القرار أثار غضب البرلمانيين

رفض الترخيص لنواب نقابيين و أساتذة جامعيين بممارسة أعمال إضافية
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني الترخيص لقيادات نقابية عمالية وطلابية ورجال أعمال وأساتذة جامعيين أعضاء في المجلس استئناف نشاطهم السابق بحجة تنافيها مع العهدة النيابية.
وجاء في بيان توج اجتماع مكتب المجلس، مساء أول أمس الخميس، أن المكتب قرر عدم قبول الطلبات باعتبار هذه الأنشطة "تؤثر في الممارسة العادية للعهدة البرلمانية التي تستوجب التفرّغ الكلي للنائب والتي لا يمكن الجمع بينها وبين مهام ووظائف أخرى كما تقضي بذلك المادة 105 من الدستور". ويتعلق الأمر حسب مصادر من مكتب المجلس ب"30 برلمانيا" من مختلف المجموعات النيابية، غالبيتهم قياديون في اتحاد العمال الجزائريين ، إضافة إلى مجموعة من الأستاذة الجامعيين المشرفين على فرق بحث علمي، رغم ايداعم وثائق يتعهدون أن ممارسة هذه النشاطات لا مقابل مادي لها.
وقالت مصادرنا أن مكتب المجلس فضل عدم منح استثناءات لأعضاء المجلس، لكي لا يفتح مجالا للاحتيال على أحكام الدستور و قانون التنافي مع العهدة النيابية.
و استند مكتب المجلس في رفضه إلى فتوى اللجنة القانونية التي أوصت بالتشدد في تطبيق أحكام المادتين الثالثة والخامسة ، وتشير المادة الخامسة من القانون إلى حق النواب في ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة و مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة .
و أدى التشدد في أحكام القانون إلى استقالة عضو بالمجلس،عن ولاية البيض يرأس فريق بحث بالجامعة، و ينتظر استخلافه الأسبوع المقبل بالثاني في قائمة حركة التغيير بولاية البيض.
وبهذا الخصوص أعلن مكتب المجلس في بيانه عن إحالة قرار المجلس الدستوري المتضمن استخلاف هذا النائب واسمه عثمان رحماني، وذلك لإعداد تقرير إثبات عضوية النائب الجديد قبل عرضه للتصويت في جلسة علنية.
ومنح مكتب المجلس نائبا جديدا عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء بالعاصمة استخلف الوزير عمار غول، مهلة لتسوية وضعه، لتوفير وثيقة من وزارة السكن والعمران تخص تجميد نشاطه السابق أي حيازة مكتب استشارة في الهندسة العمرانية.
و يثير تشدد مكتب المجلس في تطبيق أحكام القانون رفض تيار من النواب وخصوصا النقابيين الذين يقولون أن اللجنة القانونية بالهيئة أساءت تفسير أحكام القانون.
و فضل قياديون في المركزية النقابية التخلي عن مهامهم منهم عضو في الأمانة التنفيذية و أمناء اتحادات ولائية و مهنية في ظل التهديد بحرمانهم من عهدتهم النيابية.
و قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني استئناف الأشغال يوم الثلاثاء 08 جانفي 2013 في جلسة علنية تخصص لإثبات عضوية نائب جديد وكذا للمناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية والموقعة في الجزائر في 11 جويلية 2011. وسيُشرع في الجلسة المسائية من نفس اليوم، وإلى غاية يوم الأربعاء الموالي، في المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات والذي سيجري التصويت عليه في جلسة علنية تعقد يوم الاثنين 21 جانفي 2013.
وستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 10 جانفي 2013 بجلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية.