زعيم الانقلاب سانوغو يزيح ديارا من رئاسة الوزراء في مالي

بسبب خلاف حاد حول طريقة إنهاء سيطرة الإرهابيين على الشمال

نفى متحدث باسم العسكر الذين أزاحوا الرئيس المالي، توماني توري، وقوع انقلاب في البلاد على خلفية استقالة (أو إقالة) الوزير الأول، شيخ موديبو ديارا، الذي تعرض للاعتقال ليلة الثلاثاء. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إبداء زعيم الانقلاب العسكري الذي وقع في مارس الماضي، رغبته في أن يتكفل الجيش بنفسه باستعادة السيطرة على شمال البلاد.
قال باكاري ماريكو، الناطق باسم عصبة العسكر الحاكمة في باماكو، لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، إن الرئيس ديونكوندا تراوري سيستخلف موديبو ديارا ''في الساعات القادمة''. وأجبر الوزير الأول على الاستقالة، وبأمر من النقيب أمادو هايا سانوغو مدبر عملية الإطاحة بالرئيس توماني توري، بحجة أنه ''لم يتصرف كرجل مكلف بواجب تجاه الأزمة المالية، وإنما تصرف بناء على أجندة شخصية''.
وذكر ماريكو أن موديبو ديارا ''لم ينتخب بل عين إثر اتفاق - إطار وقع مطلع أفريل بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجلس العسكري الذي سلم في حينها السلطات إلى المدنيين''. وقال أيضا: ''لقد كانت لديه مهمتان أساسيتان: هما تحرير شمال مالي وتنظيم انتخابات حرة وشفافة. ولكن منذ تعيينه لم يتصرف كشخص مسؤول''. واتهم رئيس الوزراء السابق ب''الرغبة في البقاء في السلطة لفترة طويلة''. وقد أعلن ديارا، صباح أمس، استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات من توقيفه في باماكو، بأمر من النقيب أمادو هايا سانوغو. وقال في كلمة ألقاها من هيئة الإذاعة والتلفزيون في مالي: ''أنا شيخ موديبو ديارا، أستقيل مع حكومتي''. دون شرح أسباب استقالته. ويرجح بأن سبب تدخل الانقلابيين لإبعاد ديارا من السلطة، يعود إلى اختلاف في الرؤية حول حل أزمة الشمال. فديارا سعى بقوة من أجل تدخل سريع لقوة عسكرية دولية في شمال مالي، بينما كان سانوغو من أشد المعارضين لذلك، مفضلا أن يؤدي جيش البلاد هذه المهمة بنفسه.
وكان الرئيس الانتقالي تراوري عين زعيم الانقلابيين على رأس هيئة لإصلاح الجيش الذي يتفق كل المراقبين على أنه منهار، وأعجز ما يكون عن الدخول في مواجهة مع التنظيمات المسلحة التي تهيمن على الشمال. أما النقيب سانوغو، فقد أطلق تصريحات، خلال اجتماعه بجنود أول أمس، فهم منها أن الجيش يريد خوض المعركة دونما حاجة إلى مساعدة قوة دولية. ومما قاله أمام الجنود: ''سوف لن ينتظر الجيش حتى سبتمبر 2013 ليحرر الشمال''.
وحول موقف الجزائر من تطور الأوضاع في مالي، قال عمار بلاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ل''الخبر'': ''الأمر يتعلق بمسألة داخلية لمالي، ونحن لدينا مبدأ يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. ولكننا لم نتوقف عن الدعوة إلى قيادة قوية مبنية على التوافق وممثلة في باماكو''.
وعبرت كاترين أشتون رئيسة الدبلوماسية الأوروبية عن ''أمنيتها'' تعيين رئيس وزراء جديد ''محل توافق في مالي''. ودعت الجيش إلى ''التوقف عن التدخل في الحياة السياسية''. وقالت أشتون إنها ''تسجل'' استقالة الشيخ موديبو، وأن الرئيس تراوري ''مدعو لتشكيل حكومة بسرعة بدون إقصاء أحد وبعد إجراء مشاورات مع القوى السياسية''. أما الخارجية الفرنسية فقد أدانت ''الظروف التي حملت ديارا على التنحي''. وطالبت ''الطغمة السابقة بالتوقف عن التدخل في الشؤون السياسية للبلاد''.