أعلنت هيئة التنقيط الدولية، ستاندار أند بورز، عن اعتماد إجراءات جديدة ستفضي إلى إعادة تقييم وتخفيض ترتيب 15 شركة تأمين دولية، من بينها شركة ''أكسا'' الفرنسية و''أليانز'' الألمانية والشركة الايطالية ''جينيرالي''، المصنفة ضمن أكبر شركات التأمين العالمية. وأشارت شركة التقييم المؤثرة على المستوى الاقتصادي، على غرار الهيئات الدولية، موديز وفيتش، أنها تفكر أيضا في تخفيض تقييم ديون 15 بلدا في منطقة الأورو، بما في ذلك فرنسا، ويمكن لهذا التقييم أن يكون له انعكاسات سلبية على منطقة الأورو. وقامت نفس الهيئة بإعادة تقييم وتخفيض تقييم ديون 15 بنكا، من بينها البنوك والمصارف في أوروبا، مما يعكس استفحال الأزمة الأوروبية وتعقيدها، رغم التدابير الوقائية وسياسات التقشف المعتمدة، وقرارات الدول بدعم البنوك ومسح ديونها أو إعادة رسملتها وتبني برامج إنعاش وتحفيز للاقتصاديات، حيث تم رصد قرابة 500 مليار أورو، بما فيها موارد الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لضمان عودة الإنعاش والابتعاد عن شبح الإفلاس، أو التعثر عن تسديد الديون وفوائدها ويأتي قرار ستاندار أند بورز بعد إجراء مماثل قامت به موديز أيضا، مع تخفيض قيمة وتصنيف بنوك أوروبية، منها البنوك الفرنسية، سوسيتي جنرال والقرض الفلاحي والبنك الوطني الباريسي باريبا، والتي قامت مؤخرا باعتماد مخطط تسريح للعمال في فروعها الخارجية، للحد من أعباء الأزمة المتلاحقة. ومن شأن فقدان فرنسا لتصنيفها الرئيسي ''3 أ'' أن يرفع من نسب فوائد قروضها، ويضعها في وضع صعب بالنسبة لمؤشراتها الاقتصادية، خاصة وأن باريس سجلت ارتفاعا في مديونتها العمومية التي تمثل 85 بالمائة من الناتج المحلي الخام، أو مما يعادل 1700 مليار أورو، ويرتقب أن تفوق 87 بالمائة في .2012 ونفس الوضع الصعب تعرفه ايطاليا التي فاقت 1920 مليار أورو، مما أدى إلى ارتفاع قياسي لنسب فوائد الإقراض، بتجاوزها 4, 7 بالمائة، حيث بات من الصعب على ايطاليا الاقتراض من البنوك للشكوك التي تنتاب المستثمرين بعدم قدرتها على التسديد، ويؤدي استفحال الأزمة في ايطاليا إلى تأزيم الوضع أكثر بالنسبة للبنوك الفرنسية التي تمتلك نسبة كبيرة من الديون الايطالية.
