أحصت مصالح بلدية الدويرة مؤخرا ما لا يقل عن 600 بناء فوضوي على مستوى المستثمرات الفلاحية، وهي البنايات التي تم انجازها بدون الحصول على عقود الملكية ولا رخص البناء، وقد دعت البلدية أصحاب المستثمرات الفلاحية وفي العديد من المناسبات، إلى التقرب من المصالح الإدارية من اجل تسوية وضعيتهم العقارية للاستفادة من عقود الملكية، فيما أحصت مؤخرا ما لا يقل عن 20 ملفا خاصا بالتسوية العقارية للسكان الذين لا يملكون عقود ملكية أو تراخيص بناء. وحسب احد مسؤولي البلدية في تصريح ل ''المساء''، فالعملية جاءت تنفيذا للقانون 08-15 وفقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 06 /05 / ,2009 الذي يتفرع إلى ثلاثة أنواع، الأول يتعلق برخصة إتمام بناية غير متممة ومطابقة لرخص البناء، والملف الثاني يتعلق برخصة إتمام بناية متممة وغير مطابقة لرخص البناء، والملف الثالث يندرج ضمن طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة وغير حائزة على رخصة البناء، وهي العملية التي ما تزال مفتوحة لاستقبال اكبر عدد ممكن من الملفات. وأضاف ذات المسؤول أن السلطات المحلية تعمل على تسوية الوضعية القانونية لممتلكات المواطنين، فيما تم فتح المجال للتقدم من اجل إيداع الملفات الضرورية. مؤكدا أن مصالح البلدية ليست لها أية علاقة باختيار الملفات أو قبولها، بل تبقى المسألة مرهونة بالوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات التسوية النهائية للبنايات، وبالتالي عقود الملكية، وكذا بقرار تجمع عليه اللجنة المختصة على مستوى الدائرة الإدارية لدرارية. وفي سياق ذي صلة، حمل ذات المتحدث، مسؤولية الظاهرة، لأصحاب المستثمرات الفلاحية الذين يقومون ببيع الأراضي الفلاحية للخواص لاستغلالها في بناء سكنات بطرق غير شرعية ودون الحصول على رخص البناء من الجهات المعنية. مضيفا انه تم إحصاء 600 بناية فوضوية وهي التي لا تحوز على رخص البناء، وبالتالي عقود الملكية، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين من طرف اللجنة الولائية التي تضم ممثلين بكل من مديرية الفلاحة، التعمير وأملاك الدولة، والتي نزعت حق الانتفاع من عدد كبير من أصحاب المستثمرات الفلاحية، فيما تبقى العملية متواصلة للقضاء على جل البنايات غير الشرعية بالأراضي الفلاحية.
