أوروبا تعيش على وقع الإعصار الاقتصادي اليوناني

أثينا توضع في خانة الإفلاس الجزئي

أثار تصنيف وكالة التنقيط الدولية، ستاندار أند بورز، لليونان في خانة الإفلاس الجزئي، حالة طوارئ في الأوساط المالية الأوروبية، ما دفع ألمانيا للتطرّق، لأول مرة، إلى إمكانية مسح جزء من الديون اليونانية، في وقت عرفت نسبة البطالة مستويات قياسية في دول جنوب أوروبا عموما. وعرف الناتج المحلي الخام اليوناني تراجعا بنسبة 9, 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية 2012، حسب تقديرات وكالة الإحصائيات اليونانية، ما يؤكد انكماش الاقتصاد اليوناني، رغم التدابير التحفيزية وسياسات التقشف المنتهجة من قبل الحكومة. وقد سجل الناتج المحلي الخام انخفاضا ب3, 6 بالمائة في الثلاثي الثاني، و7, 6 بالمائة في الثلاثي الأول من .2012
وعلى ضوء هذه الأرقام، توقعت الحكومة اليونانية، للسنة السادسة على التوالي، ركودا في النمو. هذا الوضع دفع بوكالة ستاندر أند بورز إلى تصنيف اليونان في خانة الإفلاس الجزئي، ما ساهم مباشرة في تراجع الأسواق والبورصات في أوروبا، لاسيما أن مثل هذه الأرقام تخلط أوراق المفوضية الأوروبية التي توقعت رجوع النمو الإيجابي في غضون 2014، مع تشديد تدابير التقشف التي تقوم بها حكومة المحافظين برئاسة أنطونيس ساماراس، والتي ساهمت بدورها في ارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 25 بالمائة من اليد العاملة اليونانية.
وتساهم وضعية اليونان في تأزيم الوضع في العديد من البلدان الأوروبية التي عرفت تباطؤا في النمو وارتفاعا قياسيا في نسب البطالة، التي فاقت في أغلب دول جنوب أوروبا (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال) عتبة 24 بالمائة، وهو مستوى مقلق جدا بالنسبة لمنطقة الأورو. وبعد إقدام اليونان على شراء 30 مليار أورو من الديون كمرحلة أولى، منهم 15 مليارا قامت بشرائها البنوك، تنتظر أثينا وفاء الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي لالتزاماتها، بتسريح مبلغ 44 مليار أورو كدفعة أولى لإنعاش الاقتصاد اليوناني وإنقاذه من الكساد، في وقت عبّرت ألمانيا، لأول مرة، عن استعدادها دراسة إمكانية مسح جزء من الديون اليونانية تفاديا للوصول إلى سيناريو الإفلاس.