رئيس الوزراء يستقيل من منصبه بعد اعتقاله من قبل عسكريين

مالي تعود إلى نقطة الصفر ومخاوف من إطلاق حملة عسكرية على «الازواد»
تتجه الأوضاع في مالي نحو مزيد من التعقيد، بعد استقالته الوزير الأول الشيخ موبيدو ديارا، أمس، وذلك عقب توقيفه على يد عسكريين. في عملية تكرس سطوة العسكريين على القرار السياسي في مالي، ما يفتح المجال أمام تطورات مجهولة العواقب، خاصة وان زعيم الانقلابيين كان قد هدد قبل أسبوع بشن حملة عسكرية لاستعادة شمال البلاد من أيدي الجماعات المسلحة المسيطرة دون انتظار قدوم قوات التدخل الإفريقية.
أعلن رئيس الوزراء المالي الشيخ موبيدو ديارا صباح أمس الثلاثاء، عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في باماكو، استقالته واستقالة حكومته وذلك بعد ساعات من توقيفه على يد عسكريين موالين لزعيم انقلاب 22 مارس الماضي ممادو هايا سانوغو. وقال الوزير الأول المالي قال في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون الرسمي المالي: «أنا شيخ موديبو ديارا، أستقيل مع حكومتي»، غير أنه لم يقدم أسباب استقالته المفاجئة. وشكر ديارا فقط معاونيه وتمنى «للفريق الجديد» الذي سيخلفه النجاح في مهمته في بلد شماله محتل كليا من قبل إسلاميين مسلحين مرتبطين بالقاعدة.
وجاءت كلمته بعد ساعات على توقيفه في منزله بباماكو من قبل 20 عسكريا جاؤوا من ثكنة عسكرية بمدينة كاتي، وذلك بأوامر من الكابتن سانوغو، القائد السابق للانقلاب العسكري في مارس الماضي، الذي أطاح بالرئيس امادو توماني توريه.
وكان من المقرر أن يسافر ديارا إلى باريس من أجل إجراء فحوصات طبية، حسب ما قال أحد المقربين منه والذي شهد عملية الاعتقال، مؤكداً أنه كان يستعد للتوجه إلى المطار عندما علم أن حقائبه أنزلت من الطائرة فعدل عن التوجه إلى المطار. وأضاف أن رئيس الوزراء سجل رسالة قصيرة لبثها عبر التلفزيون الوطني، ولكن العسكريين توجهوا إلى مقر التلفزيون في باماكو وصادروا التسجيل.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الانقلابيين السابقين في مالي باكاري ماريكو، أن يكون حصل «انقلاب» بعد الاستقالة القسرية لرئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا اثر اعتقاله، مؤكدا أن الرئيس ديونكوندا تراوري سيعين رئيس وزراء جديدا «في الساعات المقبلة». وقال ماريكو متحدثا لشبكة فرانس 24 التلفزيونية «هذا ليس انقلابا جديدا» متهما ديارا بعدم التصرف ك»رجل ملتزم بواجبه» إزاء الأزمة في مالي بل بموجب «أجندة شخصية» مؤكدا أن «رئيس الجمهورية سيستبدل رئيس الوزراء في الساعات المقبلة».
وذكر بكاري ماريكو أن شيخ موديبو ديارا لم ينتخب بل عين اثر اتفاق وقع مطلع افريل بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجلس العسكري الذي سلم في حينها السلطات إلى المدنيين. وأكد «كانت لديه مهمتان أساسيتان هما تحرير شمال مالي وتنظيم انتخابات حرة وشفافة» معتبرا انه «منذ تعيينه لم يتصرف كشخص مسؤول. كل ما فعله كان لدوافع شخصية» متهما رئيس الوزراء السابق بأنه «أراد البقاء في السلطة لفترة طويلة».
وأضاف المتحدث «أن القوى الحية في مالي مع قوات الجيش ستتخذ القرارات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية». وبشأن الشمال قال أن «للجيش المالي الموارد الضرورية والإرادة لتحرير البلاد». وقال «إذا تأخرت الأسرة الدولية في التحرك سيتحمل الجيش المالي مسؤولياته لتحرير أراضي» مالي.
