الجزائر في المرتبة 100 في تصنيف البلدان الأكثر رفاهية

من مجموع 142 دولة

تراجعت الجزائر من المرتبة 88 إلى الرتبة 100 في تصنيف الدول الأكثر رفاهية التي تصدرها الهيئة البريطانية والدولية المتخصصة ''معهد ليغاتوم'' بصورة دورية منذ 2006 واستفادت الجزائر من مؤشر الوضع الاقتصادي العام لتأتي ضمن العشر دول الإفريقية.
وصنّفت الجزائر في المرتبة السابعة ضمن عشر دول بعد غانا وناميبيا وتونس وجنوب إفريقيا والمغرب وبوتسوانا. وقبل ثلاث دول هي مصر ومالاوي ومالي.
واعتبر التقرير أن التحسن الواضح بالنسبة للجزائر يبقى في المؤشرات الكبرى الاقتصادية. مع تحسن أسعار المحروقات. ورغم ذلك، فإنها تراجعت في الترتيب العالمي إلى الرتبة 100 مقابل 88 في تصنيف سنة .2011 وتم تصنيف الجزائر في المرتبة 50 في المؤشر الاقتصادي، مع تسجيل عائدات لمحروقات واحتياطي صرف مرتفع، فضلا عن تمتع الجزائر بمخزون من الموارد الطاقوية ''بترول وغاز'' حيث تعتبر المنتج 15 عالميا للنفط والثالث إفريقيا بمعدل 2,1 مليون برميل يوميا بعد نيجيريا وليبيا، وعاشر منتج للغاز الطبيعي والثاني إفريقيا. وأشار التقرير أن المعدل العام للنمو الاقتصادي الفعلي يقدر خلال خمس سنوات ب1,1 بالمائة. كما أن مؤشّر معدل الكثافة للهاتف النقال أعلى من المعدل العام، حيث بلغ 99 بالمائة مقابل 7,98 بالمائة في المعدل العام ولكن الجزائر تتأخر في المؤشرات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة الدولية، حيث وضعت هذه الأخيرة في المرتبة 137 في الحريات الفردية و93 في المقاولاتية والأعمال و106 في الحكم الراشد و75 في الصحة و77 في التعليم و104 في الأمن و109 في الرأسمال الاجتماعي. واحتلت الجزائر الرتبة 8 عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة والكويت والعربية السعودية والمغرب والأردن وتونس ولبنان. وعلى المستوى الإفريقي تقدمت غانا التي جاءت سادسة إفريقيا و87 عربيا بفضل تحسن وضعية الحقوق والحريات الفردية والحكم الراشد والأمن، مع انكماش ظواهر الفساد والرشوة. وإن عانت من وضع اقتصادي صعب. كما جاءت ناميبيا في الرتبة الخامسة و83 عالميا بفضل الحريات الفردية والحكم الراشد. وجاءت تونس رابعة بفضل حرية المبادرة الاقتصادية والمقاولاتية وجنوب إفريقيا ثالثة. فالمغرب ثانية وفي المرتبة 73 عالميا، بينما تتصدّر القائمة بوتسوانا بفضل نمو اقتصادي متسارع والحكم الراشد واحترام الحريات الفردية وغياب الفساد والرشوة.