إحصاء 52 تجاوزا خلال انتخابات 29 نوفمبر المنصرم (اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات)

أحصت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وقوع ما لا يقل عن 52 تجاوزا خلال الإنتخابات المحلية ل29 نوفمبر الفارط ارتكبته "نفس الأحزاب السياسية" التي كررت "نفس الممارسات التي سجلت عليها خلال تشريعيات 2012".
وفي ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر أكد رئيس اللجنة السيد محمد صديقي أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف مما يجعل العملية الإنتخابية "مزورة و فاقدة للمصداقية" كما قال.
و من بين أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير "التسجيلات المتكررة في القوائم الإنتخابية البلدية و الولائية و وجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة (ولاية غرداية).
و اضاف السيد صديقي انه تم أيضا اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش خارج بلديات إقامتهم" فضلا عن "تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الانتخابية ببعض مكاتب التصويت".
ويضاف إلى ذلك "نفاذ أو عدم توفير الحبر الفسفوري الخاص بالتصويت و طرد المراقبين من بعض المكاتب فضلا عن منع المواطنين من حضور عملية الفرز".
و نظرا لهذا "الكم الهائل" من التجاوزات خلصت اللجنة إلى اعتبار هذه الإنتخابات "غير نزيهة" بحيث "تحكم المال القذر بشكل كبير في نتائجها كما تحيزت الإدارة خلالها لبعض الأحزاب".
و حرص السيد صديقي على التأكيد بأن التقرير المذكور تم إعداده في ظل "التوافق" بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في اللجنة حيث حظي بموافقة و إمضاء 40 حزبا فيما تحفظ عليه ثلاثة أحزاب و رفض حزب واحد التوقيع عليه.
كما سجل غياب سبعة أحزاب ضمن ال 52 المشكلين للجنة عن عملية الإمضاء من بينها جبهة القوى الإشتراكية و التجمع الوطني الديموقراطي و الجبهة الشعبية الجزائرية.
وشدد رئيس اللجنة على أن هذا التقرير "لم ترد فيه سوى الحقيقة التي تم استقاؤها من القاعدة على المستوى المحلي". وقال في هذا الصدد "كنا قد حافظنا على اللباقة خلال إعدادنا للتقرير الخاص بالتشريعيات مما جعل البعض يفهم من ذلك بأننا وافقنا على عمل الإدارة غير أن أغلبية الأحزاب على مستوى اللجنة تمسكت هذه المرة بأن يتضمن التقرير كلمة +مزورة+حرفيا".
غير أنه رفض التصريح بالجهات المسؤولة عن هذا التزوير حيث أوضح قائلا "كرئيس لجنة لا ألوم أحد (...) غير أنه يتعين على مؤسساتنا تصحيح الخطأ و إرجاع الأمور إلى نصابها".
ولاستدراك الوضع خلصت اللجنة في تقريرها إلى مجموعة من التوصيات على رأسها "تشكيل هيئة مستقلة مختلطة واحدة للإشراف و المراقبة و تنظيم العملية الإنتخابية و مراجعة نسبة 7 بالمائة الإقصائية و كذا إلغاء نسبة 30 بالمائة الخاصة بتمثيل المرأة في القوائم الإنتخابية".
كما أوصت أيضا ب"التخفيف من ملفات الترشح و فتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الإنتخابية و التلاعب بها و استعمال المال القذر و تمويل الدولة للحملات الإنتخابية و ترتيب الهيئة الناخبة حسب الحروف الأبجدية علاوة على اعتماد الورقة الواحدة لجميع القوائم".