واتضح مؤخرا بان أيام الوزير الأول المالي معدودة، بعدما انتقدت الصحف المالية، الحكومة المؤقتة، واعتبرت أن «رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا يعطي الانطباع عن شخص كثير التردد ولا يعرف ماذا يفعل، تارةً يؤيد المفاوضات من أجل استعادة السلام في الشمال، وطوراً آخر يستعرض عضلاته ويرفض أي مفاوضات». كما عبرت عدة جمعيات وأحزاب سياسية مالية عن رفضها لأي تفاوض مع جماعة أنصار الدين الإسلامية المسلحة والمتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وقبل هذه الانتقادات، خرج زعيم الانقلابيين في مالي، عن صمته ليؤكد أنه لن ينتظر حتى سبتمبر المقبل ليتم تحرير الشمال. وقال النقيب أمادو هايا سانوغو، خلال حديثه أمام عدد من الضباط والعسكريين الماليين في العاصمة باماكو أن الجيش المالي لن ينتظر طويلا ليحرر الشمال. ونقلت صحف مالية صادرة في باماكو، أن الضابط الذي أسقط نظام أمادو توماني توري، أجرى جولة مفاجئة في ثكنة عسكرية وذلك من أجل أن يقول لإخوته في السلاح أن يستعدوا للمعركة ضد من يحتلون الشمال، وهي الحرب التي قال إنها أصبحت مسألة ساعات فقط.
ومع هذه الاستقالة تتفاقم الأزمة في مالي ويزداد الغموض حول مصير هذا البلد، في وقت يجري البحث في تدخل عسكري أجنبي. كما تأتي استقالة ديارا بعد تأجيل «المشاورات الوطنية» التي دعت إليها حكومته الانتقالية والتي كان من المفترض أن تجري اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.
فرنسا تقود القوات الأوروبية لتدريب جيش مالي
وفي أول رد فعل على استقالة الوزير الأول المالي، قال وزير الدفاع الفرنسي إيف لودريان، إن «الوضع في مالي معقد للغاية» وأن عملية المصالحة الوطنية الضرورية لإستعادة السيطرة على شمال مالي تواجه صعوبات التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح إن بلاده تعتزم قيادة القوات الأوروبية التي ستقوم بدءا من فبراير المقبل بمهمة تدريب الجيش المالي من أجل إعادة السيطرة على شمالي البلد الأفريقي. وأوضح لودريان في مقابلة مع إذاعة (مونتي كارلو) أن «فرنسا ستكون الدولة التي ستقود أكبر عدد من العسكريين» الذين تتراوح أعدادهم بين 400 و500 عنصر.
من جانبه، قال ميخائيل مارغيلوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفريقيا، إن اعتقال رئيس وزراء مالي، يزيد من تفاقم الأوضاع غير المستقرة هناك. وأشار مارغيلوف، إلى أن سبب اعتقال موديبو ديارا هو نيته زيارة فرنسا، التي اعتبرها العسكريون تهربا، واتهامه بمحاولة «تقويض التحولات الديمقراطية» في البلاد. وأضاف مارغيلوف: «دون النظر إلى صعوبة التنبؤ بنتائج الانقلاب الجديد في مالي، فانه يمكن القول، بأنه يزعزع الأوضاع غير المستقرة في مالي أكثر فأكثر».
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الوضع في مالي على دول الساحل
من جانبه، حذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من أن ما يجري حاليا في مالي «يمكن أن يؤثر على كل المنطقة»، و قال في مداخلته أمام الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت اجتماعا خصص للساحل و مالي أن «الرد الفعال الذي ينبغي إعطائه يجب أن يهدف إلى رفع التحديات التي تهدد المنطقة كلها». كما حذر بان كي مون من أن «كل المؤشرات توجد في الأحمر في منطقة الساحل».
كما أبدى رومانو برودي المبعوث الاممي الخاص للساحل، تحفظه بشان التدخل العسكري، مشيرا إلى أن «أي عملية عسكرية محتملة يجب أن تحضر بالأدوات الضرورية و علينا اتخاذ الوقت اللازم إذا أردنا أن نكون ذوي مصداقية». و أوضح انه «مراعاة للعواقب المضرة المحيطة بجميع الأعمال العسكرية يجب بذل كل الجهود الممكنة حتى يتم بلوغ الأهداف بطريقة سلمية». و ألح على أن «تتم كل الأعمال العسكرية بعد تحليل و تحضير دقيق و من المقرر أن تندرج في إطار مسار سياسي يتم التفاوض فيه و القضاء على جذور المشكلة».