المجالس الولائية الجديدة تسير بقوانين عهد الحزب الواحد

وزارة الداخلية لم تصدر القانون الداخلي النموذجي إلى غاية اليوم

لازالت المجالس الولائية عبر 48 ولاية تسير بقوانين داخلية موروثة من عهد الحزب الواحد، أو من قانون 1990،
في الوقت الذي نص فيه القانون الجديد 2012 على صدور تشريعات موحدة عن طريق التنظيم
لازالت حبيسة أدراج وزارة الداخلية إلى يومنا هذا.
بعد أن انتهت أغلبية الولايات من تنصيب المجالس الولائية الجديدة، يلجأ أعضاء هذه الهيئة المنتخبة مباشرة إلى النسخة المتوفرة لديهم من العهدات القديمة للمصادقة عليها، وفي أغلب الأحيان دون إدخال تعديلات تكرس الديمقراطية وتوزيع الصلاحيات بين الأعضاء واللجان والرئيس ونواب الرئيس.
وكحالة تطبيقية، صادق المجلس الولائي بتبسة على القانون الداخلي وهو مستنسخ من العهدات السابقة، عدا تعويض المرجعيات القانونية وعدد اللجان وربما نواب الرئيس، حيث أضيفت 3 مواد أساسية تجمع صلاحيات تكوين وتحديد أعضاء اللجان، بعد إبداء الرغبة وحتى في حالة الاختلاف حول القانون الداخلي الجديد للرئيس الصلاحية الكاملة للفصل في الإشكال دون الرجوع إلى مكتب المجلس أو الأعضاء ككل من مختلف الكتل السياسية، ومنح الرئيس ورقة بيضاء لإعادة النظر في تركيبة اللجنة حسب تقديره الخاص في تقييم الأداء.
وجاء في نص القانون الداخلي المادة 43 سلطة تقديرية كبيرة لرئيس المجلس الشعبي الولائي، من حيث التقصير الملاحظ من طرفه فقط إزاء النواب الدائمين أو غير الدائمين حيث يقرر استبدالهم. وتحدث كل هذه الإجراءات من المواد 39 إلى 43 دون الإشارة بأبسط عبارة إلى رجوع الرئيس إلى مكتب المجلس أو استشارة مجموع الأعضاء.
ووصف بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي في العهدة السابقة هذه المواد بأنها ركزت صلاحيات كبيرة وجمعتها في شخص الرئيس، ما سيولد نوعا من التذمر والتعثر إذا لم تتم التعديلات بمشورة جميع الأعضاء. فهذه الوضعية الجديدة تجاوزت كل المواد في القانون القديم التي تتحدث عن اقتراحات الرئيس وليس قرارات انفرادية، في مقابل ذلك يجزم بعض أساتذة القانون بأن نص هذا القانون الداخلي، سيما بالنسبة للمواد المذكورة، يختلف عن قوانين الولايات ال47 الأخرى، ويؤكدون أنه يمكن أن تكون مواد أخرى بمجالس شعبية ولائية تتضمن العكس أو تبدع إجراءات جديدة، بالنظر إلى أن القانون النموذجي الموحد لم يصدر إلى يومنا هذا كما ينص عليه قانون الولاية.
وذكر الدكتور عمار بوضياف، الاختصاصي في القانون الدستوري والدولي، أن المشرع الجزائري كرس فكرة توحيد الأنظمة الداخلية للهيئات المنتخبة بنصه في المادة 13 منه، على أن القانون الداخلي النموذجي لجميع الولايات سيصدر عن طريق التنظيم على عكس قانون 1990 الذي لم يشر إلى ذلك أصلا، وطرح أيضا إشكالية القانون الأساسي للمنتخبين المحليين في المادة 38 التي تنص على مجانية العهدة، إلا أن هناك تعويضات مادية في كل دورة أو اجتماع للجان وترك الأمر أيضا للتنظيم، وهي الوضعية التي ينتقدها بعض أساتذة القانون ومنتخبون من مختلف الأحزاب السياسية الذين تخندقوا في موقع طلب الإسراع في إجراءات صدور هذه التشريعات، لعدم ترك المجال للانفراد بالقرارات تحقيقا لمبدأ الديمقراطية على المستوى المحلي.