تقريرنا لتصحيح الأخطاء وليس للمزايدة

محمد صديقي رئيس لجنة المراقبة للمحليات يكشف:

أبدى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي، أمس تخوفه من استغلال أطراف خارجية التقرير النهائي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية والولائية، بعد أن ضمنه بكلمة «مزورة» خلافا للانتخابات التشريعية السابقة التي فضل فيها استعمال كلمة «الفاقدة للمصداقية».وقال صديقي في ندوة صحفية استعرض فيها الخطوط العريضة للتقرير التقييمي النهائي لانتخابات 29 نوفمبر 2012، «أتمنى ألا يستغل التقرير لأغراض سياسية لا من الخارج ولا من أعداء الجزائر»، مضيفا أن اللجنة تريد من وراء هذا التقرير بناء الوطن ومؤسساته، وليس للمزايدات السياسية الخارجية.
وأردف قائلا: ربما هناك ملاحظات قاسية قد تغضب الإدارة، ولكن الهدف منها تصحيح أخطاء بعضنا البعض، حتى نتمكن من استكمال بناء مؤسسات قوية، وهذا «لن يكون إلا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبقول الحقيقة كاملة وليس بالكذب».
ورفض صديقي، تحميل أي جهة مسؤولية «التزوير» الحاصل، واكتفى بالقول أنه كمسؤول على اللجنة يكفيه قول الحقيقة فقط، لتصحيح الأخطاء، وإرجاع الأمور إلى نصابها.
واعتبرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، في تقريرها النهائي الذي حظي بموافقة 40 حزبا على خلاصته ومضمونه، وتحفظ 5 أحزاب، وامتناع حزب التحالف الوطني الجمهوري على التوقيع، أن «المال القذر تحكم في نتائج اقتراع 29 نوفمبر 2012، وأن العملية الانتخابية غير نزيهة وشفافة»، وأكثر من ذلك «مزورة وفاقدة للمصداقية» وأن الإدارة تحيزت لبعض الأحزاب، دون أن تسميها.
واستدلت في ذلك على جملة التجاوزات المسجلة خلال العملية الانتخابية، حصرها رئيس اللجنة محمد صديقي في 52 تجاوزا من شتى الأصناف، من بينها إشهار الملصقات الخاصة بقوائم المترشحين في غير أماكنها، التسجيلات المتعددة في القوائم الانتخابية البلدية
والولائية، وجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد على غرار ما تم تسجيله في المنيعة بولاية غرداية، تأخر تنصيب اللجان الولائية وعدم تمكينها من الوسائل اللوجستيكية، اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش خارج بلديات إقامتهم فضلا عن «تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الانتخابية ببعض مكاتب التصويت»، استعمال المال لشراء الذمم، ودفع الناخبين إلى القسم لإجبارهم على التصويت لصالح مرشح معين، فضلا عن إستعانة بعض الأحزاب بالمسبوقين قضائيا والمنحرفين للتأثير في توجه الناخبين، وغيرها من التجاوزات التي يضيق المكان لعدها.
وأوصت لجنة مراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي، بتشكيل هيئة مختلطة تتولى مستقبلا عملية الإشراف ومراقبة العملية الانتخابية، مع منحها جميع الصلاحيات لممارسة مهامها «فنحن رافقنا الانتخابات ولم نراقبها لأنه لم تكن لدينا قوة الردع، وحتى لجنة الإشراف ليس لديها كل الصلاحيات لإيقاف العملية الانتخابية في حال وقوع تجاوزات، كما أن مهمتها انتهت بعد 29 نوفمبر، مما أوقع الأحزاب في غموض حول الجهة التي يتم إيداع الطعون لديها»، كما طالبت اللجنة الحكومة بإجراء مشاورات مع الأحزاب قبل بدأ العملية الانتخابية، ودراسة ملف المترشحين من قبل الإدارة بمشاركة العدالة والأحزاب، وكذا إلغاء نسبة 30 بالمائة الخاصة بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والتي أضحت عائقا لدى الكثير من التشكيلات السياسية وهذا باعتراف الأحزاب الكبيرة على حد قول صديقي.
واقترحت اللجنة أن يتم تصويت الأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية، وفتح تحقيق في بيع القوائم الانتخابية والتلاعب بها، وفرض آليات الرقابة على المال المستعمل في الحملة الانتخابية، وتمويل الأحزاب لقطع الطريق على استخدام المال القذر، أو استغلال المال العام.