قرار اقتحام موقع تيفنتورين اتخذ ساعات قليلة بعد احتلاله من قبل الإرهابيين

تقرر عدم السماح للخاطفين بنقل العملية إلى الخارج

قرر المجلس الأمني الأعلى، بعد ساعات قليلة من اقتحام موقع إنتاج الغاز في تيفنتورين، أن لا مجال للتفاوض مع الخاطفين وأن الرد يجب أن يكون شديد القسوة على العملية الأولى التي تستهدف منشآت النفط في الجنوب الجزائري.
اتخذ قرار تحرير الرهائن بالقوة، بعد اجتماع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الجزائر، وتقرر في هذا الاجتماع، الذي تم مساء يوم الأربعاء الماضي، تحرير الرهائن بالقوة وإنهاء الأزمة بسرعة وفاعلية، مع تقليل الخسائر قدر المستطاع، وعدم السماح للخاطفين بنقل العملية إلى الخارج، وكلف بإدارة العملية الأمنية على مستوى محلي مبعوث خاص برتبة جنرال أوفده رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، وأرسل معه فرقة نخبة من مجموعة التدخل الخاصة التابعة للاستعلامات والأمن، ومجموعة ثانية من فرقة خاصة في الجيش تتبع قيادة القوات الخاصة وتسمى مجموعة الطوارئ. وضمت المجموعتان سريتين بكامل تجهيزاتهما تم إرسالهما جوا، وفي خلال الساعات الأولى أوفدت قيادة الدرك الوطني فرقة نخبة من قواتها الخاصة، وبدأت العملية العسكرية والأمنية بعد أقل من 12 ساعة من احتجاز الرهائن.
وقرر مجلس أمني مصغر شكل على مستوى رئاسة الجمهورية أن الرد على عملية احتجاز الرهائن الغربيين في مصنع تيفنتورين، يجب أن يكون شديد الوضوح ولا يحتمل أي تأويل أو تفسير وهو الحل الأمني، وعدم التساهل مع الرسالة الدموية التي أرسلها مختار بلمختار إلى السلطات الجزائرية، والتي مفادها إلغاء شبه هدنة بين مختار بلمختار والجزائر. وتم تفسير العملية الإرهابية الثالثة في غضون أقل من سنة والتي تستهدف الأراضي الجزائرية انطلاقا من شمال مالي، بأنها إعلان عن تغيير في قواعد اللعبة بين الجزائر والجماعات المسلحة المنتشرة في شمال مالي، والتي تتلخص في عدم استهداف منشآت النفط والصناعة البترولية الجزائرية والأجانب العاملين فيها من قبل هذه الجماعات، وكانت رسالة بلمختار الدموية تتضمن تهديدا باستهداف الأراضي والمصالح الجزائرية، بعد تعرض الجماعات السلفية الجهادية لهجوم فرنسي مالي جزائري بدعم غير مباشر. وهنا قررت السلطات الرد بقوة على هذا الاستفزاز، من أجل تبليغ رسالة واضحة للجماعات المسلحة في شمال مالي مضمونها أن الرد سيكون شديد القسوة في المرة القادمة وبهذه الطريقة.
وكشف مصدر أمني رفيع أن كل القرارات المتعلقة بقضية احتجاز مجموعة من الأجانب والجزائريين العاملين في قاعدة تيفنتورين، كانت تتم على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي. وقال مصدرنا إن كل المشرفين العسكريين والأمنيين على العملية كانوا ينقلون فقط صورة الوضع إلى مجلس أمني مصغر شكل على مستوى رئاسة الجمهورية، وضم وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش وممثلين عن أجهزة الأمن.
وكان هدف الاتصالات التي جرت بين بعض ضباط الأمن المتابعين للوضع على المستوى المحلي والخاطفين، هو الحصول على أكبر قد ممكن من المعلومات حول وضعية الجماعة الخاطفة على الأرض، وبعض المعلومات حول حالتها النفسية، بالإضافة إلى محاولة تقليل الخسائر قدر الإمكان، مع الاحتفاظ بحرية الحركة. وامتنعت مصالح الأمن في إطار العملية الأمنية عن التشويش على المكالمات الهاتفية التي أجراها الخاطفون مع أمرائهم في شمال مالي من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه المجموعة. وقام عناصر من نخبة قوات الدرك بالتسلل عدة مرات إلى المصنع ونجحوا دون إطلاق نار في تحرير 4 رهائن، ثم تمت عملية الاقتحام الأولى التي تضاربت الأنباء حول نتيجتها، وتلتها عملية ثانية متقطعة تتواصل إلى الآن، حيث تحصن الخاطفون في جزء من المصنع.