع المنح والعلاوات دون استثناء، في مقابل إبقائه في السلم 7 ''ظلما''، على حد تعبير بيان المخبريين، الذين دعوا أيضا إلى مراجعة الجدول الزمني للعمل وفتح مجال الترقية إلى رتب عليا، وهو المطلب الذي نادى به مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ومستشارو التغذية بعد أن غلق عليهم هذا الباب نهائيا.