البرلمان يرفض طلبات النواب لمزاولة نشاطات نقابية وجمعوية

نفى استمرار حالات التنافي مع العهدة البرلمانية باستثناء حالة واحدة

رفض، مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد العربي ولد خليفة، طلبات الترخيص لبعض النواب بمواصلة أنشطتهم الأصلية في مقدمتها أنشطة تجارية ونقابية وجمعوية، بحجة أنها ثؤتر في الممارسة العادية للنائب حسب ماجاء في بيان للمجلس ورد ل ”الفجر” نسخة منه، كما نفى المجلس وجود حالات تتعارض وقانون التنافي مع العهدة البرلمانية باسثتناء نائب واحد حسب نفس المصدر.
وضع، المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه، أمس الأول، حدا للجدل الدائر حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث أكد مكتب المجلس في اجتماع له بعد اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون القانونية، الإدارية والحريات بخصوص تصاريح 8 نواب جدد، أن 7 نواب من هؤلاء لا يمارسون أي نشاطات أخرى تتنافى مع العهدة البرلمانية عدا العضوية في المجلس الشعبي الوطني.
واستدل المكتب بتقديم هؤلاء للوثائق والتصاريح الذي أكدت توقفهم عن مزاولة نشاطاتهم التي تتعارض مع العهدة البرلمانية، وفق ما أقره القانون العضوي الجديد الذي يحدد حالات التنافى مع العهدة البرلمانية، غير أن المكتب أقر حسب نفس البيان وجود حالة واحدة تتنافى مع العهدة البرلمانية.
من جهة أخرى، رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني طلبات بعض النواب الخاصة بالترخيص لهم بمواصلة نشاطاتهم الأصلية، وخص بالذكر، حسب نص البيان ”نشاطات علمية، نقابية جمعوية وتجارية”، حيث اعتبر المكتب هذه النشاطات ثؤتر سلبا على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية ولايمكن الجمع بين العهدة ومهام أخرى وفقا لنص المادة 105 من الدستور.
يذكر أن رئاسة المجلس الشعبي الوطني تلقت في الآونة الأخيرة العديد من طلبات الترخيص لمزاولة نشاطات نقابية وجمعوية، في مقدمتها زعيمة حزب العمال والنائب عن ولاية العاصمة لويزة حنون، كما تحصي التشكيلة الجديدة للمجلس العديد من البرلمانين النقابيين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين.