''الانتخابات المحلية فاقدة للمصداقية والإدارة تحيزت لأحزاب''

التقرير النهائي للجنة الوطنية يشير إلى كثرة التجاوزات

قضى التقرير النهائي الذي أصدرته اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 بأن الانتخابات المحلية شابها تزوير كبير ولم تكن بالشفافية المطلوبة.
اعتبر التقرير هذا الاستحقاق الانتخابي فاقد للمصداقية. وخلص التقرير إلى أنه ''نظرا لكثرة التجاوزات والممارسات السلبية المذكورة في هذا التقرير، تعتبر اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 أن المال القذر تحكم بشكل كبير في النتائج الانتخابية''. واعتبر أن ''الإدارة تحيزت لبعض الأحزاب''. وأشار تقرير لجنة صديقي إلى أن العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة. ورأى أنه ''ولهذه الأسباب فإن الانتخابات مزورة وفاقدة للمصداقية مرة أخرى''.
وسجل التقرير 52 نوعا من التجاوزات، تضمنت ''تحايلا وضغوطا وعملية تشويش وعرقلة بصورة أو بأخرى للعملية الانتخابية''. وذكر أن ''الأجواء التي جرت فيها عملية التصويت لم تكن شفافة، خاصة بعد الساعة السابعة مساء''.
ورصد نفس المصدر ''تغييب المراقبين أو نقصهم بسبب التأخر في إجراء عملية القرعة أو الغياب المتعمد للجان المحلية، ما جعل العملية الانتخابية دون رقابة''. كما لاحظ التقرير وجود ''محاضر فرز الأصوات ممضاة على بياض مكتوبة بحبر واحد وبخط واحد وبإمضاءات مشبوهة''. وسجل ''استعمال وكالات مزورة، وأحيانا ممضاة من طرف مسؤولين سابقين''.
وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات، أبرزها ''تشكيل هيئة مستقلة مختلطة واحدة فقط للإشراف والمراقبة وتنظيم العملية الانتخابية وإعطائها كل الصلاحيات، واستدعاء الأحزاب من طرف الحكومة للمشاورات قبل العملية الانتخابية، واستعمال الورقة الواحدة لجميع القوائم، والسماح للأحزاب السياسية بالاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كاف، وترتيب الهيئة الناخبة وتقديمها وفق قرص مضغوط قابل للاستغلال، ودراسة ملف الترشح يكون من طرف الإدارة بمشاركة الأحزاب والعدالة، والتصويت بالوكالة للأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية.
كما أوصى تقرير اللجنة ب''فرض آلية الرقابة على المال المستعمل في الحملة الانتخابية، كما هو معمول به في العالم، وفتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية والتلاعب بها، خاصة استعمال المال القذر''، وكذا ''تمويل لجنة مراقبة الانتخابات بشكل مستقل عن الإدارة، وضمان الحصانة لأعضاء الهيئة الانتخابية من كل الضغوطات، وفتح مجال السمعي البصري العمومي لكل الأحزاب بالتساوي، وتحديد من هو المسؤول عن تنصيب اللّجنة الوطنية في القانون العضوي، وتمويل الأحزاب لخوض الحملة الانتخابية''. كما اقترحت اللجنة في تقريرها ''إلغاء لجنة المراقبة ولجنة الإشراف لمحدودية الصلاحيات المخولة لهما واستبدالهما بهيئة موحدة، والمشاركة في الهيئة الانتخابية تقتصر على الأحزاب المشاركة في الانتخابات''.