تسوية رخص البناء والتعاونيات العقارية بداية من هذا الشهر

بعد أن ظل الآلاف من أصحابها من دون عقود ملكية لسنوات

صورة الشروق
3 أشهر آجال "للأميار" لمنح التراخيص والفصل في الملفات
أدرجت الحكومة مجموعة من التعديلات على كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليمها، إذ عملت وزارة السكن والتعمير على تسهيل الإجراءات لأصحاب السكنات المعلقة وضعياتها من دون فصل، بحيث فصلت في الخطوات الواجب إتباعها لإثبات ملكية السكنات، خاصة بالنسبة لتلك الواقعة ضمن تجزئات عقارية، إذ سيصبح بإمكان المستفيدين من التجزئات أو ما يعرف بالتعاونيات استلام رخصة التجزئة من رؤساء البلديات.
*
وسيمكن لكل صاحب تجزئة حسب التعديلات التي أدخلت على المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة، الصادر سنة 1991م، أن يوضح أن إنجاز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتلات مختلفة للبنايات، وفي هذه الحالة يلتزم بأن يقدم المعني بالنسبة لكل تكتل للبنايات الوثائق المكتوبة والبنايات المتعلقة به، وتسلم رخصة التجزئة حسب الحالة في شكل قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو من الوزير المكلف بالتعمير، ويحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة بوضوح الأحكام التي يتكفل بها صاحب الطلب ويبين الإجراءات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة وكذا آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة، مع العلم أن العديد من التجزئات تعاني عدم تسوية عقود ملكياتها.
*
ويرسل القرار ونسخة الملف على التوالي الى صاحب طلب التجزئة والى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، على أن توضع نسخة ثالثة من الملف تحت تصرف الجمهور بقرار المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض، ومن جانبها تشهر السلطة التي وافقت على التجزئة القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري على نفقة صاحب الطلب، خلال الشهر الذي يلي إبلاغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري.
*
يمكن للمستفيد من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال النفع والتهيئة التي على نفقته أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليمه شهادة تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامها، وقد عمل الجهاز التنفيذي على تحديد محتوى الملف الذي يرفق بطلب شهادة النفع والتهيئة ومن بين ما تشدد الحكومة على إعداده تصميم للموقع يعد على سلم 2000 أو 5000 ويشتمل على الوجهة والهياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها للقرار المتضمن رخصة التجزئة، بالإضافة إلى تصاميم الجرد مع إظهار إذا اقتضى الأمر التعديلات التي أجريت بالنظر إلى التصاميم المصادق عليها.
*
وترسل في جميع الحالات خمس نسخ لطلب شهادة النفع والتهيئة والوثائق المرفقة به إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض، ويكون الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي شاهدا على تاريخ إيداع الطلب، وهذا بعد التحقق من الوثائق اللازمة التي يجب أن تكون مطابقة لتكوين الملف، وتقوم من جهتها المصلحة المختصة المكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئة بجمع الآراء والموافقات، ويعتبر الأشخاص العموميين والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصرحوا بردهم في أجل شهر واحد ابتداء من يوم استلام طلب الرأي قد أصدروا رأيا بالموافقة.
*
وفي ذات السياق، يجب أن يبلغ المقرر المتضمن شهادة النفع والتهيئة للطالب خلال 3 أشهر التي تلي إيداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي حال استلزم الأمر تكملة ملف الطلب بوثائق أو استعلامات، يجب على الطالب تقديمها، يتوقف الأجل المحدد، ويستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق والاستعلامات، ويمكن لصاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال تخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.
*
وفي هذه الحالة يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين المحتوى، وإذا كانت رخصة البناء مسلمة من أجل إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص تعتبر هذه الرخصة ملغاة، إذا لم تتم الحصة في الآجال التي ينص عليها القرار المتضمن رخصة البناء.