ولد خليفة يرفض ''الاستثناءات'' في تطبيق قانون حالات التنافي

مكتب المجلس الشعبي الوطني لم يستجب لطلبات النواب النقابيين والمنظمات الجمعوية

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع أول أمس الخميس، طلبات بعض النواب والمتعلقة بالترخيص لهم بمواصلة أنشطتهم الأصلية، معتبرا أن تلك الأنشطة تؤثر في الممارسة العادية للعهدة البرلمانية التي تستوجب التفرّغ الكلي للنائب، والتي لا يمكن الجمع بينها وبين مهام ووظائف أخرى كما تقضي بذلك المادة 105 من الدستور. ويخص هذا الرفض المعلن عنه من قبل مكتب العربي ولد خليفة، نوابا يزاولون مهام في المراكز العلمية، أو ينتمون إلى منظمات نقابية على غرار المركزية النقابية، أو أعضاء في منظمات جمعوية، واتحادات مهنية وتجارية، ما يعني أنهم مخيرون بين البقاء كنواب أو الاستقالة، مثلما يفرضه قانون حالات التنافي. ويتضح جليا أن مراسلة قيادة المركزية النقابية للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لم تغير في الأمر شيئا، وأن رئيس المجلس العربي ولد خليفة يريد تنفيذ قانون حالات التنافي بحذافيره، في أول اختبار لهذا القانون الجديد.
من جانب آخر وبشأن البت في قائمة النواب الذين سوّوا وضعيتهم بخصوص حالات التنافي، اعتبر المكتب أن النواب المعنيّين في وضعية قانونية، وذلك بعد تقديمهم للتصاريح والوثائق التي تثبت توقفهم عن مزاولة النشاطات المنصوص عليها في القانون المحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. كما اعتبر مكتب المجلس، بخصوص تصاريح النواب الثمانية الجدد، أن سبعة منهم لا يمارسون أيّ نشاط أو وظائف أو مهام أو أنشطة تتنافى مع العهدة البرلمانية بعد تقديمهم الوثائق، مسجلا أن ''نائبا واحدا واقع في إحدى حالات التنافي ويتعيّن عليه تسوية وضعيته''.
كما أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتضمن استخلاف النائب عثمان رحماني، الذي استقال من عهدته البرلمانية بسبب حالات التنافي، وذلك لإعداد تقرير إثبات عضوية النائب الجديد قبل عرضه للتصويت في جلسة علنية. وكان النائب المستقيل الذي ينتمي لجبهة التغيير، قد فضل اختيار ممارسة البحث في الجامعة عن النيابة في البرلمان.
وسيستأنف المجلس أشغال جلساته العلنية يوم الثلاثاء 8 جانفي 2013 لمناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية، والموقعة في الجزائر في 11 جويلية 2011، وكذا مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحروقات الذي سيجري التصويت عليه في جلسة علنية تعقد يوم الاثنين 21 جانفي 2013.