لجنة مراقبة المحليات تسجل 52 صنفا من التجاوزات وصديقي يؤكد:

ملاحظاتنا قاسية لكنها مهمة لتصحيح الأخطاء وبناء الديمقراطية

سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية لل 29 نوفمبر الماضي 52 صنفا من التجاوزات والممارسات السلبية التي عرقلت سير العملية الانتخابية، ومست بمصداقيتها حسب التقرير النهائي الذي وجهته لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي خلص إلى أن هذه الانتخابات ”كانت مزورة، وفاقدة للمصداقية وطغى عليها المال القذر وسجلت انحياز الادراة لبعض الأحزاب”، وأكد رئيس اللجنة، السيد محمد صديقي، أن التقرير قد يغضب الكثير من الجهات إلا أنه مهم لتصحيح الأخطاء وبناء الديمقراطية والدولة القوية.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، لتقديم نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة حول سير العملية الانتخابية التي جرت في ال 29 نوفمبر الماضي، إلى أن كل ما قدمته اللجنة في التقرير الذي سلمته، أول أمس، إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هو الحقيقة الكاملة التي تم استقاؤها من الميدان، وأكد أن ”الدولة القوية بمؤسساتها لا يمكن بناؤها بالتستر على الحقائق وإخفائها”، معربا عن أمله في ألا يستغل التقرير لأغراض سياسية سواء من قبل أطراف خارجية أو من جهات داخلية تكن عداء للدولة، لا سيما في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد في خضم الاضطرابات الحاصلة في مالي.وحسب المتحدث فإن أصناف التجاوزات والممارسات السلبية التي تم تسجيلها في محليات ال 29 نوفمبر الماضي لا تختلف كثيرا عن التجاوزات المسجلة في التشريعيات، حيث تضمنت على وجه الخصوص عدم احترام الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات، تأخر تسليم قوائم المؤطرين وعدم كفاءة الكثير منهم، عدم تحكم رؤساء المراكز الانتخابية في مهامهم، عدم تشميع بعض الصناديق، غياب أسماء العديد من المنتخبين في السجلات، تعرض أعضاء لجان مراقبة الانتخابات للمضايقات، الغلق المتأخر لبعض مكاتب التصويت، علاوة على تأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجان المتفرعة عنها، وكذا الحل المبكر للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية.
وتبعا لهذه التجاوزات المسجلة، أعدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية جملة من التوصيات، التي من شأنها -حسب السيد صديقي- تحسين سير العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في المرحلة القادمة.
وشملت أهم هذه التوصيات التأكيد على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات الذي لم يعد يصلح -حسب السيد صديقي- للفترة الحالية، داعيا -في هذا السياق- إلى ضرورة إعادة النظر في نسبة 7 بالمائة الإقصائية، وكذا ضبط حصة المرأة في قوائم الترشيحات.
كما طالبت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بتشكيل لجنة موحدة تتولى مهام الإشراف على الانتخابات ومراقبتها مع إعطائها كل الصلاحيات للتدخل ووقف التجاوزات، وتمويل مستقل يجنبها الخضوع للإدارة وضمان الحصانة لأعضائها، وأوصت من جانب آخر بفتح تحقيق فيما يخص بيع المناصب في القوائم الانتخابية واستعمال المال القذر، وكذا فتح مجال السمعي البصري لكل الأحزاب السياسية بالتساوي.
وفي خلاصة تقريرها النهائي عن سير العملية الانتخابية، لاحظت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أن ”المال القذر تحكم بشكل كبير في نتائج الانتخابات، وأن الإدارة تحيزت لبعض الأحزاب السياسية وأن العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة وبالتالي فهي مزورة وفاقدة للمصداقية”.
وأكد السيد صديقي أن 40 حزبا سياسيا من أصل ال 45 حزبا التي ساهمت في إعداد التقرير وقعت عليه دون أي تحفظ، فيما وقعت أربعة أحزاب بتحفظ وهي حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الكرامة، حزب الحرية والعدالة وحزب الوحدة الوطنية والتنمية، فيما امتنع حزب التحالف الوطني الجمهوري، الذي يقوده الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، السيد بلقاسم ساحلي، عن التوقيع على التقرير، وأشار السيد صديقي -بالمناسبة- إلى أن اللجنة تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل الأمين العام لهذا الحزب، ”الذي اتهمها بأشياء لا أساس لها من الصحة”.
وفي حين اعترف بوجود تقارب كبير في نتائج التقريرين المتعلقين بالانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية، فيما عاد لاستعمال كلمة ”انتخابات مزورة” في التقرير الثاني، أوضح السيد صديقي أن مهام اللجنة ليس تحديد من المسؤول عن فقدان العملية الانتخابية لمصداقيتها، إنما قول الحقيقة ووضع تقييم موضوعي يسهم في تصحيح الخلل ويعمل على إعطاء دفع للممارسة الديمقراطية التي تسهم بشكل فعال وحقيقي في بناء مؤسسات قوية في البلاد.
وإذ ذكر بأنه لأول مرة في الجزائر تتجرأ هيئة وطنية على وضع هذه الملاحظات عن سير العملية الانتخابية، قال السيد صديقي ”الآن على مؤسساتنا تصحيح الخطأ، وأنا لن أكذب على رئيس الجمهورية، بل أقول له الحقيقة، لأنني أؤمن أن بناء الدولة القوية يتم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة”، مشيرا إلى أن تأخر صدور التقرير النهائي حول سير الانتخابات المحلية يعود إلى طبيعة هذه الانتخابات وإلى كثرة التقارير المعدة من قبل اللجان البلدية البالغ عددها 1541 لجنة علاوة على التقارير الولائية.